قرار لسلطة الكهرباء الإسرائيلية يلزم المجالس المحلية بتنظيم عملية تزويد قرى الجولان بالكهرباء
«جولاني» - 10\09\2009
استبقت سلطة الكهرباء الإسرائيلية اتخاذ قرار من قبل المحكمة العليا بشأن طريقة تزويد قرى الجولان بالكهرباء، وأعلنت من طرف واحد عن تنظيم هذه العملية بشكل يلزم المجالس المحلية بالتقيد بالشروط العامة المعمول بها في شركة الكهرباء.
المجالس المحلية في الجولان هي المسؤولة عن شبكات الكهرباء داخل القرى منذ الاحتلال عام 1967 وحتى الآن، بالرغم من اتصال القرى بالشبكة الإسرائيلية في السبعينات من القرن الماضي، وهي شبكات أهلية كانت تنظم قبل الاحتلال من قبل المواطنين أنفسهم، وكانت كل قرية تحصل على الكهرباء بصورة مستقلة من مولد كهرباء كبير. وبعد الاتصال بالشبكة الإسرائيلية بقيت إدارة هذه الشبكات داخل القرى بيد المجالس المحلية. وحاولت شبكة الكهرباء الإسرائيلية أخذ هذه الشبكات تحت سيطرتها، لكنها كانت تتخلى عن ذلك كل مرة بعد أن تكتشف عدم صلاحية هذه الشبكات وعدم امتلاكها للحد الأدنى من المواصفات والمعايير المطلوبة، خاصة المتعلقة بالأمان.

وكان المواطن قاسم القضماني، من مجدل شمس، قد رفع دعوى ضد سلطة الكهرباء ادعى فيها عدم قانونية تعاطي المجالس المحلية مع شبكة الكهرباء وتجاوزها الأسعار المتبعة في شركة الكهرباء الإسرائيلية، وجاء قرار سلطة الكهرباء هذا ردا على ذلك.

القرار الجديد الذي اتخذته سلطة الكهرباء يلزمها بفحص قانونية الطريقة التي تتعاطى فيها المجالس في موضوع الكهرباء وصيانة الشبكات، وضمان أن تتماشى مع المعايير المعمول بها في شركة الكهرباء نفسها. ولهذا السبب ألزمت المجالس المحلية بإقامة جمعية تشرف على مجمل عملية تزويد المواطنين بالكهرباء. وفي حال عدم قدرة المجالس المحلية على تنظيم العملية بصورة سليمة فإن سلطة الكهرباء ستسحب المسؤولية عن الشبكات منها وتفتح مناقصة عامة لإدارتها. وعلم من مصادر مطلعة أن المجالس المحلية باشرت بالفعل بإقامة هذه الجمعية.