تغييرات في قوانين البناء واستصدار الرخص
الجولان - جولاني - 22\07\2013
أقرت الحكومة الإسرائيلية قبل يومين مجموعة قرارات جديد في استصادار رخص البناء أو الإضافات على الأبنية القائمة، من شأنها أن تسهل على الأشخاص بعض الأمور والمعاملات البيروقراطية.
ولا ندري كيف ستؤثر هذه التعديلات علينا في الجولان، حيث يتضمن الحصول على رخصة بناء تعقيدات خاصة، بسبب سياسات التضييق وغيرها من الإشكالات التي تجعل الحصول على رخصة عمار عملية في غاية الصعوبة والتعقيد، وقد تستمر العملية سنوات.
ومن ابرز التعديلات الجديدة على القانون إلغاء فرض اصدار تراخيص بناء للإضافات البسيطة على المباني القائمة، كتركيب "بيرغولا"، او جدران بيتية، أو مخزن وحاجز موقف سيارات وغيرها.
كذلك سيتم تطبيق ما يعرف بـ "اجراء الترخيص السريع" للمباني، كإضافة بناء ملجأ لمبنى قائم أو اغلاق شرفة منزل، أو اضافة بناء حتى 25 مترا مربعا وأمور أخرى. كذلك سيتم تحديد موعد زمني محدد للمصادقة على رخصة البناء منذ يوم تقديم المخطط للجنة.
ومن ضمن التغيرات الجديدة ضم ممثلين عن كل الجهات التي لها علاقة بالتصديق على رخص البناء في مكتب واحد للترخيص، مثل سلطة المطافئ، الجبهة الداخلية، مكتب الصحة، مكتب المحافظة على البيئة، وغيرهها من الجهات ذات الصلة، الأمر الذي سيسهل ويقلل من بيروقراطية التعامل مع مكاتب الدولة وصعوبة التوجه لعدة جهات.

ومن ضمن التغيرات الجديدة أيضاً إنشاء موقع إلكتروني شامل، يمكن للأشخاص من خلاله تقديم الطلبات والاطلاع على سير حصوله على الترخيص، وجميع الأمور المتعلقة برخص البناء من خلاله، دون الحاجة إلى القدوم إلى مكتب لجنة الترخيص.  

المهندس المعماري معن عويدات

وللاستيضاح حول أهمية هذه التغييرات بالنسبة للمواطن الجولاني، توجهنا إلى المهندس المعماري معن عويدات، الذي فصل لنا بعض الأمور:
"التغييرات تحمل بعض التغييرات المهمة إن كان ذلك على صعيد الحصول على ترخيص أو تحديد الوقت الزمني الذي يجب على لجنة التخطيط والبناء التقيد به في التعامل مع الناس، وهذا أمر مهم جداً، حيث كانت الطلبات تستغرق أشهراً وسنوات في أدراج اللجنة.
لقد حدد القانون الجديد 3 مسارات للحصول على رخصة:
- المسار الأول وهو الترخيص العادي لبناء جديد. وهنا ألزمت اللجنة بإعطاء جواب خلال 90 يوماً من موعد تقديم طلب الرخصة، وفي حال عدم الحصول على رد خلال هذه الفترة يحول الملف بصورة أوتوماتيكية للجنة الاستئناف في الناصرة للبت فيه.
- المسار الثاني هو "الترخيص السريع" المتعلق بالإضافات على الأبنية القائمة، مثل إضافة حتى 25 متر مربع، البناء على سطح بناء قائم، إضافة شرفة، تسكير شرفة قائمة وإضافة مصعد في بناية، وفي هذه الحالات يلزم القانون الجديد اللجنة بإعطاء الترخيص خلال 45 يوماً من يوم تقديمه، وفي حال عدم الرد على طلب المواطن خلال هذه الفترة، يصبح البناء قانونياً ومرخصاً بصورة أوتوماتيكية.
- المسار الثالث، وهو يتطرق لأجزاء المبنى غير الملزمة باستصدار ترخيص، مثل مخزن مساحته حتى 6 متر مربع، "بيرغولا" حتى 50 متر مربع، عريشة (סככה)، جدار (تصوينة) حتى ارتفاع 1.5 متر، بالإضافة إلى أعمال التطوير حول المنزل (עבודות פיתוח).
تغيير مهم آخر هو على صعيد تصديق المخططات الهيكلية والتفصيلية للبلديات. فالقانون الجديد يلزم اللجنة بتصديق الخرائط على النحو التالي:
- خارطة تفصيلية بمسؤولية لجنة محلية (קו בניין, גובה בניין, כיסוי קרקע) – خلال 12 شهراً بدلا عن 20 سابقاً.
- خارطة تفصيلية بمسؤولية لجنة لوائية (הגדלת אחוזי בניה, שינוי יעוד קרקע) – خلال 18 شهراً بدلا عن عدة سنوات سابقاً.
- خارطة هيكلية لقرية أو بلدة – خلال 24 شهراً بدلا عن حتى 10 سنوات سابقاً.

ويضع القانون الجديد لجنة التخطيط والبناء تحت طائلة حل اللجنة في حال لم تلتزم بالأوقات والمواعيد التي حددها القانون.