من المتوقع أن ترتفع أسعار الهواتف الذكية والكمبيوترات بنسبة قد تصل إلى 15%-20%، اعتباراً من منتصف شهر كانون أول القادم.
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
يأتي هذا الارتفاع نتيجة نقص عالمي في شرائح الذاكرة (DDR)، بعد زيادة ضخمة في الطلب الناتج عن الاستخدام المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب كميات كبيرة من شرائح الذاكرة المتقدمة. ولأن إنتاج شرائح الـAI أكثر ربحية، حوّلت شركات كبرى مثل سامسونغ و-SK Hynix وميكرون جزءاً كبيراً من خطوط إنتاج DDR4 و-DDR5 لصالح هذا القطاع، ما تسبب بنقص حاد في التزويد. كما سارعت شركات عالمية إلى توقيع عقود توريد طويلة الأمد لضمان مخزون ثابت، ما زاد الضغط على السوق.
التداعيات طالت شركات تصنيع الهواتف الذكية والحواسيب، إذ خفّضت مؤسسة مورغان ستانلي توقعاتها لنتائج شركات مثل Dell و-HP و-Acer، محذرة من تراجع أرباحها في 2026 بسبب ارتفاع التكاليف ونقص المكونات. في المقابل، تشير التقديرات إلى أن أبل قد تتأثر بدرجة أقل، بعد أن قامت مسبقاً بشراء مخزونات كبيرة من شرائح الذاكرة قبل بدء الأزمة.
وبحسب بيانات حديثة، قفز سعر وحدة ذاكرة DDR5 بسعة 32 جيجابايت من 150 دولاراً مطلع 2025 إلى نحو 240 دولاراً، بينما وصلت أسعار وحدات 128 جيجابايت إلى 1,200 دولار. وتشير تقارير بحثية إلى أن المخزون العالمي وصل إلى مستوى يُصنَّف بأنه “نقص فعلي”، مع توقعات بعدم عودة الاستقرار قبل منتصف 2026 على الأقل.
