فرض تأثير «عامل السن على الأداء الاقتصادي»، حضوراً فاعلاً وأثراً ملموساً في دول عدة. وأكدت دراسة أصدرتها الأمم المتحدة أخيراً وفقاً لتقرير وضعته «مجموعة بنك قطر الوطني»، أن 1.25 بليون شخص حول العالم سينضمون إلى فئة السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق بين عامي 2010 و2050. ويتوقع أن يظل ثابتاً عند 3 بلايين، عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً. «ما يعني أن نسبة أقلً من السكان هي التي ستعمل، فيما سيعتمد كبار السن على الإعانات العامة من الدولة، أو على أولادهم، أو على الموجودات الخاصة بهم لمقابلة الاستهلاك اللازم لحياتهم».
ولفت التقرير الى أن في أوروبا واليابان نسبة عالية من السكان فوق سن الستين، لهم تأثير مباشر على الأداء الاقتصادي، والسياسة المالية، وتوزيع الأصول. كما أن نسبة المسنين مؤشر مهم جداً على تطورات القطاع المالي في المدى الطويل.
وأضاف إن «نسبة إعالة المسنين» المتناقصة سلفاً أصبحت مشكلة حادة في دول مثل ألمانيا واليابان وإسبانيا، إذ شهدت هذه الدول معدلات ولادات عالية بعد الحرب العالمية الثانية. وأن هذا الجيل بدأ الآن في التقاعد، كما أن نسبة إعالة المسنين تتراجع بسرعة، ووفقاً لدراسة أخرى صادرة عن صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يؤدي تناقص نسبة إعالة المسنين في تلك البلدان إلى انخفاض النمو الاقتصادي بمتوسط 0.7 نقطة في السنة خلال العقود الأربعة التالية.
وسيكون تناقص نسبة إعالة المسنين مشكلة أيضاً في الصين، ولكن في وقت متأخر بعض الشيء، وبموجب سياسة الطفل الواحد، شهدت الصين تدنياً كبيراً في متوسط معدل الخصوبة من 1979 إلى 2009. ونتيجة لذلك بدأت نسبة اعالة المسنين في التراجع أخيراً، وستصبح مشكلة أشدّ حدة مع تقاعد السكان الذين ولدوا قبل عام 1979، ويقدّر صندوق النقد الدولي أن ينعكس التأثير الإجمالي لذلك على الاقتصاد الصيني في شكل انخفاض في متوسط النمو بمقدار 0.4 نقطة في السنة خلال السنوات من 2012 إلى 2050. أما في الولايات المتحدة، حيث يشيخ السكان بمعدل أبطأ كثيراً، لأن نسبة أكبر من السكان تأتي من المهاجرين من بلدان أخرى، وحيث ينخفض متوسط العمر المتوقع، يقدّر صندوق النقد الدولي بأن يكون تأثير التراجع في نسبة إعالة المسنين على النمو الاقتصادي 0.3 نقطة خلال الفترة ذاتها.
ويشير التقرير الى أن التحدي الأكبر الذي يفرضه تناقص نسب إعالة المسنين هو كيفية تأمين نفقات كبار السن. كما أن لفرض الضرائب على صغار السن له حدوده. ففي اليونان وإيطاليا، تؤدي الضرائب الباهظة إلى هجرة صغار السن، وتقود بذلك إلى تفاقم الانخفاض في نسبة إعالة المسنين، وأحد الخيارات المتاحة هو تسهيل قدوم المهاجرين للبلد، كما هو الحال في الولايات المتحدة، من أجل زيادة عدد السكان العاملين.
وبالنسبة للدول التي لا تملك شبكات للأمان الاجتماعي، تترك المهمة لصغار السن لإعالة آبائهم من خلال التحويلات المالية العائلية. ولكن لهذه الوسيلة أيضاً تأثير على المالية الخاصة والعامة لأنها تتطلب من الأجيال الشابة أن تعمل بجهد مضاعف، ما يجعل هؤلاء الشباب غير قادرين على الادخار بما يكفي، وحيثما تقضي التقاليد بإعالة الشباب لكبار السن، فإن نجاح التحويلات المالية العائلية في إعالة المسنين يتوقف بدرجة كبيرة على الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ولفت الى أن الطريقة الأخيرة لتأمين نفقات المسنين هي أن يبيع كبار السن أصولهم، وفي الاقتصادات المتقدمة يتمثل أكبر الأصول التي تتراكم عادة، في العقارات. وأوضح أن للشيخوخة أيضاً أثراً مهماً على القطاع المالي. ففي البلدان حيث نسب المسنين مرتفعة، يرجح ارتفاع الطلب على أقساط المعاشات التقاعدية، والتأمين الخاص والتأمين ضد الإعاقة. وإضافة الى ذلك، تزداد أهمية نشاط إدارة الأصول الخاصة مع تراجع قدرة البرامج التقاعدية العامة على تمويل نفقات المسنين. وخلص التقرير الى أن القطاع المالي يتحمل دوراً مهماً في تسهيل الاستهلاك وتنظيمه عبر مختلف الفئات العمرية، وهو دور مرشح ليزداد أهمية مع مرور الوقت.
