بعد ثلاث سنوات إسرائيل تفتح ملف أحداث الأموال المتروكة
مسعدة\الجولان - «جولاني» - 16\04\2012
بعد مرور ثلاث سنوات على أحداث «القبض على الأموال المتروكة»، وبالرغم من تعهدها بإغلاق القضية في حينه، السلطات الإسرائيلية تعيد فتح الملف وتطالب بسجن الشيخ حمد الولي وأبناءه الثلاثة من مسعدة وتغريمهم 350 ألف شيكل.

قدمت السلطات الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الشيخ حمد الولي وأبناءه من مسعدة متهمة إياهم بـ «الاعتداء» على عمال سلطات الأموال المتروكة وحرق سياراتهم في الحادثة التي وقعت ليل 22-23\04\2009، عندما قام أفراد هذه السلطات بمحاولة اقتلاع أغراس من أرض لهم قرب بقعاثا، فتصدى لهم عندها أهالي القرية وأجبروهم على المغادرة، بعد أن أحرقت سياراتهم.

وقد اعتقلت السلطات يومها أبناء السيد حمد الولي من مسعدة، إلا أنها أطلقت سراهم وتعهدت أمام وجهاء المنطقة بإغلاق القضية وإنهاء حالة التوتر التي سادت، خاصة وأن عمليات اقتلاع الأغراس من الأراضي الزراعية أثارت توتراً شديداً وغضب المواطنين في حينه.

إلا أنه ولأسباب غير معروفة أعادت السلطات فتح الملف من جديد وقدمت لائحة اتهام ضد الشيخ حمد الولي وأبناءه (جادو، وليم ويوسف)، وطالبت في الجلسة التي عقدت يوم 13\03\2012 بتغريمهم بمبلغ 350 ألف شيكل وحبس كل واحد منهم لمدة سنتين، بادعاء «اعتدائهم على موظفي دولة» وإحراق سياراتهم.

ومن المتوقع أن تشهد القضية جلسة جديدة في 22\04\2012، في الوقت الذي ينفي فيه المتهمون الادعاء ضدهم، ويقولون أن المحاكمة لها دوافع وغايات سياسية من قبل السلطات في هذه الظروف.

ويؤيد العديد من المراقبين لسلوك السلطات الإسرائيلية في الجولان في السنة الأخيرة أقوال المتهمين، حيث تقوم السلطات بتقديم لوائح اتهام خطيرة وتصدر أحكاماً مجحفة ضد أشخاص لا تستحق الاعمال التي قاموا بها هذه العقوبات، ومثال على ذلك الأشخاص الذين اعتقلوا على خلفية أحداث النكبة والنكسة العام الماضي.