العليا تصدر أمراً احترازياً بضم مجدل شمس لقائمة البلدات المستفيدة من التخفيض الضريبي
مجدل شمس\الجولان - جولاني - 09\10\2013
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم قراراً احترازياً يلزم الحكومة بضم مجدل شمس إلى قائمة القرى المنتفعة من التخفيض الضريبي بسبب وقوعها في نطاق 9 كلم من الحدود اللبنانية. وأعطت المحكمة الدولة مهلة حتى 30\10\2013 لتنفيذ القرار قبل إصدار أمر نهائي ملزم بهذا الشأن.

دولان أبو صالح - رئيس المجلس المحلي مجدل شمس

وعن هذا الموضوع يقول السيد دولان أبو صالح، رئيس المجلس المحلي في مجدل شمس:
"القانون يمنح جميع القرى والبلدات الواقعة في نطاق 9 كلم من الحدود اللبنانية تخفيضاً ضريبياً، لكن الحكومة استثنت قرانا من هذا الامتياز، لذا تقدمنا بأكثر من طلب للوزارات المختصة لشملنا في هذا القانون، لكن هذه الوزارات رفضت دائماً طلبنا، وهذا مخالف للقانون، لذا تقدمنا قبل ستة أشهر بالتماس للمحكمة العليا ضد الحكومة لإلزامها بتطبيق القانون وشملنا في القائمة. وبسبب عدم استجابة الحكومة أصدرت المحكمة اليوم أمراً احترازياً يلزم الحكومة بشملنا في القائمة، وحددت موعداً لـ 30\10\2013 لإصدار قرار نهائي ملزم في حال لم تنفذ الحكومة القرار".

وعن الفائدة التي سيجنيها الأهالي من هذا القرار، أوضخ السيد دولان:
"في حال تطبيق القرار، الذي نتوقع أن يبدأ العمل به اعتباراً من 01\01\2014، فإن كل شخص في مجدل شمس سيحضى بتخفيض ضريبي مقداره 12% من الدخل السنوي الكلي. هذا المبلغ يخصم من المبلغ الضريبي السنوي للشخص".

ممثل المجلس المحلي في الدعوى هو المحامي سعادة الصفدي، الذي أوضح في حديث لموقع جولاني:
"عندما تصدر المحكمة أمراً احترازياً، فهذا يعني أن المحكمة أعطت الدولة وقتاً لتنفذ القانون من تلقاء نفسها، وفي حال لم تقم الدولة بذلك فإن المحكمة تصدر بعد انتهاء المدة أمراً نهائياً ملزماً، وفي الحالتين فإن القرار من ناحية عملية هو نهائي وملزم للدولة.
الالتماس الذي تقدمنا به تضمن أيضاً تعويض الأهالي بصورة رجعية عن السنوات الماضية، لكن المحكمة رفضت ذلك بصورة قطعية.
الحكومة اعترضت على القرار وجاء في الرسالة التي التي أرسلها وزير المالية يائير لبيد أن الحكومة ستصدر قانوناً شاملاً ومفصلاً بهذا الشأن في العام 2015، لكن المحكمة ردت ادعاء الوزير، كما رفضت موقف المدعي العام، وتبنت التماسنا دون أي تحفظ".