أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الثلاثاء عن قبوله استقالة المبعوث الأممي لسوريا، الأخضر الإبراهيمي.
وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنه قبل استقالة الإبراهيمي “بأسف شديد،” لافتا إلى أنها سارية اعتبارا من الـ31 من مايو/ أيار الجاري.
ولم يقدم بان كي مون أي تفاصيل إضافية حول الاستقالة في الوقت الذي أثنى فيها على الجهود الكبيرة التي قدمها الإبراهيمي في الملف السوري.
تشكيك في فاعلية مساعدات الأمم المتحدة في سورية
انقضت سبعة أسابيع منذ عبرت شاحنات الأمم المتحدة المحملة بالمساعدات الحدود التركية إلى سورية للمرة الأولى، ومازال العاملون في مجال الإغاثة في هذه المدينة يجهلون مصير هذه الإمدادات.
اعتبرت القافلة المؤلفة من 78 شاحنة، تنقل مواد غذائية وأغطية وأدوية إلى إقليم الحسكة السوري ذي الغالبية الكردية اختباراً لمدى استعداد السلطات السورية ومقاتلي المعارضة للإلتزام بقرار الأمم المتحدة الذي يحث الطرفين على تسهيل عبور المساعدات للخطوط الأمامية والحدود باستخدام أقصر الطرق.
وتعد مدينة غازي عنتاب التي انطلقت منها القافلة، مركزاً للأنشطة الإنسانية في جنوب تركيا.
ويقول القائمون على أعمال الإغاثة، إنه لم يتم إعداد أي قوائم توزيع لهذه الشحنات أو غيرها من العمليات التي قامت بها الأمم المتحدة منذ صدور القرار مما يعرقل مساعي عدد كبير من الجمعيات الخيرية التي تحاول الإشتراك في التخفيف من حدة أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وقال مسؤول تركي، مشترطاً عدم نشر إسمه، لأن حكومته لم تأخذ موقفاً علنياً من هذه القضية “مازلنا لا نعرف أين ذهبت (المساعدات) ولسنا مرتاحين لذلك.
وسقط في الحرب السورية أكثر من 150 ألف قتيل وأصبح نحو تسعة ملايين بحاجة لمساعدات إنسانية. وزاد القتال من صعوبة توفير المساعدات.
وتقدر الأمم المتحدة، أن 3.5 مليون شخص يحتاجون المساعدة يعيشون في مناطق يصعب على العاملين في الإغاثة أو يستحيل عليهم الوصول إليها بما في ذلك أكثر من 240 ألف شخص تحاصرهم القوات الحكومية أو قوات المعارضة.
وأرسلت القافلة عبر منطقة حدودية شبه مهجورة خاضعة لسيطرة قوات موالية للرئيس بشار الأسد، بغرض اختبار إمكانية توصيل المساعدات بمقتضى قرار الأمم المتحدة. لكن الشكوك لاحقتها منذ البداية، فيما إذا كانت المساعدات ستصل إلى من يحتاجونها في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وحسب الشروط التي وضعتها الحكومة السورية، تنتقل الشحنة إلى وكالات سورية من بينها الهلال الأحمر السوري.
وطلبت رويترز من مكتب الأمم المتحدة في دمشق، معلومات عن التوزيع النهائي للمساعدات في الحسكة، وكان الرد أنه لا يوجد أحد للتحدث في الأمر. ولم يتسن الإتصال بالهلال الأحمر السوري للتعقيب.
والغرض من قرار الأمم المتحدة، الذي أجمع عليه أعضاء مجلس الأمن في شباط (فبراير)، في خطوة غير معتادة في الأزمة السورية، هو تيسير وصول المساعدات الإنسانية. كما أن القرار هدد باتخاذ “مزيد من الخطوات” إذا لم تلتزم به الحكومة السورية والمعارضة.
لكن منظمات أهلية دولية تقول إن انعدام الشفافية بشأن شحنات الأمم المتحدة، يجعل من الصعب مراقبتها. وكتبت هذه المنظمات لعدد من أعضاء مجلس الأمن الشهر الماضي، تحذر من أن غياب التنسيق يعني أن المساعدات لا تصل إلى المناطق ذات الأولوية.
وقال مدير المشروعات بإحدى المنظمات الأهلية الغربية، طلب عدم نشر اسمه خشية تعريض العلاقات الهشة التي تربط منظمته بالأمم المتحدة للخطر، “لا أعرف ما إذا كان الأمر قد تم على ما يرام، أم على نحو سيء والأمم المتحدة لم تخبرنا بالضبط بمن ذهبت إليهم المساعدات”.
وأضاف “الضرر مضاعف لأنه لا توجد محاسبة ولا شفافية ولا تنسيق. وطوال الوقت الأسد ينسب الفضل لنفسه (في توزيع المساعدات) ويجرم كل من يعبر الحدود في المناطق الخاضعة للمعارضة”.
منثورة كالبذور
سلمت الأمم المتحدة شحنات من المساعدات من داخل سورية لبعض المناطق تحت سيطرة المعارضة كان أحدثها في أحياء في مدينتي حلب وإدلب الشماليتين، لكن الشحنة التي عبرت الحدود متجهة للحسكة هي حتى الآن الشحنة الوحيدة التي عبرت إلى سورية من تركيا.
وتشكو المنظمات الأهلية من أن الأمم المتحدة فشلت رغم الطلبات المتعددة حتى الآن في إشراك الآخرين في أسلوبها لتحديد من هم في أشد الحاجة ورصد مصير المساعدات بعد تسليمها. وفي الغالب لا تكشف الأمم المتحدة عن طبيعة المواد الغذائية التي تشملها المساعدات.
وتقول المنظمات الأهلية، إن ذلك يعقد بلا أي ضرورة التنسيق الفعال بين عشرات الوكالات السورية والدولية العاملة من تركيا وأغلبها يعمل إنطلاقاً من مدينة غازي عنتاب في جنوب تركيا.
وقال منسق منتدى المنظمات الأهلية في غازي عنتاب، دومينيك بوين، الذي يمثل جماعات دولية تعمل في تسليم المساعدات عبر الحدود “الأمر يبدأ بتنسيق تقديرات الإحتياجات والتنسيق مع المانحين والإستجابة بطريقة منهجية. ونحن نرصد على الفور أين تذهب المساعدات”.
وأضاف قائلاً لرويترز “الإخفاق في ذلك يمكن أن يؤدي إلى ازدواج الأعمال وتشويه السوق بصورة هائلة”.
وقالت جمعية خيرية أوروبية إنها اضطرت لإلغاء شحنة مساعدات متجهة إلى إدلب قبل نحو شهر، بعد أن قيل لها قبل يوم واحد أن الأمم المتحدة ستقدم مساعدات لتلك المناطق.
ولم يكشف مسؤولو الأمم المتحدة عن خطة التوزيع التفصيلية.
وقال مدير المشروعات في هذه المنظمة التي تتولى تسليم نحو 30 شاحنة من سلال الغذاء والخبز إلى إدلب وحلب كل شهر، “الأمم المتحدة ليست وحدها. يجب أن تكون جزءاً من المجموعة. فنحن جميعاً متساوون”.
وأضاف طالباً عدم نشر اسمه لتجنب استعداء الأمم المتحدة، “التوزيع ليس مجرد عبور الحدود ونثر المساعدات مثل البذور”.
وسلم المنسق الإنساني الإقليمي للأمم المتحدة ويعمل من الأردن، نايغل فيشر بأهمية هذه المخاوف.
وأكد أن أغلبية المساعدات العابرة للحدود تسلمها المنظمات الأهلية وقال “من الواضح أن هذه مشكلة حساسة. فالناس من كل الأطراف تعترف بوجود مشاكل في تطوير برنامج للمشاركة في المعلومات”.
خطوة في الإتجاه الصحيح
وفي أواخر الشهر الماضي، تجمع أكثر من 100 من العاملين في الإغاثة من الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية السورية والدولية في غازي عنتاب. وقال المشاركون في الإجتماع إن مشاعر الإحباط من أن الأمم المتحدة تضطر إلى طلب موافقة الحكومة السورية على تسليم الشحنات رغم قرار مجلس الأمن الصادر في شباط (فبراير) يمثل مشكلة واضحة يتجاهلها الكل.
وقال مدير جمعية مرام السورية يقظان الشيشكلي، “فكرة الشحنات عبر الحدود في حد ذاتها ليست خطأ. لكنهم يحتاجون لإذن من النظام وهو لا يسمح لهم بالتسليم في أشد المناطق إحتياجاً للمساعدات”.
وأضاف أن الجمعيات الأهلية السورية تحتاج للأمم المتحدة لتوجيه الأموال لأن المتبرعين يثقون بالمنظمة الدولية.
وقال فيشر إن الأمم المتحدة تتعاطف بشدة مع هواجس الجمعيات الأهلية.
كما دعت عدة منظمات أهلية الأمم المتحدة للمساعدة في التغلب على العوائق الأخرى مثل العقبات الإدارية بالضغط على الدول المضيفة مثل تركيا التي كان من الضروري الحصول على موافقتها على عبور قافلة الأمم المتحدة الحدود في آذار (مارس).
