مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يقوم بجولة مفاجئة في الغجر
قرية الغجر\الجولان - «جولاني» - 12\01\2010

يوسي غال مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية

قام يوسي غال، مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لقرية الغجر السورية المحتلة. رافق غال في زيارته طاقم رفيع المستوى من مختلف الوزارات الإسرائيلية في جولة تقييم للوضع تقدم على إثرها توصيات للحكومة الإسرائيلية حول الانسحاب من الغجر. رافق الوفد كذلك عدد كبير من الصحفيين ممثلين عن وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وفي حديث هاتفي مع الناطق باسم القرية، السيد نجيب الخطيب، قال أن الزيارة جاءت مفاجئة لأهالي القرية، يستشف منها أن الوفد جاء ليدرس الوضع ميدانياً من أجل تقديم توصيات للحكومة الإسرائيلية بشأن الانسحاب الإسرائيلي المزمع من شمالي القرية، ونقل السيادة عليها للدولة اللبنانية، على أن تكون السيطرة الفعلية فيها لقوات الأمم المتحدة (يونيفيل).

السيد نجيب الخطيب الناطق باسم قرية الغجر

وقال الخطيب في حديثة:
"لقد اجتمع غال في مبنى المجلس المحلي بممثلين عن أهالي القرية الذين أوضحوا للوفد أننا لن نقبل بأي ظرف كان أن تقسم القرية إلى قسمين، وأوضحنا لهم أننا لن نقبل إلا بواحد من خيارين:
الأول: أن تبقى القرية بكل مساحتها على وضعها الحالي، ويطبق عليها ما يطبق على جميع قرى وأراضي الجولان، إلى أن يتم اتفاق سلام مع سوريا فتعاد الغجر كما جميع القرى إلى السيادة السورية.
الثاني: أن تنسحب إسرائيل من كافة أنحاء قرية الغجر، بما فيها الأراضي الزراعية، وتنقل للسيادة اللبنانية، على أن يكون ذلك حلاً مؤقتاً حتى تعاد القرية للسيادة السورية عندما يحين الوقت".

الخط الأزرق يقسم القرية إلى قسمين

نذكر أن «الخط الأزرق»، وهو خط الحدود الدولية الذي أقرته الأمم المتحدة بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في العام 2000، يقسم قرية الغجر إلى قسمين: شمالي من المفروض أن يكون تابعاً للبنان، وجنوبي يبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن الوضع على الأرض جعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تطبيقه، خاصة وأن السكان يرفضون ذلك بصورة قاطعة.
وبناء على ذلك تعتبر الأمم المتحدة أن إسرائيل لم تنفذ بعد القرارات الدولية بشأن الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، وهو ما يدور التفاوض حوله في الأشهر الأخيرة بصورة مكثفة، تم الاتفاق خلالها على أن تنسحب إسرائيل من القسم الشمالي من القرية، على أن يوضع تحت السيطرة الأمنية الأممية وليس اللبنانية، تقام خلالها مجموعة إجراءات أمنية مشددة تقيد حركة السكان بين شطري القرية. وكانت أولى هذه الإجراءات إقامة بوابة حديدية تفصل بين شطري القرية، على أن يخضع العابرون خلالها إلى عمليات تفتيش.
والأمر الذي لم يتضح بعد هو كيف ستتم عملية التنقل بين شطري القرية، خاصة وأن كافة المرافق العامة تقع في الجزء الجنوبي منها، مثل المدرسة، العيادات الطبية، الجامع، المقبرة ومبنى المجلس المحلي. فهل سيخضع الطلاب عند ذهابهم صباحاً إلى المدرسة إلى التفتيش، وكذلك عند عودتهم إلى بيوتهم، سؤال من الصعب الإجابة عليه وعلى أسئلة أخرى كثيرة حول ما يحدث في قرية الغجر.