مقترح لمشروع الوقف
نبيه الحلبي – 09\03\2011
.....كلما اقتربنا من موعد توزيع محاضر العمار ,كلما تراكمت التكهنات وطرحت الأفكار وأثيرت النقاشات.. والتزاما مني بما بدأته منذ انطلاقة المشروع , ومتابعة لعرض المقترحات التي تقدمت بها والتي لاقت تأييد واستحسان الكثير من أهل البلد .أعيد وأؤكد على حتمية وضرورة استكمال المشروع والاستمرار فيه بروح الجماعة والتعاون.
...بداية لا بد من التطرق إلى الملف الأساسي بالمشروع .وهو تخليص الأراضي وتحريرها جميعا. بهدف البدء بتوزيعها .وهو ما ليس منتهيا حتى الآن...ولأن اللجنة قررت العمل بالتوزيع ..وترك الملفات العالقة لأجل لاحق لحلها ..كي لا يتعرقل المشروع أكثر..وهذا ما يثير لغط حاليا ..ولأن الشفع العالقة بمعظمها في منطقة الشميس وليست بالعدد الكبير.ولها من القيمة السوقية والموقع الهام ما يميزها عن بقية الشفع.فأقترح أن يتم إخراجها من جدول التوزيع للأفراد. ورصدها للمشاريع العامة.أي تأميمها .والبدء بالتفكير بكيفية استثمارها للمصلحة العامة.لأنها ستصبح ملكية عامة.... وبتبني هذا المقترح, ننهي حالة اللغط والتشكيك والتأويل والمماطلة .وننتقل بأريحية, ودون شفع مؤجلة التوزيع ..إلى مرحلة التوزيع .
.....وخوضا في موضوع آلية التوزيع ,والأولويات التي يجب أن تعتمد.. وفقا لحالات الشفع ومواقعها.. ووفقا لحالات الأشخاص وأوضاعهم .والتزاما بمبدأ التفريغ الجماعي للمحاضر .أرى بوجوب إتباع الجداول التالية...
.... إذا ما بدأنا بموضوع التوزيع.. وتذكيرا بالخطة التي طرحتها للنقاش سابقا.فقد اعتمدت مبدأ توزيع كل ذكور البلد على مجموعات . مستبعدا -- للوصول إلى المجموعة النهائية -- كل المجموعات التي لن تحصل على شفع , لسهولة الوصول إلى القائمة النهائية. والمجموعات على الشكل التالي..
1..استبعاد كل من بنى بيتا ما بعد أل 67 على ارض الكسارة ."والإبقاء على أحقية أبنائه "..
2..استبعاد كل من يملك بيت ما قبل أل 67 .فلا يعقل أن ينافس الأب ابنه على شفع العمار المحدودة العدد.
3..استبعاد كل من كان كاسر ارض وتم التخليص معه .هو وكل الذكور الذين يتبعونه.
4..استبعاد كل من باع من ارض الكسارة ويطالب الآن بشفع له ولأولاده.
...باستبعادنا لهذه القوائم الأربعة . نصل إلى المجموعة النهائية . التي تستحق الشفع .وهي أيضا ستقسم إلى أولويات على النحو التالي..
1..كل من هو متزوج ويسكن بالإيجار..
2..كل من هو متزوج ويسكن في بيت أبيه..
3..كل شاب فوق سن أل 15 عام.
4..كل طفل عمره من يوم حتى سن ال15.
..هذه القوائم الأربعة تعطينا المجال لتحقيق اكبر نسبة عدل بالتوزيع ,وفق أولويات متفق عليها سلفاَ.
....وبالانتقال إلى موضوع التفريغ الجماعي للشفع.وهو برأيي ضرورة لا بد منها .وهي نالت قسطا وافرا من الشرح والإسهاب في مقالاتي السابقة في العام المنصرم. وتذكيرا بالخطوط العريضة للخطة .لربطها لاحقا بالتوزيع.فقد اعتمدت المبادئ التالية...
1..لن يختلف الناس على فروقات جوهرية بطبيعة الشفع"شفعة صخرية أو سهلة أو فوق الطريق أو تحته" المالك سيستلم شفعة مفرغة جاهزة للعمار.فلن يكون أن حظ فلان أفضل من حظ فلان .الكل متساوون.
2..اعتماد تشكيل هيئة جديدة تعمل تحت مظلة الوقف .من مهندسين واقتصاديين وقانونيين ومقاولين تشرف على استكمال المشروع لتوصيله نهائيا ليد المالك الجديد .والهيئة تعمل بنسخ تجربتنا بالبرادات .أي هيئة قانونية يصبح كل صاحب شفعة مالك لسهم بالجمعية.
3..عدد المحاضر التقريبي الذي تم تحصيله من الكاسرين. والجاهز للتوزيع حوالي 700 شفعة.والعدد الذي بقي بيد من تم التخليص معهم أكثر من 300 شفعة .وبالطبع الجهتين لهما مصلحة مشتركة بالتعاون في موضوع التفريغ الجماعي .أي أننا نملك أكثر من ألف مساهم في مجمل مشروع الوقف.
4..تشتري الهيئة"الجمعية" 3 بواكر ..بمبدأ التقسيط لمدة 5 سنوات ..بمبلغ حوالي مليون شيكل للبايكر..والثلاث بواكر تستطيع تفريغ حتى 100 شفعة بالسنة..
5..يصبح كل صاحب شفعة هو صاحب سهم بالجمعية .يدفع 600 شيكل مبدئيا "20% من قيمة البواكر" .ويستمر بدفع 250 شيكل شهريا لمدة 5 سنوات .مقابل حصوله على محضر جاهز للبناء.وهذه الطريقة بالتقسيط تحاكي وتناسب ذوي الدخل المحدود أولا. وتشجعهم على الإقدام على البناء.
6..إن التعامل مع المادة الخام المستخرجة.وشراء باقي الآليات المرافقة للبواكر وتخطيط طريقة البناء .اتركها لدراسة لاحقة مفصلة ودقيقة.
.......وتبقى فكرة استئجار البواكر وليس شراؤها مطروحة للنقاش .ولكن أورد بعض النقاط التي تشير إلى عدم جدوى وصوابية الاستئجار وهي..
1..إن مبدأ التقسيط ولمدة 5 سنوات وبقيمة 250 شيكل بالشهر لن يقبلها صاحب البايكر .فهو متعود على القبض في نهاية التفريغ .لسداد التزاماته المادية في الوقود والعمال وغيرها من التكاليف التي لا تحتمل التقسيط الطويل الأمد.
2..إن المعركة مع السلطة المحتلة مفتوحة على كل الاحتمالات .وأصحاب البواكر قد تعرضوا فعلا للتحذير والتهديد والوعيد .فبدل أن يتحملوا هم والياتهم المسؤولية المباشرة ويعرضوا أنفسهم للخطر منفردين .فيكون من الأنسب والأجدى أن تكون الآليات بملكية الجميع لتوزيع المسؤولية.. وسهولة الدفاع عنها وتحمل المجازفة جماعية .وهذا الأمر يجب أن يأخذه أصحاب البواكر قبل كل الناس بمنتهى الجدية .
3..إن الشراء سيعطل عمل بايكر بالبلد .وهذا صحيح.ولكن أيضا سيوفر فرصة عمل لسائق بايكر أو أكثر.
4..إن متوسط ربح البايكر باليوم مقدر بألف شيكل..والبواكر أل 3 ستعمل حوالي 300 يوم بالسنة . أي سيتم توفير مبلغ 900,000 شيكل سنوي .أي ثمن بايكر جديد.وهذا المبلغ سيوزع بالتساوي على جميع المساهمين بدل أن يذهب لجيوب أشخاص بعينهم .
.............أما في موضوع الشفع ومواقعها وتوزيعها فأورد بعض الملاحظات بشأنها...
بما أن محاضر العمار موزعه على كل مساحة المشروع وبذات الوقت سيكون لها قيم وأسعار مختلفة .لبعد البعض منها أو قربها من البلد .أو داخل الخريطة الهيكلية أو خارجها .فنجد أنفسنا ملزمون أيضا بتقسيمها لمجموعات ومراحل .لكي لا يظلم احد بالقرعة التي ستحصل .لو تمت القرعة على كل الشفع دفعة واحدة ..
وان وضع أرقام 700 شفعة .مع أسماء 700 شخص وعمل القرعة دفعة واحدة .سيضع من هو مضطر للعمار على الأطراف البعيدة لخارطة المشروع .ومن هو غير مضطر داخل الخارطة الهيكلية.
واقتراحي لوضع البديل .وتحقيق اكبر نسبة عدل بالاقتراع .هو بتقسيم الشفع إلى 7 مراحل .يتم توزيع 100 محضر كل سنة على 100 محتاج ومضطر. بطريقة الاقتراع السري طبعا..وبالتالي ستتساوى تلقائيا قيمة كل الشفع .
وللاختصار.. وتوضيحا للفكرة..
1...نختار 700 شخص (الرقم تقريبي وليس نهائي)أي القائمة النهائية لمستحقي الشفع.. ونوزعهم على 7 مجموعات وفق برنامج متفق عليه وموضوع مسبقا. لتحديد الأولويات بينهم .
2..نقسم المحاضر إلى 7 مراحل أو دوائر تحيط بالبلد "المشروع"الأقرب فالأبعد. وبالتناسب مع الخريطة الهيكلية وتوسعها .وبالتنسيق مع المجلس المحلي المطالب بتوسيع الخريطة الهيكلية إلى أقصى ما يمكن.
3..يتم تحديد 100 شفعة (الرقم تقريبي وليس نهائي) وترقيمهم .وانتقاء 100 شخص وفق عدد الشفع وترقيمهم.وتتم القرعة بشكل سري وأمام الجميع كل سنة مرة ..
...بالطبع فان أل 700 شخص سيحصلون على حجج ووثائق تثبت ملكيتهم بالمشروع في بدايته .والجمعية المقترحة ستضمهم جميعا.لأنهم أعضاء بها وفق مبدأ (الشفعة = سهم). لكن استلامهم لشفعهم سيكون وفقا للاقتراع السنوي ..
.....في حال اقتناع الجمهور بهذا المقترح وتبنيه من قبل لجنة الوقف أيضا .يصبح المشايخ في لجنة الوقف هيئة اعتبارية,معنوية, مشرفة ومتابعة للمشروع ..تعمل تحت توجيهاتها,وبالتعاون معها, الهيئة الجديدة المنتخبة التي اقترحها لاستكمال المشروع وتسليم الشفع مفرغة لأصحابها.
لذلك اقترح وفي الاجتماع القادم في 11-3 يوم الجمعة .أن يتم تأجيل التوزيع ريثما تتفق البلد على النقاط التي اقترح نقاشها وتبنيها في الاجتماع وهي:
1..آلية التوزيع.. وأحقية الناس, وتراتبيتهم وفق جداول متفق عليها مسبقا.
2..مبدأ التفريغ الجماعي.وأسبقيته على التوزيع.لأنه وبمجرد التوزيع يفقد مبدأ التفريغ الجماعي أهميته وضرورته. وينقسم الناس تلقائيا إلى مستفيد, ومستفيد اقل, ومتضرر.
3..تشكيل الهيئة الشبابية الجديدة ووظيفتها وعلاقتها بلجنة الوقف ووضعها الاجتماعي والقانوني.
4..وضع برامج وتصورات معتمدة جماعيا لما بعد التوزيع, بما يخص العلاقة بين صاحب الشفعة ومؤسسات الدولة المختلفة .
ختاما ..أعتبر ما أقدمه من مقترحات أضعها بيد الجمهور .عبر صفحات مواقعنا الإعلامية الملتزمة بروح قضايانا وهمومنا. ما هو إلا مقدمة للمشروع العظيم الذي نديره بشكل جماعي .وهو قابل في كل وقت للنقاش والحوار والتعديل والإضافة. بما يخدم مصلحة مجدل شمس أولا وقبل كل شيء.
نبيه الحلبي
...