قانون يحدد فترة الانتظار على الهاتف
جولاني - 11\12\2012
يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء قانون جديد يحدد فترة الانتظار أثناء الاتصال لمراكز الخدمة في الشركات العامة والخاصة.

يعتبر الاتصال الهاتفي بمراكز الخدمة في الشركات الكبيرة أحد المهام الشبه مستحيلة، حيث يمكن للمتصل بشركات الهاتف الخليوي، أو غيرها قضاء دقائق طويلة في انتظار أن يتلقى رداً من مندوب الخدمة في الشركة، وعادة ما يفقد الأمل في ذلك فيغلق الخط دون الحصول على الخدمة التي اتصل من أجلها. هذه الحالة من المفروض أن تنتهي مع سريان مفعول القانون الجديد الذي سيدخل حيّز التطبيق اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وحسب القانون الجديد فإن فترة الانتظار القصوى من قبل المستهلك للحصول على رد على الاتصال الهاتفي من قبل موظف الشركة يجب أن لا تزيد عن 3 دقائق، وإذا ما زاد الوقت عن 3 دقائق فإن على النظام الالكتروني للمجيب الآلي إخبار المتصل عن ترتيبه في الدور حتى الحصول على الخدمة وعن الوقت الذي سيتطلبه ذلك، وتخييره بين الانتظار أو تسجيل رقمه وإنهاء المكالمة لكي تتم العودة إليه من قبل موظف الخدمة في وقت لاحق.
وفي حال طلب المتصل العودة إليه، فإن القانون يلزم الشركة بالعودة إليه في زمن لا يزيد عن 3 ساعات. أما إذا كان اتصال المستهلك قبل أقل من ساعتين على انتهاء الدوام فإنه يترتب على الشركة العودة إليه صباح اليوم التالي بما لا يزيد عن 3 ساعات من بدء الدوام.
وأيضاً حسب القانون الجديد، فإنه في حال عاود مندوب الخدمة الاتصال بالمستهلك ولم يجب على هاتفه، فإن على الشركة ترك رسالة تخبره بذلك وتعلمه متى سيعادون الاتصال به، وإذا ما لم يتمكنوا من الاتصال به ثانية، فعليهم ترك رسالة تعلمه بأن عليه معاودة الاتصال ثانية بالشركة.

من بين الشركات التي يشملها هذا القانون شركات الهاتف الخليوي جميعها، شركة بيزيك، شركات خدمات الانترنت، جمعيات المياه، شركة الكهرباء، شركات الخدمات الطبية، وغيرها...