ضريبة التلفزيون ما هي؟
الجولان - جولاني - 27\12\2012
كثيرون منا تلقوا في الفترة الأخيرة رسالة من سلطة البث الإسرائيلية تطالبهم بدفع ما يسمى بضريبة التلفزيون، فما هي هذه الضريبة، وهل يترتب دفعها أم أنه يمكن التملص منها؟

تقوم "سلطة البث" الإسرائيلية (רשות השידור) في الآونة الأخيرة بحملة مكثفة لجباية ضريبة التلفزيون (אגרת טלויזיה)، وقد وكلت عددا من مكاتب المحاماة لملاحقة الأشخاص الذين لا يستجيبون لطلب الدفع.
وقد تلقى الكثير من أهالي الجولان في الشهرين الأخيرين إنذارات من قبل محامين بدفع مبالغ قد تصل إلى عدة آلاف من الشواقل قبل الحجز على حساباتهم.
ويتساءل الكثيرون فيما إذا كان عليهم دفع هذه المبالغ أو أنه يمكنهم رفض دفعها. فالغالبية لا يفهمون لماذا عليهم دفع هذه المبالغ وما إذا كان هناك قانون يلزمهم بدفعها.

هناك قانون في إسرائيل يلزم مواطنيها الذين يملكون جهاز تلفزيون بدفع "ضريبة التلفزيون"، وتبلغ قيمة هذه الضريبة حالياً 463 شيكل للسنة. ومن هنا فإن القانون يجبر جميع الأشخاص الذين يملكون جهاز تلفزيون بدفع هذه الضريبة ولا مجال للتهرب منها إلا إذا أثبت الشخص أنه لا يملك جهاز تلفزيون في بيته. والقانون لا يلزم السلطة بتحذيرك مسبقاً في حال لم تدفع الضريبة وإنما يلزم المواطن بأن يبلغ السلطة بنفسه عند شرائه جهاز تلفزيون، ولهذا عادة ما يتلقى الناس رسالة تطالبهم بدفع مبالغ عن 7 سنوات وهو ما يتيح لهم القانون المطالبة به، إذ يسقط حق المطالبة بأي مبالغ مالية بعد مرور سبع سنوات.

وكان الكثير في السابق يتهربون من دفع هذه الضريبة من خلال تصريحهم بصورة رسمية لسلطة البث أنهم لا يملكون جهاز تلفزيون، لكن السلطة تقوم حالياً بإرسال مخبرين إلى بيوت الناس، يطرقون أبواب البيوت ويفحصون بصورة مباشرة ما إذا كان أصحاب البيت يملكون جهاز تلفزيون.

هناك طرق كثيرة يمكن لسلطة البث من خلالها التأكد من أنك تملك جهاز تلفزيون، وأهمها الفاتورة التي تسجل باسمك عند شرائك لجهاز تلفزيون جديد، أو عندما تسجل عقد زواجك في المحكمة، أو عندما تغير عنوان سكنك، وأمور أخرى كثيرة تخول سلطة البث الحصول على المعلومات المطلوبة لتحديد ما إذا كنت تملك جهاز تلفزيون.

التجارب السابقة تفيد بأنه لا مناص من دفع الضريبة، حيث تعرض الكثير من الأهالي الذين امتنعوا في البداية عن دفعها إلى رفع قضايا ضدهم من قبل سلطة البث وتم الحجز على حساباتهم في البنوك، وعلى معاشاتهم في أماكن عملهم، وحتى أنه حجز على رخصة قيادة السيارة لدى البعض.
وبنفس الوقت هناك العديد من الناس الذين لا يملكون أية أموال أو حسابات أو معاشات يمكن لدائرة الإجراء (ההוצאה לפועל) حجزها، وهؤلاء تملصوا بالفعل من دفع الضريبة، بالرغم من صدور قرار من دائرة الإجراء يلزهمهم بالدفع.

بعض المحامين يقولون أنه لا مجال للتهرب من دفع هذه الضريبة، والأفضل دفعها في موعدها قبل أن تصل القضية إلى مكاتب المحامين والمحاكم، لأنه عندها سيضطر الشخص إلى دفع مبالغ مضاعفة لإغلاقها.
لكن محامين آخرين يقولون أنه لا بد من رفع "قضية تمثيلية" (תביעה יצוגית) ضد سلطة البث لإعفاء الناس في الجولان من دفع هذه الضريبة لأنهم لا يتلقون خدمات هذه السلطة، وبالتحديد القناة الأولى، حيث بإمكانهم الادعاء أنهم لا يشاهدونها، وهي لا تتعاطى مع القضايا التي تهمهم.

وحنى ترفع تلك القضية التمثيلية فإنه لا يبق أمام الناس إلا دفع هذه الضريبة، بالرغم من الشعور لدى الجميع بالظلم من إجبارهم على دفع ضريبة مقابل خدمات لا يتلقونها، وإن قدمت فهي لا تقدم لهم بكل تأكيد.