أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اليوم (الأحد)، أن بلاده تتوقع نمواً قوياً في العام 2015، بعد نمو الإقتصاد بنسبة 4.6 في المئة في العام 2014، وذلك في رسالة حالة الإقتصاد التي نشرت أمس وتضمنت مجموعة من المؤشرات التي تظهر جودة إقتصاد الدولة.
وجاء في الرسالة التي نشرتها الصحف اليوم أن «تقديرات الناتج الإجمالي في الإمارات في العام 2014 تبلغ 1.47 تريليون درهم (400 بليون دولار)».
وبلغ نمو اجمالي الناتج الداخلي 4.6 في المئة، في ما يبلغ نمو القطاعات غير النفطية 8.1 في المئة.
وبلغت مساهمة القطاعات الغير النفطية في الإقتصاد الوطني نسبة 68.6 في المئة، في ما تهدف الإمارات إلى وصول النسبة إلى 80 في المئة العام 2021.
وقال حاكم دبي الشيخ محمد إن «توقعاتنا هي الإستمرار في تحقيق نمو قوي ايضاً في العام الحالي، حيث يستمر العمل في الكثير من مشاريع البنية التحتية، مثل توسعة المطارات الوطنية … وشبكة قطار الأتحاد … إضافة إلى الطرق والمواصلات والمرافق السياحية والبنية التحتية الإلكترونية والعقارات والخدمات المالية».
وذكر أن “كافة القطاعات الغير النفطية شهدت نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من العام الحالي».
وضمن عرضه إلى المؤشرات الاقتصادية، قال الشيخ محمد في رسالته أن «الواردات لامست 700 بليون درهم (190 بليون دولار) في العام 2014، في ما وصل الى 376 بليون درهم (102 بليون دولار) إجمالي الصادرات وإعادة التصدير في العام الماضي».
وأضاف أن «الإمارات تتصدر دول الشرق الاوسط كأكبر شريك لأهم الاقتصادات العالمية».
وسجل قطاع السياحة نتائج مهمة، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا الإمارات 20 مليون شخص في العام 2014.
وأفاد أن «القطاع المصرفي الإماراتي الأوسع والأقوى إقليمياً، وبلغ اجمال الاصول 648 بليون دولار مع بداية السنة الحالية».
