أوباما يتجه إلى اقرار «تدريب» المعارضة السورية

يتجه الرئيس الأميركي باراك أوباما الى اقرار «برنامج لتدريب وتجهيز» مقاتلي المعارضة المعتدلين ضد نظام الرئيس بشار الاسد، في وقت بدا ان سورية الحاضر الغائب لدى انطلاق تدريبات «الأسد المتأهب» المتعددة الجنسية في الاردن، بمشاركة ما يزيد على 12 الف عسكري يمثلون 22 دولة.

وبعد مراجعة أميركية استمرت أكثر من ستة أشهر، يتجه الرئيس أوباما، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية الى اقرار «برنامج لتدريب وتجهيز» اللمقاتلين المعتدلين باشراف وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. ايه) ومشاركة قوات خاصة أميركية، كما سيشمل دعم لدول الجوار المتضررة من الحرب.

وتوقعت الصحيفة أن يتجه أوباما، في خطاب من الكلية الحربية «ويست بوينت» اليوم، «الى اقرار مهمة يقودها الجيش الأميركي (القوات الخاصة) لتدريب المقاتلين السوريين المعتدلين ولكي يواجهوا نظام  الأسد ومجموعات على صلة بالقاعدة». وقال مسؤولون أميركيون أن البرنامج «سيوسع بشكل كبير نطاق الجهود الأميركية»، مع الحفاظ على سريتها. وفيما ستتولى وكالة الاستخبارات الاشراف على الجهود، قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية للصحيفة أن قوات أميركية خاصة ستشرف على تدريب الثوار من دون تحديد جدول زمني لذلك.

وبحسب مصادر، يعكس البرنامج في حال اقره أوباما، تبنيا صريحا من البيت الأبيض لخيارات أكثر عسكرة في سورية بعد فشل الجهود الديبلوماسية، وتنامي المخاوف في واشنطن من تحول سورية الى ملاذ آمن لـ «القاعدة». وسيكون أي دعم للمعارضة المعتدلة تدريجيا ومرهونا بتعاملها مع التجهيزات المقدمة من واشنطن، والتي رفض أوباما منحها منذ عامين حين اقترحتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ومدير «سي.آي.أيه» السابق ديفيد بترايوس.

الى ذلك، أعلنت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية أن محققي بعثتها لتقصي الحقائق حول استخدام الكلور في سورية وسائقيهم الذين قالت وزارة الخارجية السورية إنهم خطفوا من قبل مسلحي المعارضة صباح أمس «في أمان»، في وقت أعلن مركز حقوقي أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور البعثة بمنطقة خاضعة لسيطرة الجيش السوري.

وقال الناطق باسم المنظمة مايكل لوهان لوكالة «فرانس برس»، إن «جميع أعضاء الفريق في أمان وسالمون وفي طريقهم إلى قاعدتهم العملانية». وأكد أن «موكب مفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وموظفين من الأمم المتحدة تعرض لهجوم» خلال ذهابهم لزيارة بلدة كفرزيتا في ريف حماة في وسط البلاد التي كانت تعرضت لهجوم بالكلور. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «البعثة الأممية لم تصل إلى مناطق خارج سيطرة النظام حتى يتم اختطافها، ذلك أن عبوة ناسفة انفجرت قرب بلدة طيبة الإمام التي تسيطر عليها قوات النظام عند مرور قافلة البعثة الأممية» في طريقها الى كفرزيتا.

الى ذلك، انضمت السفارة السورية في أبوظبي الى قائمة عدد من السفارات السورية في العالم التي يحظر عليها اجراء الانتخابات الرئاسية. وقالت مصادر أن الخارجية الاماراتية بعثت برسالة رسمية الى السفارة السورية طلب فيها من طاقم السفارة الامتناع عن فتح أبوابها أمام الناخبين السوريين. واعلنت فرنسا وبلجيكا والمانيا قبل ذلك انها لن تسمح للسوريين بالاقتراع على ارضها.

وفي نيويورك، يبحث مجلس الأمن غداً الوضع الإنساني في سورية في وقت تكثفت المشاورات حول مشروع قرار «يقرر بموجبه مجلس الأمن الإجازة لمنظمات الإغاثة عبور ٤ نقاط حدودية تابعة لسيطرة المعارضة من دون الحاجة الى موافقة الحكومة السورية»، وفق ديبلوماسيين منخرطين في هذه المشاورات.

وينتظر أعضاء مجلس الأمن الاطلاع على تقرير مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس خلال جلسة الغد «على أن يوزع مشروع القرار على كامل أعضاء المجلس بعد الجلسة» حسب المصادر نفسها.

وأعدت المشروع ٣ دول غير دائمة العضوية في المجلس، هي أوستراليا ولوكسمبورغ والأردن، وأجرت جولة مشاورات في شأنه الثلثاء مع كل من روسيا والصين لـ «الاطلاع على ملاحظاتهما والنظر في إمكانية إدخال تعديلات على نص المشروع»، بحسب مصادر المجلس. وأبدى ديبلوماسي غربي رفيع في المجلس «الحرص على عدم دفع روسيا الى رفض مشروع القرار ومحاولة التعامل مع تحفظاتها بجدية، مع التأكيد على ضرورة صدور قرار واضح وقوي يفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية التي يسيطر النظام السوري على استلامها وتوزيعها بنسبة ٨٠ في المئة، ويمنع وصول الجزء الأكبر منها الى مناطق المعارضة».

وفيما أكد ديبلوماسي معني أن مشروع القرار «لن يكون تحت الفصل السابع، إلا أن صياغته ستكون ملزمة وجازمة على غرار القرارات الصادرة تحت الفصل السابع». وأوضح أن «اللغة في مشروع القرار هي أن مجلس الأمن يقرر، وليس يدعو، أن تمنح منظمات الإغاثة الدولية صلاحية عبور ٣ نقاط حدودية مع تركيا ومعبر حدودي مع العراق» في المناطق التابعة لسيطرة المعارضة.

وبموجب الإطار القانوني الذي ينظم عمل المساعدات الإنسانية فإن المنظمات الإنسانية ملزمة التنسيق مع حكومة البلد المعني لعبور الحدود، لكن الدول الغربية تسعى الى تجاوز هذه العقدة القانونية بالنسبة الى الوضع في سورية «بسبب عرقلة الحكومة عمل هذه المنظمات ومصادرة المساعدات المتجهة الى مناطق المعارضة».

وستعتمد الصياغة النهائية لمشروع القرار على التوصيات التي ستقدمها آموس في إحاطتها الى مجلس الأمن غداً.