الشرطة الإسرائيلية تحذر:البناء في الحزوري سيسبب مواجهات قد تصل لحد استخدام الأسلحة النارية.. والمحكمة العليا تعطيها مهلة 30 يوما للشرطة.
الجولان - جولاني - 25\06\2010
عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم أمس الخميس جلسة للبت في الدعوى التي رفعها المستوطن "إيلان ميليس" من "نفي أتيف" ضد شرطة إسرائيل، لإجبارها على حمايته أثناء بنائه الذي يخطط لإقامته قرب مقام الحزوري (ع). المحكمة أعطت الشرطة مهلة 30 يوماً لتفسر لها لماذا لا تقدم الحماية للمستوطن.

الشرطة الإسرائيلية من جانبها حذرت في ردها الأولي للمحكمة العليا يوم أمس، أنها تخشى من أن البناء في هذا المكان المقدس للطائفة الدرزية في الجولان من شأنه أن يؤدي إلى رد عنيف من قبل أبنائها، قد يصل إلى حد استخدامهم للأسلحة النارية ضد الشرطة، وأن الشرطة تحتاج إلى حوالي 2000 عنصر لكي تتمكن من حماية المكان.

وقدمت جهات أمنية توصيات للمحكمة، جاء فيها أن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن البناء على مقربة من المكان المقدس ستفسر من قبل أبناء الطائفة الدرزية بأنه عمل عدائي مقصود ضدها.

وجاء في التوصية المقدمة للمحكمة:
"ينظر الدروز إلى البناء في المكان على أنه إهانة كبيرة لطائفتهم.. وإذا تطلب الأمر فإن المئات منهم من الجولان والجليل والكرمل سيصلون إلى المكان لمنع البناء بكل الوسائل المتاحة، وقد يهاجمون صاحب البناء والعاملين في المكان، وحتى عناصر الشرطة. وقد تصل أعمال العنف إلى حد استخدام السلاح الأبيض، وفيما لو وقعت إصابات فإن هناك احتمال كبير أن يستخدموا الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ضد أفراد الشرطة".

الشرطة الإسرائيلية أوضحت للمحكمة أنها غير قادرة على حراسة المكان: "في الوضع القائم يتطلب الأمر 2000 شرطي في اليوم الواحد، وذلك على مدى كل الوقت المطلوب. إنها عملية متواصلة وطويلة الأمد في حراسة موقع البناء، بخلاف أي حدث آخر محدود بفترة زمنية محددة. إن قيام الشرطة بهذه المهمة سيترك كل لواء الشمال مكشوف بدون عدد كاف من عناصر الشرطة".