يصوت سكان دارفور في استفتاء بخصوص النظام الإداري للإقليم السوداني وذلك بعد 13 عاما من بدء الصراع الذي خلف مئات آلاف القتلى.
ويختار المواطنون في الاستفتاء، الذي يبدأ يوم الاثنين ولمدة ثلاثة أيام، بين الإبقاء على دارفور بوضعها الحالي كإقليم مكون من 5 ولايات منفصلة عن بعضها أو انضمام هذه الولايات لتشكيل منطقة واحدة.
واندلعت في دارفور حرب أهلية في عام 2003 لا تزال مستمرة حتى الآن.
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء استفتاء تعتزم تنظيمه حكومة السودان في الإقليم، الواقع غربي البلاد.
وأشارت إلى انزعاجها بسبب غياب الأمن والتسجيل غير الكافي للأشخاص المشردين بسبب الصراع، وعدم قدرة مواطني دارفور المقيمين في الخارج على التصويت.
ومن المتوقع أن يقر الناخبون في الاستفتاء نظام تقسيم الإقليم إلى خمس ولايات، وهو الأمر الذي وصفه الحزب الحاكم للرئيس السوداني عمر البشير بأنه أكثر كفاءة. لكن مراقبين يقولون إن ذلك سيمنح الخرطوم سيطرة أكبر على دارفور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر: “إذا نظم الاستفتاء حول وضع دارفور في ظل القواعد والظروف الحالية، فإنه لا يمكن اعتباره تعبيرا صادقا عن إرادة شعب دارفور”.
وأكد أن واشنطن لديها “قلق عميق” إزاء الاستفتاء، مضيفا أنه “سيقوض عملية السلام الجارية الآن”.
والاستفتاء هو المرحلة الأخيرة في عملية السلام التي تفاوضت بشأنها أطراف الصراع في العاصمة القطرية، الدوحة.
وطالبت المعارضة بالمزيد من السلطة الإقليمية لوضع حد لما يعتبرونه تدخل الخرطوم في النزاعات على ملكية الأرض.
وترى المعارضة إنه حال موافقة دارفور على البقاء كإقليم واحد، فإنه سيصبح له ثقل أكبر داخل السودان.
وبحسب مراسل بي بي سي في غرب أفريقيا، توماس فيسي، الذي تابع زيارة البشير للإقليم، فإن الكثير ممن أرادوا هذا الاستفتاء سيقاطعونه لقناعتهم بأنه لن يكون نزيها.
وتسبب القتال العنيف في دارفور في تشريد أكثر من 100 ألف شخص انضموا إلى نحو 2.5 مليون شخص نازح آخرين في المنطقة، بحسب الأمم المتحدة.
ولا يعرف كيف سيجرى التصويت في مخيمات النازحين في الداخل، حيث يسود شعور مناهض للحكومة بشكل كبير.
وقال تونر إن السلام في السودان سيتحقق فقط من خلال عملية تعالج الأسباب الرئيسية للصراع “وتضمن وقفا نهائيا للأعمال العدائية، وتخلق فضاء لمشاركة جدية لجماعات دارفور وجميع السودانيين في حوار وطني شامل وحقيقي”.
واعتبر أن استفتاء دارفور “سيناقض هذه الأهداف الرئيسية والهدف الأشمل لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور”.
وأكد الرئيس البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه في جرائم حرب على صلة بالصراع في دارفور، أن الأوضاع مستقرة بصورة كافية لإجراء الاستفتاء.
وقال البشير في حوار مع بي بي سي إنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة بعد انتهاء فترته الحالية في عام 2020. ووصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “محاكمة مسيسة”.
وبحسب الأمم المتحدة فإن الصراع في دارفور أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص منذ عام 2003.
