دخل نمو الاقتصاد الصيني في أبطأ مراحله منذ وقوع الأزمة المالية العالمية في 2008، مما أثار تكهنات بأن الحكومة الصينية ربما تقدم المزيد من إجراءات التحفيز.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 7.3 في المائة، خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بالعام السابق، لكنه كان أقل من الربع الثاني من العام الحالي الذي بلغ 7.5 في المائة.
وجاءت البيانات والأرقام الأخيرة أكبر من توقعات السوق، التي قدرت معدل النمو بحوالي 7.2 في المائة، ومع هذا يبقى هذا الأداء هو الأضعف للاقتصاد الصيني منذ مارس/ آذار 2009.
كما حقق الانتاج الصناعي نتائج أفضل من تقديرات المحللين أيضا.
وارتفع ناتج التصنيع 8 في المائة في سبتمبر / أيلول مقارنة بالعام السابق.
لكن مع هذا فقد خالفت استثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة التوقعات.
وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت 11.6 في المائة عن العام السابق، في حين كانت التوقعات أعلى من هذا وتنبأت بارتفاعها 11.7 في المائة.
كما ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة باستثناء امتلاك المنازل الريفية 16.1 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق، وجاءت أقل من توقعات المحللين 16.3 في المائة.
وبصورة عامة فقد أظهرت الأرقام استمرار تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، مما يثير المخاوف من حدوث تأثير على قوة تعافي الاقتصاد العالمي.
وقال بيل أدامز، خبير في الاقتصاد العالمي بمجموعة بي ان سي للخدمات المالية “تباطؤ الصين جاء بعد سنوات عديدة من بداية عمليات تصحيح في أسواق ناشئة أخرى.”
وأضاف “في الوقت الذي تستمر فيه الصين في اتجاه التباطؤ هذا، سيكون من الصعب ارتفاع أسعار السلع العالمية، الأمر الذي سيؤثر على منتجي السلع مثل البرازيل واستراليا.”
المزيد من الحوافز؟
وتهدف الحكومة الصينية لتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 7.5 في المائة العام الحالي، لكن يرى العديد من المحللين أنها لن تستطيع تحقيق هذا الهدف.
وهناك تكهن أيضا بأن الحكومة ربما تتخذ المزيد من الخطوات لزيادة النمو.
وكشفت بكين مؤخرا النقاب عن اجراءات تهدف لتحفيز المزيد من انفاق المستهلكين، من بينها تخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل، وكذلك ضخ مليارات الدولارات في البنوك الكبرى.
كما خفض البنك المركزي الصيني أيضا نسبة الفائدة التي يدفعها المقترضون في اتفاقيات إعادة الشراء خلال 14 يوما، الأسبوع الماضي.
ويرى جوليان ايفانز-بريتشارد، خبير الاقتصاد الصيني في كابيتال اكونومكس، أن المشكلات في قطاع العقارات أثرت على النمو، لكن رغم كل هذا يبقى الاقتصاد الأوسع صحيا.
وقال “لا أعتقد ان صانعي السياسات سيخيفهم تباطؤ النمو، لأنه مازال يتركز بشدة في بعض القطاعات التي تعاني من طاقة فائضة.”
وعلى الرغم من تباطؤ النمو إلا أنه يعكس إعادة التوازن مرحب به بعيدا عن الاستثمار الحالي في العديد من قطاعات الاقتصاد ولا يتسبب في قلق هام.”
