جمعية "عمينداف" التي تسجلت من خلالها المتطوعات

تراجع معظم المتطوعات «للخدمة الوطنية» نتيجة الضغط الإعلامي والشعبي
الجولان – جولاني – 26\09\2013
علم موقع جولاني أن معظم المسجلات للتطوع في "الخدمة الوطنية الإسرائيلية" من الجولان المحتل، إن لم يكن كلهن، قد تراجعن وسحبن أسماءهن، وذلك بنتيجة الضغط الإعلامي والشعبي خلال الأيام الأخيرة.

وفي حديث "لموقع جولاني" ظهر اليوم، قالت السيدة عدنه الولي، مركزة موضوع الخدمة من قبل جمعية "عمينداف" ، أن جميع الفتيات اللواتي كن قد تسجلن في وقت سابق للتطوع في الخدمة قد سحبن أسماءهن، وهن في حالة ارتباك شديد وخوف من ردة فعل المجتمع على تصرفهن.

وفي حديث مع بعض هؤلاء الفتيات قلن أن "معظم المتطوعات لم يدركن عند تسجيلهن أبعاد هذه الخطوة وخطورتها، ولكن بعد تداول القضية في الإعلام المحلي، خفنا أن يصيبنا ما أصاب أصحاب الجنسيات الذين تورطوا في حينه ولم يدركوا عواقب سلوكهم، لذا فضلنا التراجع فبل فوات الأوان، كأن تتم مقاطعتنا اجتماعياً أو دينياً، أو تنشر أسماؤنا بين الناس".

ومتابعة للحديث مع السيدة عدنه الولي، أبرزت أمامنا رسالة مرسلة من قبل مدير عام جمعية "الخدمة الوطنية المدنية"، شالوم جربي، يوضح فيها،  رداً على سؤال للراب تسفي بمبرغر، مدير عام جمعية "عامينداف"، أن لا علاقة "للخدمة الوطنية المدنية" بالجيش. كذلك تبين الرسالة في أحد بنودها أنه في حالات الطوارئ يعمل المتطوعون في الخدمة للمساعدة في الوضع الناتج عن حالة الطوارئ، لكنها لا تفصّل ما هية هذه المساعدة، ثم تعود لتبين في بند لاحق أنه بإمكان المتطوع الانسحاب من الخدمة في حالات الطوارئ.

وبعيداً عن الرسالة التي أبرزتها السيدة عدنه الولي، فإن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية وإقرت بواسطته قانون "الخدمة الوطنية"، يبرز بعض الأمور التي تستحق التدقيق.

فقد جاء في البند الأول من القرار:
"إن الحكومى تسعى لدعم فكرة الخدمة الوطنية المدنية الرسمية، لمواطني إسرائيل الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية. على أن يقوموا بهذه الخدمة تطوعاً في مجتمعهم في المرحلة الأولى".
وإذا نظرنا إلى هذا البند فإننا نرى نقطتين تستحقان التدقيق. الأولى أن المنتسبين "للخدمة الوطنية" هم من مواطني إسرائيل. وبما أن الغالبية العظمى من أهالي الجولان لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، فهل سيمنح هؤلاء المتطوعون الجنسية الإسرائيلية بشكل أوتوماتيكي؟ النقطة الثانية في نهاية هذا البند تقول أن هذه الخدمة "ستكون تطوعية وفي مجتمعهم في المرحلى الأولى"، وهذا يطرح السؤال عما سيكون في المراحل اللاحقة، وهل هذا يمهد لفرض هذه الخدمة أو الخدمة العسكرية في مراحل لاحقة؟

أما البند الثاني من قرار الحكومة فيقول:
"تشجع الحكومة إمكانية توسيع خدمة المتطوعين من الوسط العربي للتطوع للجيش ولشرطة إسرائيل ولأطر أخرى، وتبحث في خطط لتطوير هذه الخدمة". ونعتقد أن هذا البند يلخص الهدف الحقيقي من وراء "الخدمة المدنية".