اقتراح جمعية لاعمار المجدل
نبيه الحلبي - 27\01\2010
حتى تستمر بلدنا في البناء وبروح الجماعة والعدل والمساواة....ولضمان اكبر قدر من التوفير والربح في اعمار بيوتنا مستقبلا ...لزاما علينا البحث دائما عن أفضل الصيغ التنظيمية والاقتصادية .للوصول إلى الهدف المنشود في التحضير والتفريغ الجماعي للمحاضر ...والاستثمار الأمثل للمادة الخام "حصى,صخر,تراب" وبناء البيوت بطرق حديثة مميزة وبيئية ..
إن الخطة التي نقترحها ..للوصول إلى الهدف المنشود ..تقف على قدمين وهما.. 1,,الهيكل التنظيمي الذي يكفل إشراك كل أهل البلد في التفاعل واتخاذ القرار.وحشد كل الطاقات المهنية المتوفرة لأبناء البلدة ..2,,الخطة الاقتصادية المفصلة التي تضع الخطوط العريضة للوصول إلى الهدف المنشود..
سنبدأ بالخطة الاقتصادية....
,,,,الفقرة الأولى:
1...إن مسالة التفريغ هي إشكالية تدفعنا للتعامل معها بطريقة العمل الجماعي لتجاوزها .تحت مبدأ(وزع الحمل على الكل يصبح ريشة)..وتفاديا للوقوع في شرك التوزيع بالقرعة "وكل واحد وحظه" وهذا ما يقسم الناس إلى مستفيدين ومتضررين من التوزيع(بمعنى ,شفعه صخرية مكلفة التفريغ وأخرى سهلة وأيضا شفعة فوق الطريق وأخرى تحته)..لهذا أصبح إجباريا علينا التفريغ الجماعي .لضمان الاستمرار بالعدل .كما بدا المشروع ..
2...إن الحالة المادية الصعبة لغالبية الناس من الطبقة المحدودة الدخل .تجد نفسها مرة أخرى أمام إشكالية تفريغ المحضر الذي ستحصل عليه .حتى ولو انخفضت الكلفة عبر التفريغ الجماعي...ستبقى أمام دفع مبلغ "تعتبره كبير بحسب دخلها" والمخرج لهذه الحالة هو بتقسيط تكلفة التفريغ إلى أقساط شهرية تلاءم الطبقة الأقل دخلا في بلدنا....
,,,,,الفقرة الثانية:
بناءا على ما تقدم في البندين السابقين تطرح قضية "امتلاك أو استئجار"المعدات المطلوبة للتفريغ,, وأيهما أجدى للمشروع .وأوفر واربح لصاحب الشفعة ..لهذا نرى وعبر مقترحنا ودراستنا إن امتلاك البواكر أفضل بكثير ..لان:
1...أي مشروع فيه حالة من الاستمرارية الدائمة ولسنوات عديدة (وهذا ما هو متوفر في مشروعنا...فما دام هناك نمو سكاني هناك عمار دائم وتوسع للبلد)فان امتلاك المعدات وليس استئجارها هو الأجدى والأوفر والأربح...
2...إن امتلاك بايكر جديد (بثمن حوالي 900,000شيكل) يستعيد شاريه ثمنه خلال سنتين على أكثر تقدير...وباقي السنوات التي سيخدم بها البايكر صاحبه هي أرباح صافية ,تؤهل مالكه لشراء بايكر آخر ...
3...صحيح إن شراء بايكر يعطل عمل احد البواكر الموجود أصلا لدى احد أبناء البلدة ,,وهذه سلبية نعترف بوجودها في المقترح. لكنها تقابلها ايجابية.. أن امتلاك البلد للبايكر يمنح احد أبنائها أيضا فرصة عمل ووظيفة دائمة ...(وتبقى مصلحة البلد فوق مصلحة أي فرد منها)
4...إن شراء البايكر في أيامنا هذه يمكن أن يتم بالتقسيط المريح ولمدة خمس سنوات أي "60 شهر" مع دفع قسط أولي حتى (20%)...وهذا ما يناسب تماما ذوي الدخل المحدود ...أي أن تتم تفريغ الشفعة ببايكر يكون ملك للجمعية وبالتقسيط لمدة خمس سنوات...((وهذا ما سيكون مستحيلا في حال كان البايكر مستأجر))
5...إذا ما افترضنا وجود ألف عضو في الجمعية "وهو اقل التقديرات.لان المستفيدين من مشروع توزيع الأراضي الوقفية يتجاوز الألفين" فان القسط الشهري للبايكر يكون بحدود إل (عشرة شيكل) أي "10,000 القسط تقسيم 1000 مساهم"
6...إن استهلاك البايكر للوقود هو بما يعادل (30,000شيكل)في الشهر يضاف إليهم (10,000شيكل )أجرة شوفير ..ولنفرض زيادة (10,000شيكل)أخرى تأمينات وصيانة ومصروفات جانبية أخرى ...فنصل إلى مبلغ (50,000شيكل) تكلفة تشغيل البايكر الشهري ...يضاف إليهم القسط الشهري .نصل إلى مبلغ تقريبي (60,000شيكل) أي 60 شيكل قسط شهري للبايكر المملوك. ما سيدفعه العضو المسجل في "جمعية اعمار المجدل"...
7...إن الربح الصافي الشهري لأي بايكر يقدر وبالحد الأدنى بألف شيكل يومي أي ما يعادل (30,000شيكل بالشهر)وهذا ما تطمح الجمعية للاستفادة منه لصالح أعضائها..(((وليس خسارته عبر الاستئجار))) ...
8...تبقى إمكانية شراء بايكر مستعمل قائمة .وبنصف القيمة .وبالتالي فان أرقامنا ستختصر إلى النصف (وهذا ما يجب التفكير به مليا)
9...إن شراء الآليات يعزز ويطور حالة الإحساس بالملكية الجماعية لدى الناس التي التفت حول المشروع ..مدافعة عن مصالحها الخاصة عبر التكاتف الجماعي..وتصبح مسالة الدفاع عن البايكر في حال تعرضه للخطر أو المصادرة أقوى وامتن من أن يكون "مستأجر" أو ملك لشخص واحد فقط .فتتوزع المسئولية على الجميع..
,,,,الفقرة الثالثة:
.........بناءا على ما تقدم وثبوت أرجحيه امتلاك البواكر..نتقدم بالبحث لنرى عدد البواكر اللازم شراؤها للقيام بالمشروع ...لذلك نورد عدد من النقاط لتسليط الضوء على هذه المسالة..
1....إن معرفة عدد البواكر الواجب شراؤها يقودنا إلى تحديد عدد الشفع الواجب تفريغها سنويا..وهذا ما يستوجب البحث في أ..معدل النمو السكاني السنوي للمجدل ب.. طبوغرافية الأرض المنوي التفريغ بها ..ج..الحالة الخاصة التي افرزها قيام المشروع وتوفير الشفع للناس وبالتالي إمكانية اندفاع عدد كبير للبدء بالتفريغ والبناء"مؤقتا"...
2....هناك تقدير أولي .بان عدد البيوت المتوقع بناؤها سنويا يتراوح بين(70-100)بيت .وفق معدل نمو سكاني يصل إلى 8% سنوي ...وهذه الأرقام متغيرة وليست ثابتة ومتناسبة مع حالة التوسع العمراني الطبيعي للبلد..
3...إذا ما أخذنا رقم وسطي وتقريبي لعدد البيوت المنوي بناؤها سنويا وهو 90 بيت...فإننا بحاجة ل 3 بواكر ..تكون كافية للقيام بمهمة التفريغ وتحضير المحاضر للبناء ...اخذين بعين الاعتبار أن كل شفعة بحاجة ل 10 أيام تفريغ "وهذا معدل وسطي".(البايكر يفرغ 30 شفعه سنوي ..وثلاثة بواكر 90 شفعة)معتبرين أن العمل ل 10 أشهر وليس كل السنة...
4...إن شراء 3 بواكر جديدة "مع شواكيش طبعا" بمبلغ يقارب 900,000 شيكل ضرب 3 =2,700,000شيكل..فتكون الدفعة الأولى المطلوب دفعها وهي 20% =540,000شيكل..مقسمة على ألف مساهم فتساوي 540شيكل .دفعة أولى يدفعها كل مساهم.ويصبح القسط الشهري (60X3=180 شيكل)والرقم 60 هو القسط الشهري للبايكر ووضح سابقا...
5...يضاف بالطبع إلى البواكر الثلاثة شراء جرافة "شوفل" وشاحنة...وإذا ما اتفقنا على مبدأ الشراء فهذه الزيادات ليست بالأهمية التي تؤثر بارجحية الامتلاك..بل تغنيها بمبلغ لن يكون كبيرا...
...... إن ورود الفقرات الثلاثة الأنفة الذكر, لا يدع مجالا للشك, بضرورة الذهاب لامتلاك المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع,وينهي النقاش حول ارجحية التملك أو الاستئجار...وان الأرقام التي أوردناها حتى الآن يمكن تعديلها .أو التعمق في تدقيقها .لكن ليس لدرجة إلغاء خطة الامتلاك واستبدالها بالاستئجار...
...... نرى وعند هذا الحد من الدراسة ,أن تأخذ الجهات المعنية المبادرة بتبني المبدأ والسير به لما هو منفعة للجميع..لان كل المعطيات المطروحة لحد الآن, وقبل الاستمرار في البحث بدراسة المواد الخام .تحسم أمر الاختيار بين التملك والاستئجار..لصالح التملك.....
,, ,,, إن حسم أمر التفريغ الجماعي وشراء المعدات "بالتقسيط" يدفعنا مجبرين للتعامل مع المادة الخام المستخرجة من كل شفعة عمار..من حيث تقديرها والاستفادة منها, بدل الوقوع في إشكالية التخلص منها.
....الفقرة الرابعة:
1....إن طبوغرافيا وتضاريس الشفع المشمولة بالمشروع ,متغيرة ومختلفة من منطقة لأخرى ,فيصبح من غير الممكن وضع قالب واحد يحدد كمية المادة المستخرجة من كل شفعة...ولكن يمكننا الذهاب لتصور وسطي تقريبي .يمكننا من الاقتراب قدر الإمكان من الأرقام الحقيقية ,التي نحن بحاجة لها لمعرفة كمية ونوعية المادة الخام المستخرجة من كل محضر...
2....معلوم إن الشفعة هي 400 متر مربع أي(20x20) موجود اغلبها بجبل درجة انحداره من (25-45 درجة) فلنأخذ المعدل الوسطي لدرجة الانحدار المقدرة ب 30 درجة...ولو استخرجنا كل المادة الخام من شفعة درجة الانحدار فيها 45 درجة "وعددها كثيرة" فسنحصل على 4000 آلاف كوب ..لان ارتفاع الحائط الصخري بعد التفريغ سيكون بارتفاع 20 متر...(20x20x20=8000كوب مقسمة على2=4000 كوب)
3....إن تفريغ المحضر يخضع بالتأكيد لرغبة صاحبه.إن كان بتفريغه كاملا للاستفادة من المساحة القصوى للشفعة أفقيا وعاموديا, أو تفريغه بطريقة الدرج "درجة أو أكثر" ..وهذا يجبرنا أيضا بالذهاب لأخذ الاحتمال الوسطي .لتقدير كمية المادة الخام .لكل المحاضر..
4....إن تفريغ الشفعة لارتفاع ستة أمتار.(مقسومة على 2 طبعا بسبب زاوية الانحدار) فقط ,يعطينا مادة تفوق 1200 كوب من الصخر والتراب.."وهذا اقل التقديرات طبعا"..وبما أن التراب لا تتجاوز نسبته أل 20% .في اغلب الحالات .فنبقى مع ألف كوب صخر في كل شفعة أي 3000 طن من الصخر والحجارة والحصى.(كوب الصخر= 3 طن)
5....لو قمنا بطحن الحجارة والصخر المستخرج من الشفعة. وتقدير ثمنه بأسعار السوق المقدرة ب 30 شيكل للطن "في الكسارات المعروفة".فسنحصل على مبلغ(30x3000=90,000 شيكل) من كل محضر عمار..
6....إن هذه الأرقام يمكن تدقيقها أكثر,من حيث كمية المادة الخام وسعرها بالسوق.لكن يبقى الرقم 90,000 شيكل .اقرب إلى الحقيقة ...لا بل مخفف والتوقعات تشير لكمية اكبر من ألف كوب في كل محضر....وهذا كنز تمنحه كل شفعة لمالكها الجديد...
7....بالطبع سيذهب قسم كبير من المادة المستخرجة,لبناء السلاسل الصخرية والحيطان الحجرية .والتراب لتصميم الحدائق وفناء البيوت.لكننا سنبقى مع كميات ضخمة من الخام الذي يجب تصريفه عبر الطحن والاستفادة منه.
لقد أثير مؤخرا جدل, بين أن يكون صخر جبل الشيخ نافع للطحن لاستخدامه في الباطون أو لا..والنقاش ما زال مستمرا بين أكثرية تؤكد انه جيد و"صالح" وبين أقلية تقول عكس ذلك.وبما أن المشروع بمساهميه له مصلحة في الاستفادة من المادة الخام لأبعد الحدود .فان التأكد من صوابية رأي الأكثرية يستلزم الفحص والتثبت من جدوى استخدام البحص في الباطون...وهذا ما سنعمل عليه بالمرحلة المتقدمة للمشروع...
صار واضحا أن شراء كسارة متنقلة مع الغرابيل أصبح حتميا...فليس من المعقول استخراج هذه الكميات الضخمة من المادة الخام ,ورميها والتخلص منها .والبحث بعد ذلك عن( شراء الباطون أو استيراد كركار للشوارع أو حصى للتزفيت .أو البلوك )وغيرها من الاستخدامات المتعددة....
....الفقرة الخامسة:
1....إن مبدأ الشراء بالتقسيط ينطبق على الكسارة أيضا..والثمن المعروف لكسارة مع غرابيل جديدة هو 2 مليون شيكل تقريبا...(والمستعملة حتى مليون).
2....إذا ما قسم ثمن الكسارة "الجديدة"على عدد المساهمين المفترض(1000) .فسيدفع كل مساهم 2000 شيكل ,,بالتقسيط لمدة خمس سنوات...(دفعة أولى 20% = 400,000 شيكل, تقسم على 1000 =400 شيكل....وقسط شهري = 26,6 شيكل فقط..
3....إن كسارة حديثة مع غرابيل تطحن حتى 3000 آلاف طن باليوم .وتعطي كل أنواع الحصى بما فيها الرمل الصخري..وهذه كمية كبيرة جدا. ولكن امتلاك مثل هذه الكسارة يبقى أفضل بكثير من استئجارها .فيومية الكسارة مع الغرابيل تتراوح بين 13,000-15,000 شيكل..(30% ربح صافي)..واستمرارية المشروع لسنوات عديدة يدعم مبدأ شراء الكسارة..
4....يرافق عمل الكسارة بايكر وشوفل وشاحنتين (على الأقل) .وهنا يمكن شراء المستعمل بمبالغ رخيصة بدل الجديد.وتضاف أثمانها إلى ثمن الكسارة.وهي بالطبع لن تكون ثقيلة وحاسمة بأمر امتلاك أو استئجار الكسارة...
5....إن تفريغ 60 شفعة فقط ,وطحن المادة الخام بها,واعتماد ثمنها كمدخول, يغطي ثمن الكسارة ومشتقاتها ويزيد...(استنادا إلى معطياتنا السابقة )....أي يمكن تغطية تكلفة شراء الكسارة خلال سنة واحدة..وهذا ما يدعم أيضا مبدأ الشراء وليس الاستئجار..
6....إن تكلفة تشغيل الكسارة اليومي من سولار وعمال وصيانة وتأمينات وغيرها يتراوح بين 60-70% .والباقي أرباح صافية.
7....إن قانونية تشغيلها وتصريح عملها من قبل مؤسسات الدولة المحتلة.خاضع لعوامل ذاتية وموضوعية ,على رأسها روحية انطلاق واستمرار المشروع حتى الآن.والإصرار من قبل المجتمع على عدم التوقف.وقدرتنا على الثبات من جهة والمرونة في استجلاب التصاريح اللازمة من جهة أخرى.منطلقين من مبدأ أن الكسارة جزء حيوي من نجاح المشروع .فامتلاكها وتشغيلها مهمة موكلة على كل أصحاب المشروع.والجانب القانوني للكسارة سنتكلم عنه لاحقا..
إن هذه المعطيات حول الكسارة والتي سيتم التدقيق بها لاحقا .وإضافة تفاصيل جديدة عليها . تحسم أمر ارجحية امتلاكها وضمها لقائمة ممتلكات الجمعية "المفترضة".لأنها في النهاية هي الحلقة الواصلة بين التعامل مع المادة الخام المستخرجة "شئنا أم أبينا" ..وبين الاستفادة منها وتوظيفها في خدمة المساهمين والمشروع.(في الكركار والباطون والبلوك والزفت وغيرها)..

....الفقرة السادسة:
إن تقدمنا بطرح أفكار الخطة الاقتصادية مترابطة ومتتابعة.كبناء مبنى من طوابق.الأول يقرر وضع الذي يليه.فامتلاك البواكر واستخراج المادة الخام.يدفعنا لامتلاك الكسارة.والمادة المطحونة .توفر لنا مستلزمات مادة الباطون اللازمة لبناء بيوتنا.وباقي الاستخدامات..
1....إن امتلاك معمل باطون ليس بالمكلف على صعيد البلد ككل ..وتكلفته سنخضعها لدراسة معمقة ودقيقة مع ذوي الاختصاص.في ملحق خاص ..
2...يكفينا أن نعلم إن امتلاكنا للمادة الخام بكل مشتقاتها.واستعمالها في إنتاج الباطون .يوفر ما لا يقل عن 30% من ثمن الكوب الواحد...
3...ثمن كوب الباطون الواحد في هذه الأيام هو 350 شيكل تقريبا..ولو استطعنا أن نجعل من تكلفة إنتاج الكوب تصل إلى 200 شيكل. فسنوفر على كل بيت مبلغ 150 شيكل.في كل كوب.
4....إن كل بيت يلزمه 200 كوب وأكثر(200x150=30,000شيكل).توفير هذا المبلغ فقط على المساهم .يساوي تقريبا ثمن السهم الواجب على الأخير دفعه ليصبح عضوا بالجمعية...
5....وبما أننا نتكلم عن كميات كبيرة من البحص وبالتالي الباطون .تبقي إمكانية بيع الباطون في محيطنا قائمة,وخاصة لباقي قرانا(مسعدة,بقعاثا,عين قنيا,الغجر)أو حتى ابعد من ذلك "إذا أمكن"....
....الفقرة السابعة:
معمل البلوك ينطبق عليه ما ينطبق على معمل الباطون .من دراسة جدوى إقامته ,من عدمه, وتكلفة إنشائه .والإمكانات المتاحة لتسويق البلوك وتصريفها داخل المشروع وخارجه..ويبقى مبدأ التوفير من جهة . وإمكانية الربح من جهة أخرى هو محرك بحثنا في دراستنا اللاحقة لمعمل البلوك.
....الفقرة الثامنة:
مصنع الزفت أيضا له نصيب في دراساتنا القادمة والمفصلة.فامتلاكنا لمشروع فيه كيلومترات عديدة من تعبيد شوارع.وامتلاكنا لكميات كبيرة من البحص.لا يترك لنا مجال إلا بالتفكير جديا بامتلاك مثل هكذا مصنع..
وامتلاكه ووجود كمية كبيرة من المادة الخام يطرح عدة احتمالات منها.
1....أن تقوم الجمعية بالدخول في مناقصة ما لتعبيد شوارع المشروع, أو أن تذهب لتفاهم مع المجلس المحلي .(المناط به طبعا تجهيز وتعبيد الشوارع).لأخذ مسؤولية التعبيد .وبالتالي فان أرباح تنفيذ التعبيد ستصب في ميزانية الجمعية .وهي مبالغ كبيرة .سنأتي على ذكرها لاحقا.(كم يكلف متر الزفت والربح الصافي الذي يجلبه للمقاول المنفذ)
2....وجود هكذا معمل يفتح المجال للذهاب لتزفيت كل الطرق الزراعية "والسياحية" في القرى والأراضي .ويوفر على الناس مبالغ طائلة. ويدخل أرباح ليست بالقليلة على كل مساهم..
3....تبقى إمكانية مشاركة باقي قرانا في إنشاء هذا المصنع قائمة. لتوسيع دائرة توزيع التكاليف وبالتالي الأرباح.وتعميم مبدأ العمل الجماعي والتشاركية.
....الفقرة التاسعة:
بالتوازي مع إنتاج البحص من المشروع ,يمكننا أيضا إنتاج الحجر والشايش .وحول هذا الموضوع أثير جدل كبير .لكن سنطرح بعض المعطيات التي تصب (حسب رأينا) في صالح استخلاص الحجر ونشره ..
1...بحسب الدراسات المتوفرة لحد الآن فان أعلى نسبة معادن "خاصة الذهب"في مناطق فلسطين و"إسرائيل" كلها .موجود في صخر جبل الشيخ.وهذا ما يفسر صلابته وتماسكه.
2....لهذا الصخر يوجد مناشير خاصة تتعامل معه.ومحاولات العديد من الأشخاص فحصه عبر قصه في مناشير الضفة .بالتأكيد فشلت.. لان الصخر الموجود بالضفة طري وله مناشيره الخاصة...(حتى داخل الضفة تختلف أنواع المناشير من منطقة لأخرى بحسب اختلاف صلابة الصخر).
3....الميزة التجارية لحجر جبل الشيخ تتألف من كونه متفرد ومميز ولا يوجد له شبيه بالأسواق. إضافة لكونه صلب لا يتشرب الماء, وأيضا لونه موحد ولا يختلف من منطقة لأخرى وعلى كل مساحة المشروع,,,وهذا ما يؤهله ليكون ذا ثمن مرتفع وقابل للتسويق...
4....لو استخلصنا 10% من المادة المستخرجة في كل شفعة(1000كوب) فسنحصل على 100 كوب صخر قابل للنشر.والكوب يعطي 15 متر مربع حجر تلبيس...ولو افترضنا أن ثمنه 100 شيكل فقط فسنحصل على (100x15x100=150,000شيكل) من كل محضر.
5....إن تكلفة إنتاج الحجر في المصنع المفترض إقامته لا تتعدى 50 شيكل .إي أننا سنوفر على كل بيت مبلغ لا يقل عن 80 شيكل في متر الحجر.وكل بيت سيستهلك ما لا يقل عن 150 متر مربع (150x80=12,000شيكل)سيضافون إلى ميزانية كل مساهم....
6....إن تكلفة إنشاء هكذا مصنع ليست كبيرة.وسنخضعها لدراسة معمقة ومفصلة.لكن وفق المعطيات الأولية التي بحوزتنا "والتي سنفصلها لاحقا" فان المصنع يعيد ثمنه للجمعية خلال اقل من سنة.وهذا ما يبرر حجة امتلاكه..
...حتى هذه المرحلة من الدراسة .نستطيع أن نضيف موضوع الوقود"السولار" لمعدات المشروع.وبعد الفحص والسؤال.. فإننا نستطيع توفير حتى 20%من ثمن اللتر, بالذهاب جماعيا لتنفيذ المشروع.وهو ما سنوفره على المساهمين .ويفوق أل 300,000 شيكل سنويا...

.............................................................................................
....الفقرة الأخيرة :
.وهي مخصصة للهيكل التنظيمي المقترح بناؤه .والذي يشكل النصف الآخر المكمل للخطة الاقتصادية .وهو ما اشرنا إليه بالمقدمة . وبالفكرتين "الخطة+الهيكل" والجمع بينهما,, نضمن تشكيل الجمعية المقترحة.فالواحدة بدون الأخرى لا يوصلنا لشيء, بل بالعكس سنبقى داخل دائرة مفرغة من الكلام والاقتراحات والانتقادات دون الفعل الحقيقي والتطبيق العملي للأفكار ..
والحالة التي رافقت انطلاق عمل البواكر, والالتفاف الجماهيري الواسع,الداعم للمشروع, يدل على وعي اجتماعي ناضج , محركه الأساس هو الإحساس بالملكية الجماعية ,ومشاهد الاحتفال بخيمة المحبة أظهرت الوجه الحقيقي للناس, وبأنهم متحابون ومتكاتفون ووطنيون بالفطرة..فواجبنا في هذه الأوقات المشرفة من تاريخ المجدل, أن نستثمر هذه الأجواء ونوجهها باتجاه التأطير والتنظيم ,عبر إنشاء هيكل جماعي شامل , يجند ويستفيد من كل( الطاقات والمهنيين) في البلد, وعبر إشراك اكبر قدر من الناس باتخاذ القرارات ....
و كل جمعية أو مؤسسة أو شركة وغيرها من الأطر الشعبية. أساسها وسر نجاحها واستمرارها هو "عدد أعضاؤها, وميزاتهم, والمصلحة المشتركة التي تجمعهم".وهذا ينطبق على جمعيتنا المقترحة.فكل ما كان عددنا أكبر,كان هناك تفاعل اجتماعي واقتصادي ومهني أوسع , وانخفضت بالتالي التكاليف على الفرد ,ووزعت المهام والمسؤوليات على الكل.وتشارك الجميع بالربح أو الخسارة..
................الهيكل المقترح لجمعية اعمار المجدل...
1....إن مبدأ ((كل صاحب شفعة __هو صاحب سهم بالجمعية__وهو بالتالي صاحب كلمة ورأي وقرار)) يجمع السواد الأعظم من الناس في الجمعية...ويؤسس قاعدتها الشعبية الواسعة,والتي سنسميها الهيئة العامة...
2....إن الجمعية ستعمل بإشراف ومتابعة لجنة الوقف.وتكون شريك حقيقي لخلوتنا ومشايخنا الأفاضل في اتخاذ القرار .وإذا ما تم ذلك , فسنستعيد تلك الأجواء والمواقف التي كانت سائدة أيام الإضراب المشرف .من تعاضد وتشارك في إدارة أمورنا الاجتماعية والاقتصادية والوطنية .وهذا ما يطمح إليه الجميع الآن...
3....إن الجانب القانوني لحالة الجمعية وكيفية تسجيلها .تقرره الجمعية نفسها عبر التصويت في اجتماعها الأول.فهي ستدير وتقرر مصير مشروع بعشرات الملايين .من معدات ومواد خام وتسويق وإدارة حسابات وتبرعات وغيرها.وهناك عدة مقترحات ونماذج "كنموذج البرادات"..وترجيحنا الآن ينصب في أن تكون جمعية ربحية(وهذا اقتراح أولي ومبدأي).وإخوتنا المحامون والمحاسبون يعملون على دراسة كل المخارج القانونية والضريبية .والتي ستأتي في الملحق القانوني لدراستنا هذه .
4....تقرر الهيئة العامة لنفسها خطط وبرامج وأهداف ,تقدمها لها الإفراد أو اللجان المتخصصة..وتجتمع بشكل دوري .لتتابع عمل لجانها وطواقمها وتنظر بشان وكيفية استمرار المشروع..وبداية تقرر أمر تبني أو تعديل أو رفض خطتنا الاقتصادية...
5....تنتخب الهيئة العامة لنفسها الأطر واللجان التي ستتابع المشروع, كل حسب اختصاصه..واقتراحنا بان تكون اللجان على النحو التالي:
أ...لجنة المتابعة....وهي لجنة مؤلفة من (30-50)عضو يمثلون وجهاء البلد أصحاب خبرة ومواقف .يراقبون ويتابعون عمل اللجان المختصة .ويشكلون حلقة الوصل بين طواقم العمل والهيئة العامة....
ب...لجنة الاقتصاديين....مؤلفة من 3 أعضاء أو أكثر .مهمتها وضع الدراسات والخطط والبرامج للمشروع .والجدوى الاقتصادية المقترحة أولى مهماتها ..
ج...لجنة المهندسين....والذين سبقوا غيرهم في تنظيم أنفسهم.ووضع البرامج والأهداف لعملهم في المشروع.وهم صاروا قدوة لغيرهم من المهنيين المعنيين بإنجاح المشروع..
د...لجنة المحامين....مؤلفة من 3 قانونيين أو أكثر .مهمتها , المرافقة القانونية للمشروع بكل أشكالها..الداخلية والخارجية..عبر الدفاع عن الجمعية وتقديم المشورات القانونية لها..
ه...لجنة الإحصاء....مؤلفة من 3 أعضاء أو أكثر من المختصين بمجال الإحصاء والفرز .مهمتها وضع البرامج لتحديد (حالات المساهمين وأوضاعهم وأحقيتهم في نيل الشفع أو التفريغ .وغيرها من المهام).
و...لجنة المحاسبين...مؤلفة من 3 أعضاء أو أكثر .موكل إليها القضايا الضريبية .والإدارة المالية للمشروع..وتقديم المقترحات والاستشارات للهيئة العامة..
ز...لجنة الإعلاميين....مؤلفة من 3 أعضاء أو أكثر..تقوم بإنشاء موقع الكتروني خاص بالجمعية .وتغطي إعلاميا عمل المشروع ...
6...اللجان في حال انتخابها, تضع لنفسها برامج عمل ونظام داخلي .تقدمه للهيئة العامة للمصادقة علية..وتقدم بشكل دوري تقارير عن سير عملها وانجازاتها .ويتم انتخابها من قبل الهيئة العامة كل سنة.أو حسب ما تقرره الهيئة العامة...
الخاتمة,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أولا:: إن هذه الدراسة"المقترح" هي متقدمة عن الدراسة التي سبقتها...وهدفها بناء الهيكل العظمي .والتي ستأتي الملاحق والاقتراحات والتفصيلات في الدراسة النهائية .لتكمله ليصبح جسدا قابلا للحياة..وهي تقترح البدء في اعتماد وتبني الفقرات الثلاث الأولى والفقرة الأخيرة أي(إقامة الجمعية وشراء البواكر)..لثبوت جدواهم العملية والاقتصادية..للانتقال بعد ذلك لتبني باقي الفقرات الواحدة تلو الأخرى وفق دراسات معمقة ومقررة...
ثانيا:: إن الملاحق القانونية والضريبية, وإجراءات إقامة الجمعية .سيقدم للمعنيين بالأمر بالتوالي .وسيأخذ وقته اللازم من الحوار والنقاش لإيجاد أفضل المخارج والسبل في تأسيس الهيئة العامة ...وستحدد بالتالي العلاقة بين الجمعية ومؤسسات الدولة المحتلة كافة ..و المجلس المحلي لدوره في إتمام البنية التحتية للمشروع...(شوارع ,كهرباء,ماء,وغيرها من الخدمات)..
ثالثا:: إن قيامنا بهكذا مشروع. يوفر فرص عمل عديدة لأبناء البلدة في كافة المجالات..ويساهم في الحد من البطالة.ويعطي فرصة للمهنيين في كل اللجان في أن يتقاضوا اجر لقاء عملهم" بعد أن يتبرعوا بقسم من جهدهم طبعا" وفق ما ترتئيه الهيئة العامة...
رابعا:: تأسيس الجمعية يبقي الباب مفتوحا لتمويلها والتبرع لها .إن كان من الداخل أو الخارج. وهذا ما يمكن تحقيقه لمنطقة تعاني من الاحتلال والتهميش لأكثر من 40 عاما..
خامسا:: إن التقدم بشكل جماعي لطلب تراخيص البناء.والمطالبة بكل أنواع الخدمات يكون أفضل وأوفر بكثير من التقدم للمؤسسات بشكل فردي..
سادسا:: تستطيع الجمعية تناول أفكار ومقترحات لمشاريع ومهام خارج نطاق المشروع..وبلدنا زاخرة بالمواهب والإمكانات القادرة على تحقيق المستحيل..
سابعا:: إن تشكيل هذه الجمعية يفتح صفحة جديدة من العلاقات الاجتماعية والتوازن الاقتصادي لم تشهده المجدل منذ سنوات طويلة..
ثامنا:: يمكن تطوير الفكرة لتصبح في حال نجاحها بالمجدل "جمعية اعمار الجولان"...
_نبيه الحلبي : 0502398980
nabi_halabi@hotmail.com