أضاف الاتحاد الأوروبي 15 شخصا و18 مؤسسة في روسيا إلى قائمة العقوبات التي أقرها ضد موسكو بسبب موقفها من الاضطرابات في شرقي أوكرانيا.
ونشرت أسماء الأشخاص والمؤسسات المعنية بالعقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الأسماء المضافة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وقادة المخابرات الخارجية، ورئيس الشيشان.
وارتفع عدد الأشخاص والمؤسسات التي تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي، بتجميد الأصول والمنع من السفر في روسيا، إلى 87.
وأضاف الاتحاد الأوروبي 18 مؤسسة جديدة إلى شركتي طاقة في جزيرة القرم كانتا مدرجتين على قائمة العقوبات.
وتتهم الدول الغربية روسيا بتسليح المتمردين الموالين لها في أوكرانيا.
وقرر الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على روسيا بعد سقوط طائرة ماليزية الأسبوع الماضي في منطقة يسيطر عليها المتمردون، شرقي أوكرانيا.
وثمة اعتقاد بأن الطائرة تحطمت بفعل صاروخ أطلقه المتمردون عليها.
ونفت روسيا مزاعم رددتها كييف وحكومات غربية أخرى بأن موسكو وفرت أسلحة ثقيلة للمتمردين. كما نفى المتمردون من جانبهم استهداف الطائرة، واتهموا القوات الأوكرانية بذلك.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنه “يستهدف من يدعمون عمليا، أو يستفيدون من أصحاب القرار في روسيا، المسؤولين عن ضم القرم، أو عن الاضطرابات شرقي أوكرانيا”.
وتضم الأسماء الجديدة رئيس جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بوتنيكوف، ومدير المخابرات الخارجية، ميكائيل فرادكوف.
كما شملت القائمة الجديدة الأمين العام لمجلس الأمن القومي، نيكولاي باتروشيف، ونائبه رشيد نورغالييف، وعضو المجلس سيرغي غريزلوف، ورئيس الشيشان، رمضان قديروف.
وطالت العقوبات أيضا العديد من المسؤولين في الجمهوريات المعلنة حديثا شرقي أوكرانيا، فضلا عن مسؤولين محليين في القرم والمناطق الروسية المجاورة.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على بعض الوسائل التكنولوجية، في إطار تشديد العقوبات على روسيا.
وأوردت وكالة رويترز للأنباء أن رئيس المفوضية الأوروبية، هيرمن فان رامبوي، وجه رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، ينبه فيها إلى أن مثل هذه العقوبات لابد أن تمس قطاع النفط وليس الغاز، لحاجة أوروبا إلى هذه الطاقة.
وتعتمد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، في تأمين حاجتها من الطاقة، على استيراد الغاز من روسيا.
