بشرى لنساء الجولان: وفد رجال الدين القادم للشام سيضم نساء ورجالاً على حد سواء
«جولاني» - 24\06\2010

سابين حداد لموقع «جولاني»:
"هناك قرار بالسماح لمجموعة من 550 رجلاً وامرأة بالسفر إلى سوريا دون تحديد لعدد النساء".

المحامي نبيه خنجر لموقع «جولاني»:
"وزير الداخلية أكد للشيخ طاهر أبو صالح قبل يومين السماح للنساء من الجولان بالسفر إلى الوطن ضمن وفد رجال الدين. الوفد من الآن وصاعداً لن يقتصر على الرجال فقط، بل سيضم نساء ورجالاً على حد سواء".

في تطور مهم على صعيد سفر نساء الجولان إلى دمشق، والذي كان متعذراً حتى الآن، سمحت السلطات الإسرائيلية في قرار صدر قبل أيام من قبل وزير الداخلية، "إيلي يشاي"، ينص على أن يضم الوفد السنوي لرجال الدين الذي يزور الوطن في أيلول من كل عام، ضمن ما بات يعرف بـ "زيارة رجال الدين إلى الوطن"، النساء كما الرجال.
وفي سؤال لموقع «جولاني» وجهناه للسيدة سابين حداد، الناطقة باسم الداخلية الإسرائيلية، عما إذا تضمن قرار الوزير تحديداً لعدد النساء في الوفد، أو أي شروط أخرى حول هوية أو عمر النساء اللواتي سيسمح لهن بالسفر، أجابت بأن القرار لم يتضمن أي تحديد أو شروط من هذا النوع، واكتفت بالقول بأن القرار يسمح "لمجموعة من 550 رجلاً وامرأة بالسفر إلى سوريا دون تحديد لعدد النساء".

ومن جهة أخرى أكد المحامي نبيه خنجر، المتابع لملف فتح معبر القنبطرة وسفر النساء إلى الوطن، أن وزير الداخلية الإسرائيلية أبلغ للشيخ طاهر أبو صالح، أثناء اجتماعه به في مكتبه في القدس قبل أيام، أن الوفد القادم سيضم عددا من النساء قد يصل إلى 150 امرأة.

وأضاف المحامي خنجر أن هذا القرار جاء تتويجاً للجهود الجمة التي بذلها الشيخ في سبيل فتح معبر القنيطرة أمام الجولانيين بكافة شرائحهم لزيارة الوطن. وقد وعد الوزير الإسرائيلي بدراسة إمكانية فتح المعبر للزيارات العائلية، غير أنه لم يتكفل بأي وعد بما يخص هذا الموضوع حالياً.

من جهته أعرب المحامي د. نزار أيوب من المرصد - المركز العربي لحقوق الإنسان في الحولان، أنه في حال كان هذا الخبر صحيحاً، فإنه سيكون تحديدا لنفس العدد وتضمينا لعدد من النساء على حساب الرجال.
العملية ستتم بصورة انتقائية وفق رؤية سلطة الاحتلال ووزير الداخلية، وستبقى الناس تحت الابتزاز من قبل سلطة الاحتلال والمتعاونين معها لثنيهم عن مواقفهم الوطنية وولائهم لوطنهم الأم سوريا.
وأضاف أيوب، أن الحل الأمثل الذي يضمن حقوق الجميع، ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد الحقوق الدولي الإنساني الخاصة بحالة الناس المدنيين وقت الحرب، والواقعين تحت الاحتلال، يتطلب فتح المعبر والسماح للعائلات والأهالي بالعبور من جهتي خط وقف إطلاق النار، بما يضمن التواصل الدائم.
وقال أيضاً:
المرصد أرسل مؤخرا مذكرة قانونية للجهات المختصة في الأمم المتحدة بشان التمييز بحق المرأة في الجولان، فيما يتعلق بالسفر إلى دمشق، وطالبنها بممارسة ضغط فاعل على سلطات الاحتلال لفتح المعبر بشكل دائم، بما يضمن التواصل المستمر وعدم التمييز ضد النساء على هذا الصعيد. المرصد يعمل منذ ثلاث سنوات بالتواصل مع جهات دولية وإقليمية على هذه القضية، ولدينا الآن قيد الطباعة بحث باللغة الإنكليزية، سينشر خلال الأسابيع القادمة، يتعرض لقضية الأسر المشتتة.