عقد في مقر لجنة التنظيم والبناء في مسعدة، يوم الخميس الماضي، اجتماع لبحث موضوع رسوم الاشتراك في شبكتي المياه والصرف الصحي، الذي شهد ارتفاعاً ضخماً مؤخراً، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وتذمراً في جميع قرى الجولان. تمخض الاجتماع عن عدة قرارات، منها تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الموضوع لدى السلطات.
ضم الاجتماع وجهاء من قرى الجولان وعلى رأسهم الشيخ طاهر أبو صالح، ممثلين عن لجان المياه، رؤساء المجالس المحلية في مجدل شمس، بقعاثا ومسعدة، رئيس لجنة البناء والتنظيم “معليه حرمون” عاموس رودين ومدير عام شركة مياه التنور ابراهام بار-أيل.
افتتح الاجتماع رئيس لجنة التنظيم، السيد عاموس رودين، فتحدث عن الجهود التي بذلتها اللجنة لتوسيع الخرائط الهيكلية لقرى الجولان، موضحاً أن هذا التوسيع جاء ليصحح الظلم الذي وقع بحق هذه القرى خلال السنوات الماضية.
بعد ذلك تحدث مدير عام شركة التنور، السيد أبراهام بار إيل، فنوه إلى الاستثمارات الهائلة التي وظفتها الشركة في القرى لتوفير جميع احتياجات الأهالي من المياه، بعكس السياسات التي كانت تنتهجها شركة ميكوروت في السابق، والتي زودت القرى بكميات أقل مما يحتاجه السكان.
كذلك تحدث الشيخ طاهر أبو صالح، فتطرق إلى الصعوبات المالية الجمة التي تواجه الأهالي، نتيجة الرسوم الجديدة التي فرضهتا شركة التنور مقابل الاشتراك بشبكتي المياه والصرف الصحي.
واتفق جميع المشاركين في الجلسة، على أن الرسوم الجديدة التي تم فرضها هي أسعار عالية جداً، ولا تتناسب مع امكانيات السكان الاقتصادية، لذا اتفق على التوجه إلى السلطات والعمل على تخفيض هذه الأسعار إلى المستوى المعقول بما يتناسب مع قدرة الأهالي.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على ما يلي:
1. تشكيل وفد يضم ممثلي القرى، وممثلاً عن لجنة التخطيط والبناء، وممثلاً عن شركة مياه التنور، على أن يتوجه هذا الوفد للسلطات، وللوزارات ذات الصلة، من أجل إعادة الرسوم إلى ما كانت عليه قبل العام 2015.
2. تعهد مدير عام شركة التنور أن يفحص بصورة جدية إمكانية تقسيم رسوم الاشتراك حتى 5 سنوات (60 قسطاً).
3. يقوم رئيس لجنة التنظيم، بالتعاون مع مدير عام شركة تنور، بفحص إمكانية فرض رسوم مختلفة على المساحات المعدة للسكن والمساحات الخدماتية من المبنى، الأمر الذي من شأنه خفض الرسوم بصورة جدية.
4. تعهد مدير عام شركة مياه التنور، أن كل من تقدم بطلب رخصة قبل شهر أيار من العام 2015، ولديه ختم اللجنة الذي يثبت ذلك على مخطط العمار، سيحاسب وفق التسعيرة القديمة.
5. تتعهد شركة مياه التنور، أنه في حال نجحت الجهود بتغيير قيمة الرسوم، فإنها تلتزم بإعادة جميع المبالغ التي تمت جبايتها إلى أصحابها.
6. طلب رئيس المجلس المحلي دولان أبو صالح، بأن تنظم جميع المجالس المحلية في القرى إلى الدعوى التي رفعت ضد سلطة المياه ووزارة الاقتصاد.
7. طلب السيد فايز الصفدي، أن تقوم شركة مياه النور بالطلب من شركة ميكوروت، بتحويل مليون متر مكعب من المياه النظيفة لصالح لجان المياه في القرى، وذلك تعويضاً لها مقابل عدم استفادتها من عملية تكرير مياه الصرف الصحي الناتجة عن القرى.
