قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن قانون الجنسية يمس الجولانيين
«جولاني» - 12\01\2012
ردت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم أمس الدعوى القضائية التي قدمت لها لإلغاء ما يعرف بـ «قانون الجنسية» والذي يشكل الوسيلة «القانونية» التي تعتمد عليها إسرائيلي لطرد العرب إلى الخارج وعدم السماح بلم شمل العائلات العربية المشتتة.
هذا القرار يمس بصورة مباشرة أهالي الجولان، حيث يعقد عملية لم شمل الأسر المشتتة على طرفي خط وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى حرمان العديد من الجولانيين الذين سافروا لسبب ما إلى الخارج وتم سحب وثائق السفر الإسرائيلية منهم، بسبب مكوثهم عدة سنوات هناك، فيحرمهم من حق العودة إلى الجولان والإقامة من جديد فيه.

وبالرغم من أن الغالبية العظمى من سكان الجولان لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، لكن هذا القانون هو الذي ينظم عملية الإقامة. ومن هنا فإن التقدم بطلب للم الشمل، إن كان ذلك بالنسبة للمتزوجين من سيدات من داخل الوطن، أو أفراد الأسرة المقيمين هناك، سيصطدم بهذا القانون، والذي يجيز حق العودة أو لم الشمل لليهود فقط، ويمنعها عن العرب لاعتبارات أمنية يصنفها هذا القانون على أنها خطر وجودي على إسرائيل.

المتضرر الأكبر من هذا القانون سيكون الجولانيون المقيمون في الخارج لفترات طويلة، وهم ليسو قليلين، والذين تم سحب وثائق السفر منهم، أو لم تجدد لهم، حيث كان الأمل كبيراً بالنسبة لهم أن تجبر الدعوى المقدمة للمحكمة العليا الحكومة الإسرائيلية على تجديد وثائق السفر الخاصة بهم والسماح لهم بالعودة متى شاؤوا للإقامة في الجولان، لكن قرار المحكمة رفض الدعوى سيبقي الحال على ما هو، ويبقي سيف سحب أوراق الإقامة ووثائق السفر مسلطاً على رقاب من يرغبون في المستقبل بالسفر إلى الخارج والمكوث هناك عدة سنوات، أو الحصول على جنسية إحدى تلك الدول.