الاقتصاد الأوروبي يعود للتعافي تدريجيًا

اكتسبت صفات مثل «في النزع الأخير» أو «عاجز» شعبية في وصف اقتصاد منطقة اليورو – التي تضم 19 دولة أوروبية – لكن ربما أنها لم تعد صفات ملائمة للحال الآن.
فقد بدأت منطقة اليورو رويدا رويدا – لأسباب على رأسها تدابير التحفيز الضخمة التي أخذها البنك المركزي الأوروبي – تظهر علامات التحسن الاقتصادي. ويمثل ذلك انبلاج فجر مرحلة جديدة يكافح المسؤولون لرعايتها حتى ترى ضوء النهار.
وربما لا يكون هذا التطور محسوسا بالقدر نفسه بصفة عامة أي فيما يتعلق بالبطالة في كل من إسبانيا واليونان بالمقارنة مع النشاط الذي تشهده شركات البناء في ألمانيا.
غير أن الأرقام تبدو إيجابية عموما حتى إذا استبعدنا فكرة حدوث هذا الانتعاش في وقت تواجه فيه الصين تقلبات وتشهد فيه الأسواق المالية تقلبات.
بلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي 1.6 في المائة في الربع الثالث من العام. ورغم أن هذا المعدل لا يبدو مرتفعا فهو يمثل تقريبا مثلي متوسط النمو السنوي في الفترة من 2003 إلى 2014. (وهذا المتوسط منخفض عن المعتاد بفعل الانكماش الاقتصادي الحاد الذي سجل في 2009) ويعادل أعلى معدل منذ 2010.
ولهذا فالمعدل جيد بدرجة معقولة بالنسبة لمنطقة اليورو. ويتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي واقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع قليلا هذا العام تبلغ نحو 1.7 في المائة.
وتشير بيانات أخرى – رغم تباينها في بعض الأحيان – إلى أداء اقتصاد أقوى من المعلن.
فالبطالة تشهد انخفاضا مطردا إلى حد ما. إذ بلغ المعدل 10.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) وهو معدل مرتفع لكنه أقل معدل منذ أكثر من أربع سنوات كما أنه يقل بشكل ملحوظ عن النسبة المسجلة عام 2013 وهي 12 في المائة.
وتشهد ثقة المستثمرين ارتفاعا كما أن المعنويات الاقتصادية بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات. كذلك ارتفع قطاع الصناعات التحويلية وفقا لمؤشرات مديري المشتريات بمعدلات إيجابية في عام 2015 رغم أنه ما زال أقل من الذروة التي بلغها عام 2013.
وفي ضوء الأحوال التي كانت عليها منطقة اليورو والتنبؤات الكثيرة بانهيارها اقتصاديا وسياسيا فإن هذا التحسن النسبي محسوس.
وقال أندرو ميليجان رئيس قسم الاستراتيجية العالمية في «ستاندرد لايف إنفستمنتس» التي تحبذ الاستثمار في الأسهم والسندات والعقارات الأوروبية في محافظها الاستثمارية «أداء ثالث أكبر تكتل اقتصادي في العالم جيد فعليا».
وأضاف أن عددا من العوامل الرئيسية يدعم ذلك منها «السياسات النقدية والمالية وتحسن بدرجة ما للجهاز المصرفي وتحسن الأجور الحقيقية مدعومة بانخفاض تكاليف الطاقة والطلب الكامن مع تحسن ثقة المستهلكين في تلك الدول التي شهدت بضع سنوات صعبة».
والخطر أن كل هذا يمكن أن ينهار في ثانية بفعل ما وصفه جورج أوزبورن وزير مالية بريطانيا غير العضو في منطقة اليورو بأنه «مزيج خطير» من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وعلى رأس هذه المخاطر التباطؤ الاقتصادي في الصين التي تمثل ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي نحو مليار دولار يوميا وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية.
ويقدر بنك يو بي إس أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين بواقع نقطة مئوية واحدة سيخفض النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بما بين 0.1 و0.3 من النقطة المئوية ويقول البنك بأن ذلك سيكون مقدورا عليه.
وإذا حدث انخفاض مماثل في الأسواق الناشئة فسيخفض النمو بما بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.
ومع ذلك فقد سبق أن شهد الاقتصاد في أوروبا وفي منطقة اليورو بالأخص نموا حتى حينما تباطأ النمو في الصين والأسواق الناشئة.
ففي النصف الأول من 2015 على سبيل المثال انخفض نمو الصادرات الألمانية للصين إلى 0.8 في المائة فقط وانكمشت الصادرات الهندسية بنسبة 4.9 في المائة. ومع ذلك فقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 1.8 في المائة وفق أحدث البيانات.
ورغم ذلك فالقضية الرئيسية هي أن تدابير التحفيز التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وتبلغ قيمتها 60 مليار يورو «66 مليار دولار» شهريا لا تواجه خطر الانتهاء وربما تعوض جانبا كبيرا من أثر الاضطرابات الخارجية.
كذلك فإن انخفاض أسعار السلع الأولية سيكون مفيدا مهما كانت المخاوف من الانكماش.
وبالطبع فإن منطقة اليورو ستشهد اضطرابات خطيرة إذا حدثت مثل هذه الاضطرابات في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. لكن وصف اقتصاد منطقة اليورو بصفات سلبية يمثل مبالغة في الوقت الحالي.