لجنة الوقف مستمرة في
عملها
مجدل شمس\الجولان – جولاني – 15\05\2013
أعلنت لجنة الوقف مساء اليوم استمرارها في عملها في مشروع توزيع أراضي الوقف في
البلدة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد مساء اليوم في مكتب لجنة الوقف، وحضره حشد من رجال
الدين والناشطين الاجتماعيين والأهالي.
وقال المتحدثون من لجنة الوقف أن قرار الاستقالة الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي قد
أسيء فهمه، فما كان هو
عبارة عن عملية استنكار لتصرفات بعض الأشخاص ممن وضعوا أيديهم على أراضي البلدة،
وتم الاتفاق معهم على توزيع هذه الأرض، لكنهم عادوا فتراجعوا عن هذه الاتفاقيات،
ولم يكتفوا بذلك، بل قام بعضهم برفع دعاوى قضائية في المحاكم الإسرائيلية ضد أفراد
اللجنة، وقام آخرون منهم بالتعدي على بعض أفرادها.
وقد أعلن في ختام الاجتماع عن إعطاء الدعم الكامل للجنة من قبل المجتمع، للمضي قدما في تنفيذ المشروع. واتفق على دعوة الأشخاص ذوي العلاقة والتفاهم معهم، وفي حال امتنعوا عن تنفيذ الاتفاقات التي وقعت، فإنه ستتخذ بحقهم كل الإجراءات المتّبعة في حق من يخرق قرارات المجتمع المصيرية، ومن ضمنها المقاطعة الاجتماعية والدينية، وخطوات أخرى سيعلن عنها لاحقاً.
وعبر الحضور عن ضرورة الحشد الجماهيري، كما كانت عليها الحال في بداية المشروع، لإكسابه الزخم المطلوب لإنجاحه والانتهاء منه بصورة نهائية، مستمدين الدعم الكامل من قبل المجتمع وخلوة مجدل شمس.
كذلك خوّل المجتمعون اللجنة اتخاذ القرارات التي
تراها مناسبة لمعالجة القضايا العالقة، وطالبوها بالتعاطي مع الأشخاص الإشكاليين
بحزم.
وفي ختام الاجتماع أصدر المجتمعون البيات التالي:
بيان صادر عن الاجتماع
اجتماع مكتب أوقاف مجدل شمس
15-05-2013
في الآونة الأخيرة تناقلت وسائل الإعلام أخبار
عن استقالة لجنة الوقف وأمور أخرى بخصوص مشروع الوقف عامة. وبناء على هذا الاجتماع
الذي عقد في مكتب أوقاف مجدل شمس، تقرر ما يلي:
1- لجنة الوقف غير مستقيلة، وما تروج في وسائل الإعلام ناتج عن سوء فهم للموضوع،
واللجنة حتى الآن قائمة على أعمالها، فيما يخص المشروع.
2- الهيئة العامة في خلوة مجدل شمس تؤكد من جديد على إصرارها على عدم التراجع أو
التنازل عن حق البلدة العام، وكل إنسان يحاول أن يتراجع عن الاتفاقات التي أبرمتها
اللجنة التنفيذية مع أهالي البلدة، فهي ملزمة للجميع ولا يحق لأحد التراجع عنها،
ومن يفعل ذلك ستتخذ ضده الإجراءات اللازمة.
3- يمنع رفع الدعاوى القضائية ضد أي شخص، فيما يتعلق بأراضي البلدة، ومن يجرؤ على
فعل ذلك، ستتخذ ضده العقوبات اللازمة.