بعد طول انتظار، وقع أطراف النزاع السياسي في ليبيا اتفاقا سياسيا يمهد الطريق لإنهاء الصراع بوساطة الأمم المتحدة. ويهدف هذا الاتفاق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية ترسي الاستقرار في البلاد ويؤمل منها التصدي للجهاديين.
وقع وفدا مجلس النواب الليبي المنتخب والمعترف به دوليا والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته اليوم الخميس(17 كانون الأول/ديسمبر 2015) في قاعة المؤتمرات في مدينة الصخيرات المغربية على اتفاق سياسي طال انتظاره لينهي الصراع السياسي والعسكري الذي تسبب في سقوط البلاد في فوضى عارمة وظهور الجماعات الجهادية فيها.
ويأتي التوقيع على الاتفاق بعد جهود واسعة بذلتها الأمم المتحدة في سبيل إقناع أطراف النزاع والتي تعثرت كثيرا بسبب الخلافات العميقة التي تفصل بين القوى الفاعلة في ليبيا. وأخيرا نجح المبعوث الدولي إلى ليبيا، الدبلوماسي الألماني مارتين كوبلر، في حلحلة جملة من الخلافات على طريق التوقيع على الاتفاق.
وتأمل الدول الغربية عموما والأوروبية خصوصا في أن يساهم الاتفاق في إرساء الاستقرار وأن يساعد على التصدي لوجود تنظيم ما يسمى بـ”الدولة الإسلامية” المتنامي في البلاد.
وفي البداية وقع صالح المخزوم، العضو في المؤتمر الوطني العام في طرابلس وهو البرلمان غير المعترف به دوليا، قبل أن يوقع محمد شعيب العضو في البرلمان المعترف به ومقره طبرق بشرق البلاد. ثم جاء دور نوري العبار الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل أن يوقع فتحي بشاغة العضو في البرلمان المعترف به دوليا على الاتفاق.
وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين في حكومة وحدة وطنية، تعمل إلى جانب مجلس رئاسي، وتقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ولم توضح بعثة الأمم المتحدة آلية تنفيذ هذا الاتفاق، أو كيفية ممارسة حكومة الوحدة الوطنية المقترح تشكيلها في الاتفاق لعملها في ظل وجود حكومتين حاليا في ليبيا منبثقتين عن برلمانين يرفض رئيساهما خطوة التوقيع على اتفاق اليوم.
