مرور سنة على ثورة الاستهلاك – قانون إلغاء الصفقات
المحامي بيان عز الدين ابراهيم – 30\01\2012
في عصرنا هذا معروض أمام المستهلك كم هائل من المنتجات بحيث عدم إلمام المستهلك بنجاعة وكفاءة هذه المنتجات والكم الهائل من العروض والإعلانات المغرية التي تستغل عدم الخبرة لدى المستهلك تجلبه في العديد من الأحيان لإبرام صفقات دون القدرة على إلغائها فيما بعد؛ لذلك ومن مبدأ حماية المستهلك وجد قانون لحماية المستهلك والذي يمكنه من إلغاء الصفقة بشروط معينة.
يحدد قانون الإلغاء قائمة مغلقة من الصفقات التي يسري بخصوصها حق الإلغاء، بما في ذلك الفترة الزمنية التي بموجبها على المستهلك العمل من اجل تحصيل هذا الحق والشروط الأساسية وهي:
• قيمة المنتج تزيد عن الـ 50 ش.ج.
• إعادة المنتج إلى المصلحة خالي من الإضرار وقبل استعماله من قبل المشتري. في معظم الحالات إعادة المنتج بعبوته الأصلية، حتى لو فتحت، تشكل دليلاً كافياً على أنه لم يتم استعماله، إلا إذا اثبت العكس. للتنويه وصل المنتج بالكهرباء أو الغاز أو الماء يعتبر بمثابة استعمال له.
فيما يلي قائمة المنتجات التي يسري بخصوصها حق الإلغاء بموجب الأنظمة والمدة الزمنية المحددة للإلغاء:
المجموعة الأولى
أثاث، معدات للبيت وللحديقة (ما عدا أواني طعام غير مرزومة)، أجهزة كهربائية وإلكترونية بما في ذلك معدات مكملة (مودم، هاتف خليوي،محول، صحن قمر اصطناعي)، منتجات مرزومة برزمها الأصلية وبشرط أنه لم يتم فتح رزمتها من قبل المستهلك، منتجات تم طلبها من قبل المستهلك ولم تزود له بعد، حتى لو كان سبب التأخير هو نفاذ المنتج من المخزون ويجب إنتاجه أو طلبه، إلا إذا تم الإنتاج أو التوصية حسب مقاييس خاصة، جهاز تنقية مياه وجهاز مياه معدنية، ساعات.
المدة الزمنية للإلغاء الصفقة : خلال 14 يوماً من اليوم الذي تلقى فيه المستهلك المنتجات.

المجموعة الثانية
ملابس وأحذية، حق الإلغاء ساري المفعول بشرط أن لم يتم نزع رقعة الثمن عن المنتج إذا تواجدت.
المدة الزمنية للإلغاء الصفقة: حتى انتهاء يومين من يوم الشراء، دون الأخذ بالحسبان أيام الراحة.

المجموعة الثالثة
خدمات استضافة ، سفر، استجمام واستمتاع في إطار السياحة الداخلية فقط (قانون الإلغاء وأنظمته لا تسري على رزم استجمام وخدمات طيران من خارج إسرائيل وإليها)، معاهد ودورات (ما عدا دورة بسيخومتري الموجود بخصوصها تعليمات محددة في قانون الإشراف على معاهد البسيخومتري).
المدة الزمنية للإلغاء الصفقة : خلال 14 يوماً من يوم إبرام الصفقة، أيام الراحة لا تأتي بالحسبان، بشرط أن الإلغاء يكون على الأقل 14 يوم قبل بدء الخدمات.

المجموعة الرابعة
خدمات تجميل وجمال، بما في ذلك علاجات إزالة شعر، صفقة استجمام طويلة المدى تستمر طوال فترة تزيد عن سنة، يحصل خلالها المستهلك مقابل دفعة، بخاصة على حق تلقي تخفيضات أو امتيازات تتعلق بالمبيت إضافة إلى الخدمات الأخرى، عضوية أو اشتراك في نادي تنزيلات، خدمات هاتفية أرضية/خليوية وخدمات إنترنت كوابل وقمر اصطناعي، عضوية أو اشتراك في معهد لياقة بدنية بما في ذلك في معهد صحة (سبا)، عضوية أو اشتراك في نادي تعارف ووساطة، اشتراك في يانصيب ومراهنات.
المدة الزمنية للإلغاء الصفقة: خلال 14 يوماً من يوم إبرام الصفقة أو من يوم تقديم عقد خطي أو مستند خطي مشابه حسب المتأخر – سواء تم البدء بتقديم الخدمات أو لا، حتى لو كانت الصفقة لفترة محددة أيضاً.

المجموعة الخامسة
سيارة جديدة تم اقتناؤها من مستورد.
المدة الزمنية للإلغاء الصفقة: خلال 14 يوماً من يوم عقد الصفقة وبشرط أن السيارة لم تسجل بعد على اسم المالك.

المجموعة السادسة
مجوهرات الذي لا يزيد الثمن الذي دُفع مقابلها عن 3000 ش.ج.
المدة الزمنية للإلغاء الصفقة: حتى انتهاء يومين من يوم الشراء، ليست أيام راحة.

استرجاع المقابل:
أراد المستهلك إلغاء الصفقة، عليه أن يقدم لصاحب المصلحة إيصالاً، فاتورة صندوق أو ورقة تبديل تثبت حقيقة تنفيذ الصفقة مع صاحب المصلحة وموعدها. إما المستهلك الذي لا يمكنه عرض واحد من هذه الأمور الثلاثة، عليه أن يعرض إثباتاً آخر، يدل على حقيقة تنفيذ الصفقة، على موعدها، وعلى المبلغ الذي دُفع مقابلها وكذلك على وسيلة الدفع.
عند تحصيل المستهلك لحقه بإلغاء الصفقة تتم عملية إعادة متبادلة حيث أن صاحب المصلحة، من جانبه، ملزم بإعادة المقابل للمستهلك أو أن يلغي الإدانة (مع خصم رسوم إلغاء). والمستهلك من جانبه، يكون ملزماً بإعادة المنتج حسب التفصيل التالي:
1. إذا كانت الصفقة لشراء منتجات، عليه إعادة المنتجات إلى صاحب المصلحة.
2. إذا طُلب من المستهلك شراء منتج لغرض تلقي خدمة ( مثلا، محول بصفقة لشراء خدمات كوابل وقمر اصطناعي) ، يحق له أن يعيد المنتج إذا لم يتم استعماله، وبشرط أنه لم يلحق به أي عيب.
3. إذا تم تركيب منتج يستخدم لتقديم الخدمة في بيت المستهلك، يتوجب على المستهلك أن يعيد لصاحب المصلحة كلفة التركيب بمبلغ لا يزيد عن 100 ش.ج.
4. المستهلك الذي يلغى صفقة متواصلة، تم البدء في تنفيذها، يدفع لصاحب المصلحة المقابل النسبي لقاء استعماله للخدمة.

إعادة المقابل للمستهلك يمكن أن تتم لدى صاحب المصلحة، أو في أحد فروع أو نقاط البيع التابعة لصاحب المصلحة.

طريقة إعادة المقابل:
إعادة المقابل تتم بموعد إلغاء الصفقة، بقدر الإمكان، أو بموعد قريب من ذلك، وليس بعد أكثر من 7 أيام أعمال. يُعاد المقابل بنفس الطريقة التي تم فيها الدفع.

رسوم إلغاء:
كما ذكر أعلاه فان لصاحب المصلحة الحق بأن يجبي من المستهلك رسوم إلغاء بنسبة %5 من ثمن المنتج أو الخدمة أو 100 ش.ج، حسب الأكثر انخفاضاً. كذلك في حالة أن الصفقة تمت بواسطة بطاقة اعتماد، وصاحب المصلحة أثبت للمستهلك بأن شركة بطاقة الاعتماد أو جهة أخرى قد جبت منه دفعة لقاء مقاصة بطاقة الاعتماد بسبب الصفقة الملغاة، يحق لصاحب المصلحة أن يلزم المستهلك بالدفعة الني جُبيت منه أيضاً.

تحديد حق الإلغاء وعدم سريانه على بعض المنتجات والخدمات:
أثاث تم تركيبه في بيت المستهلك، منتج تم إنتاجه خصيصاً من أجل المستهلك حسب مقاييس أو متطلبات خاصة، منتجات غذائية، أدوية وإضافات تغذية، منتجات تخسر من قيمتها، معلومات كما هو وارد في قانون الحواسيب وكذلك منتجات قابلة للتسجيل، للنقل أو للنسخ، تم فتح رزمتها الأصلية، ملابس داخلية بما في ذلك مايوهات، غاز (بالون أو صهريج)، مجوهرات يزيد ثمنها عن 3000 ش.ج، ما عدا ساعات....

هدايا
حق الإلغاء يسري أيضاً على منتجات وخدمات قدمت للمستهلك كهدية ممن هو ليس صاحب المصلحة، ويضمن ذلك قسائم هدايا بمبلغ معين تلقاها المستهلك لتحصيلها لدى صاحب مصلحة، ما عدا قسائم الشراء. من أجل تحصيل حق الإلغاء يتوجب على المستهلك أن يعرض على صاحب المصلحة ورقة تبديل تدل على حقيقة تنفيذ الصفقة مع صاحب المصلحة أو إثباتا آخر يدل على حقيقة تنفيذ الصفقة، موعدها، المبلغ الذي دُفع مقابلها ووسيلة الدفع. وكما ذكر أعلاه يُعاد المقابل للمستهلك كما دفع على يد مقدم الهدية.

*ما ذكر أعلاه ليس بمثابة استشارة قانونية أو بدلاً عنها.