الديموقراطية.. سياسة القمع والتعذيب.. حقوق المرأة ، ونشر العدالة..
بقلم : املي القضماني - 30\11\2006
إن الديمقراطية تعني احترام الآخر وسيادة الحوار وبالتالي الابتعاد عن العنف في التعاطي مع الآخرين, وهي نظام عقلاني وأنساني يرتكز الى احترام حقوق الانسان،وعملية تنظيم القيم, وانتصار لمباديء المساواة،والعدل، والأخوَّة البشرية، والكرامة الشخصية,والأعتراف بالآخر. لكن غياب الديمقراطية كما هو الحال في الوطن العربي وبلدان العالم الثالث وسيادة الرؤيا أحادية الجانب ابتداءً من تصرف الآباء تجاه أبنائهم، والرجال تجاه النساء، والحكام تجاه المحكومين، وأرباب العمل تجاه الأجيرين,وتسلط هؤلاء بأستبدادهم بتنفيذ قراراتهم,بأعتبار أنهم أصحاب الرأي الأصوب وعلى الأخرين اطاعتهم، والعمل بأوامرهم ، وأنَّ من يخالف رأيهم يصبح أما ولداً عاقاً أوموظفاً خارجاً عن القانون، ويستحق العقاب بأي شكل من الأشكال,وبأشد الأساليب عنفاً,أو مواطنا فاسداً خائناً, اذا قال كلمة مخالفة للعرف الدارج وقد يتعرض الى أبشع صنوف الأذى واحياناً، الى التخلص منه بالسجن أو القتل وما شابه وهذه هي أحدى مساويء حكم الفرد والتسلط الأجتماعي، والتحكم بالأضعف، والأصغر في ترتيب سلم العلاقات الأجتماعية.. فمن أجل العمل على تغيير الواقع السيء على المثقفين، والمتنورين ، العمل لنشر الديموقراطية الحقيقية، القائمة على العدالة والمساواة، وسن قوانين تكفل ذلك،كما في الدول العظمى( بغض النظر عن انتهاكات هذه الدول في بلادنا،لتلك القوانين التي سنت أصلاً في بلادهم) على الأقل في التاريخ المعاصر, والمفروض أنها تعمل لحمايتها. لذلك على الجميع وأولهم المثقفين من شعوب دول العالم الثالث,أن تتحد في وجه الطاغوت وتحاسب كل من تسول له نفسة بالتعذيب وممارسة الوحشية من القوي ضد الضعيف، سياسة التعذيب والعنف: للعنف اشكال عديدة ومتنوعة منها.. • العنف الأسري كقمع الوالدين للأبناء ذكوراً وأناث، وقمع الذكور للأناث. • العنف داخل المؤسسة التعليمية من المدرسين للطلبة. • العنف في العمل من أرباب العمل ضد المأجورين. • العنف العنصري سوء كان بسبب العرق أو اللون أو الدين. • العنف السياسي من الحكم ضد المواطنين أو المعارضة. إن أي حديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان,ومحاربة العنف بكافة أشكالة الجسدية، والمعنوية، والنفسية، دون أن يشمل حق المساواة للمرأة، يبقى ناقصاً لدرجة خطيرة، فالمرأة هي وباختصار شديد نصف المجتمع وأي مجموعة بشرية تضطهد نصفها تبقى خارجة عن الحد الأدنى للديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتالي فإن معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وبما يضمن عدم تمايز الرجل عنها, هو المؤشر الرئيسي على اتجاه المجتمع نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ولا يمكن لنا ان نضمن مجتمعاً معافى بتربية صحيحة،دون ذلك فلا يجوز أن نطالب إمرأة مضطهدة مقموعة مستضعفة أن تربي رجالاً ونساءً أسوياء وقادرين على صناعة المستقبل. حقوق المرأة ونشر العدالة: • عدم التفرقة في المعاملة بين الإناث والذكور في كافة مراحل عمرهم. بما في ذلك حق التعليم، والمساواة في العمل من ناحية الاجر، ومن ناحية توفير الفرص للجنسين بنفس الامكانية, وفي كل المهن حسب قدراتها وامكانياتها، وسن قوانين تشريعية ترسخ المساواة , وتلغي التمييز، وتثبيت حقها في المشاركة بالحياة السياسية ، والأجتماعية، وصنع القرار. وتضمن لها ايضا "للمرأة" الحق في حضانة ابنائها، وحقها في اتخاذ قرار الطلاق وأختيار الزوج مثلها مثل الرجل تماماً، • وتضمن القوانين الديموقراطية الحق لكل فرد في المجتمع بممارسة حياته كما يناسبه "طبعاً" دون المساس بحقوق غيره,وتمنحه حرية التعبير عن رأيه في كل مجالات الحياة، وهذا لا يأتي الا بتوحيد الجهود ومن قبل جميع المؤمنين بالديموقراطية وحقوق الأنسان،والعمل من أجل تحقيق ما يقترب من العدالة على هذه الارض, وعليهم ايجاد سبل تقودهم الى تطبيق اجراءات رادعة ضد من يتعاملون باي شكل من أشكال التسلط، والعدوانية، والنظرة الدونية مع غيرهم ممن هم تحت امرتهم وبحاجة اليهم, • يجب العمل من اجل الا تبقى الديموقراطية ناقصة ومشوهة . فهي أثمن من أن نفرط بها, أو نهملها.