قالت الأمم المتحدة إنه لم يطرأ أي تحسن على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السوريين منذ أن تبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي قرارا بزيادة المساعدات الإنسانية الطارئة للسوريين الذين يعانون بسبب الصراع الدائر في بلادهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكدت منسقة شؤون الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري اموس أن جزءً كبيرا من اللوم يتحمله الرئيس بشار الأسد وحكومته.
واتهمت اموس الحكومة السورية باتخاذ قرارات رفض “تعسفية وغير مبررة” لإيصال قوافل الإغاثة للمناطق النائية.
وأضافت البارونة اموس أن ارتكاب أعمال العنف بما فيها العنف الجنسي في تزايد مستمر.
ولم يصدر بعد رد من الحكومة السورية على اتهامات اموس غير أنها لطالما أكدت أنها تقدم كل ما في وسعها لإيصال الغذاء والمساعدات الطبية للسوريين في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا في فبراير / شباط الماضي يدعو كافة الأطراف بضرورة السماح لقوافل الإغاثة بعبور خطوط القتال ومناطق الصراع.
وأوضحت آموس أن ” الوضع بالنسبة لملايين من السوريين اليائسين لم يتحسن. بل أن القتال وأعمال العنف تزايدت بخاصة كل الأسابيع الماضية وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى”.
وأشارت آموس إلى أنه منذ 22 من فبراير / شباط الماضي سجلت نحو 300 واقعة عنف جنسي في دمشق وحدها.
وانتقدت اموس الحكومة السورية قائلة إنها أخرت السماح بوصول المساعدات التي لم يستفيد منها سوى 6 في المئة ممن يعيشون في المناطق الواقعة تحت الحصار حيث قدر عدد السكان المحاصرين من قبل القوات الحكومية بنحو 175 ألف شخص، بينما يخضع 45 ألف آخرون لحصار المعارضة المسلحة.
وبالرغم من قرارات مجلس الأمن، ما تزال الحكومة تستخدم البراميل المتفجرة وتقصف المدنيين.
