تذمّرٌ في مسعدة من طريقة تنفيذ طريق المدرسة
مسعدة\الجولان -جولاني - 30\04\2011
بعد الضجة التي سببها التأخر بتنفيذه، يعود طريق المدرسة في مسعدة إلى الأضواء من جديد، لكن الشكوى هذه المرة بسبب سوء تنفيذ الأعمال، كما يقول الأهالي. موقع جولاني توجه للمحامي رامي أبو جبل، أحد أعضاء "مجموعة شباب مسعدة"، والناشط في متابعة القضايا العامة في القرية، والذي تحدث عن ذلك قائلاً:
"وكأن التأخير في انجاز مشروع طريق مجمع المدارس أو طريق حارة أل 41 كما يطلق عليه أهالي قرية مسعده لا يكفي, إذ يقوم المقاول المنفذ للمشروع بإنجازه على نحو سيئ للغاية ضارباً بمعايير تنفيذ مشاريع الطرق والمواصلات ومتطلبات تلاميذ المدارس وأهالي القرية عرض الحائط.

في توقيت هو الأسوأ لبداية تنفيذ مشاريع استصلاح وتطوير الطرق الداخلية في الأماكن السكنية, يقوم مجلس مسعده المحلي بتمويل من وزارة المواصلات بتنفيذ مشروع تطوير طريق مجمع المدارس في القرية, منذ مطلع العام الدراسي الحالي, دونما الأخذ بعين الاعتبار لمعاناة طلاب المدارس وسكان الحي والاحياء المجاورة, أو حتى احتياجات أصحاب المصالح المحاذية للمشروع.

تنفيذ المشروع توقف عدة مرات بسبب تغيرات في المخطط أو عدم ملائمة المخطط أو إمكانية تنفيذه على ارض الواقع, أو حتى لاعتراض بعض السكان لعملية توسيع الطريق على حساب أراضيهم المجاورة وملكيتهم الخاصة, كما وفجر سابقاً احتجاجاً واعتصاما طلابياً موسعاً بتاريخ 11/03/03.

بالإضافة لكل ما سبق ذكره, تبين مؤخراً بأن بناء الأرصفة المحاذية للمشروع, قد أنجز على نحو سيئ للغاية مع افتقار واضح للخبرة والمهارة المطلوبة لذلك, حيت يظهر في الصور المرفقة بهذا سوء التنفيذ للأرصفة وعدم القدرة على المحافظة على نسق متكامل للبلاط المكون لتلك الأرصفة, وحتى أن الكثير منها تم وضعة على التراب أو مواد أخرى بخلاف للمواصفات والمعايير المطلوبة بالمشروع.

كما ويظهر جلياً سوء التخطيط والتنفيذ للمشروع, حيث تبين استمرار وجود أعمده ولوحات كهربائية في منتصف الأرصفة, عدم استكمال الأرصفة أو عدم توصيلها بالمسطحات ألمحاذيه لها, وعدم الأخذ بعين الاعتبار لمعايير السلامة العامة بتنفيذ المشروع كلياً.

نتمنى من المسئولين في المجلس المحلي, ألاهالي والمسئولين في المدارس, الاطلاع على سير تنفيذ المشروع, ومراقبة التجاوزات وألاهمال المقصود من قبل العاملين على المشروع وألذي يضعهم في خانة الاتهام بقلة الخبرة المطلوبة او بالفساد المالي".