قانون جديد قد يسهل الأمور على المسافرين إلى الخارج
الجولان – جولاني – 17\08\2012
إذا كنت من بين الذين يسافرون إلى الخارج، ويتعرضون إلى الإجراءات الأمنية التي تؤخرهم عن الرحلة، ناهيك عن الإهانة والاذلال، ربما يكون القانون الجديد الذي سنته الكنيست الإسرائيلية حلا لهذه الأزمة.

وتماشياً مع القانون الجديد، فإنه وابتداءا من شهر اذار 2013 سيتم ادخال آلات جديدة للفحص الأمني للحقائب، في تغير بشكل جذري للفحص القائم الآن، بحيث يسلم المسافر حقائبه عند الوصول ليتم فحصها بالأشعة في مكان آخر في المطار، بواسطة أجهزة بلغت كلفتها 500 مليون شاقل، دون أن توجه الأسئلة للمسافر، الذي يسير مباشرة إلى الطائرة، وهو ما يعني اختفاء مناظر فتح الحقائب على الملأ والاستفراد بالمسافرين من أجل توجيه الأسئلة لهم وتفتيشهم بطريقة مهينة ومذلة.

ويشمل القانون الجديد التعويض المالي على المسافر في حال تأخير موعد إقلاع الرحلة الجوية أو إلغائها، بما في ذلك بسبب التفتيش الأمني، وهذه النقطة الجوهرية التي من المفروض ان تضع حداً لمعاناة المواطنين العرب بصور عامة، وأهالي الجولان بصورة خاصة، الذين يتعرضون للتفتيش الأمني الطويل والمتواصل الى درجة تأخيرهم واحياناً فقدانهم الرحلة الجوية .

وبدأ سريان مفعول قانون تعويض المسافرين اعتباراً من يوم أمس الخميس 16\8\2012، وهو القانون الذي نجح في تشريعه النائب احمد الطيبي، والذي يمنح المسافرين استحقاقاً مالياً وسلسلة من الامتيازات والخدمات من قبل الشركات التي تسوّق الرحلات الجوية سواء الشركات التجارية او شركات الطيران الكبرى.

يشمل القانون الرحلات الجوية الداخلية والدولية، ومن بين مضامينه تأخير ما بين ساعتين وخمس ساعات يلزم الشركة بتأمين مأكل وخدمات اتصالات للمسافر، تأخير ما بين 5-8 ساعات يلزم الشركة بدفع تعويض يصل الى آلاف الشواقل وفقاً لمسافة السفر. اما في حال إلغاء الرحلة الجوية فإن المسافر يستحق استرجاعاً مالياً او تذكرة سفر بديلة.