المعتقل أسعد أبو صالح يرفض الإبعاد ويبقى رهن الاعتقال
مجدل شمس\الجولان - «جولاني» - 14\07\2011
أفاد المحامي منصور أبو صالح، الموكل الدفاع عن المعتقل أسعد اسماعيل أبو صالح، أن موكله رفض اليوم اقتراحا من قبل المحكمة الإسرائيلية بالإفراج عنه مقابل إبعاده خارج الجولان.

وأوضح السيد منصور أن موكله رفض الإبعاد بديلاً عن الحبس، معتبراً الإبعاد أشد وطأة من الحبس الفعلي، وهو ما أربك الادعاء الذي فوجئ بقراره هذا، مما دفع السلطات إلى تقديم لائحة اتهام ضده وتعيين موعد لمحاكمته يوم 27\07\2011، وإبقائه رهن الاعتقال الفعلي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قامت بالتحقيق مع والدة المعتقل وشقيقته، ووجهت لهما أسئلة عن مكان تواجدهما أثناء أحداث النكسة في 05\06\2011.

ومن جهة أخرى أبعدت السلطات المعتقل مكرم خنجر خارج الجولان إلى حين انتهاء الإجراءات ضده. وقال المحامي نبيه خنجر الموكل الدفاع عنه، أن السلطات ماطلت فترة طويلة، إلى أن أقرت المحكمة أمس الإفراج المؤقت المشروط بالإبعاد إلى حين انتهاء الإجراءات ضده.

نذكر أن أصواتا كثيرة تعالت في الأونة الأخيرة معتبرة القبول بالإبعاد خارج الجولان، الذي وافق عليه معظم المعتقلين حتى الآن، إنما يخدم السلطات. وطالب هؤلاء برفض الابعاد واختيار الاعتقال الفعلي.
ويعلل هؤلاء رأيهم هذا بأن السلطات أجلت مواعيد المعتقلين المبعدين حتى أيلول، بينما قدمت من رفض الإبعاد إلى المحكمة مباشرة. وفي حالة الإبعاد فإن كل الفترة التي يبعد فيها المعتقل لا تحتسب له كفترة اعتقال، وفقط عند إصدار الحكم ضده سيبدأ احتساب فترة الاعتقال، وهو ما يعني ضياع هذه الفترة سدى، وهي ليست فترة قليلة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المعتقل خلال فترة الإبعاد يحتاج إلى كفيل ومرافق، وهو ما يعني تعطيل أشخاص إضافيين معه، عدا عن المصاريف المعيشية التي سيتكبدها المبعد، وهي تكاليف ليست ببسيطة تثقل كاهل المعتقل وأهله، بدل أن تتحملها السلطات في حال الاعتقال الفعلي.