قلص البنك الدولي توقعاته للنمو بالنسبة إلى شرق آسيا لعام 2014 ولكنه رجح أن تشهد اقتصادات تلك المنطقة نمواً مضطرداً خلال العامين المقبلين مدعوماً بزيادة في النمو والتجارة العالميين.
وتوقع البنك أن تنمو منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي 7.1 في المئة في 2014 و2015 بتراجع عن نسبة 7.2 في المئة التي كان رجحها سابقاً لكل من العامين. وتوقع أيضاً أن يبلغ النمو 7.1 في المئة عام 2016.
ولفت البنك الدولي في أحدث تقرير له عن النمو الاقتصادي في شرق آسيا والمحيط الهادي إلى أن «زيادة النمو العالمي ستساعد معظم شرق آسيا والمحيط الهادي على النمو بوتيرة مطردة في الوقت الذي تتكيف فيه مع الأوضاع المالية العالمية الأصعب، فالرياح المواتية من تحسن التجارة العالمية ستعوض الرياح المعاكسة الناجمة عن صعوبة أوضاع الأسواق المالية العالمية».
وفي منطقة اليورو، ارتفعت المعنويات للشهر الرابع على التوالي لتسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر في نيسان (أبريل) الجاري مدعومة فقط بتفاؤل المستثمرين بالأوضاع الراهنة بينما بدأت القاطرة الألمانية تفقد قوة الدفع وتدهورت التوقعات لمنطقة العملة الموحدة.
وأعلنت مجموعة «سنتيكس» للبحوث أن مؤشرها للثقة في منطقة اليورو زاد إلى 14.1 نقطة في نيسان مسجلاً أعلى مستوى له منذ نيسان 2011 وصعوداً من 13.9 نقطة في آذار (مارس). وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يرتفع المؤشر إلى 14.2 نقطة. لكن الزيادة جاءت بفضل ارتفاع المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة فقط، وزاد المؤشر إلى 5.8 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ تموز (يوليو) 2011 مقارنة بـ 4.8 في الشهر السابق. وتراجع مؤشر التوقعات للشهر الثاني على التوالي وسجل 22.8 من 23.5 في آذار (مارس).
وتراجع مؤشر الثقة الخاص بألمانيا للشهر الثالث إلى أدنى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2013 مع انخفاض كل من المؤشرين الفرعيين للأوضاع الراهنة والتوقعات. وأشارت «سنتيكس» في بيان إلى أن «الاقتصاد الألماني تخطى ذروته بوضوح. وسيكون لتباطؤ الاقتصاد الألماني تأثير حاسم في منطقة اليورو كلاًّ».
إلى ذلك، لفت محافظ المصرف المركزي التركي أرديم باشجي، إلى أن اقتصاد تركيا سينمو بنسبة تقترب من أربعة في المئة العام الجاري كما ورد ببرنامج الحكومة متوسط الأجل. وتابع باشجي في اجتماع لرجال الصناعة في مدينة القيصرية، أن نسبة التضخم ستهبط بدءاً من حزيران (يونيو) من العام الحالي. ويتوقع البنك أن ينزل التضخم لنسبة خمسة في المئة المستهدفة بحلول منتصف عام 2015.
وكانت الليرة التركية صعدت الجمعة مقتربة من أعلى مستوى لها هذا العام بعدما عززت بيانات إيجابية للوظائف في الولايات المتحدة الطلب على الأصول في الأسواق الناشئة. وتعافت الليرة من خسائرها التي منيت بها في وقت سابق من الجلسة عندما دعا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان المصرف المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
وصعدت الليرة إلى 2.1086 في مقابل الدولار مقتربة بشدة من أعلى مستوى لها في 2014 البالغ 2.1065. لكنها تخلت في وقت لاحق عن مكاسبها وأغلقت منخفضة 0.91 في المئة عند 2.1120. وفي وقت سابق من الجلسة، هبطت الليرة إلى 2.1433 عقب تعليقات أردوغان التي أدلى بها بعد يوم من قول محافظ المصرف المركزي إن مكافحة التضخم أولوية، وإن أسعار الفائدة الحالية ستساعد في تحقيق ذلك.
ويشعر المستثمرون بقلق من ضغط الحكومة على البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة في شكل مصطنع لأسباب مرتبطة بالانتخابات. وحذروا من أن هذا سيلحق ضرراً بمساعي تركيا إلى خفض التضخم وتصحيح الاختلالات التجارية.
وفي بورصة إسطنبول أغلق المؤشر الرئيس للأسهم التركية مرتفعاً 1.45 في المئة عند 72582.86 نقطة، متفوقاً على مـؤشـر الأسـواق النـاشئـة الذي ارتفع 0.53 في المئة. وفي سوق السندات تراجع عائد سند الخزانة القياسي لأجل عامين إلى 10.64 في المئة من 10.65 في الإغلاق السابق، بينما ارتـفـع عـائـد سنـدات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 10.65 في المئة من 10.36 في المئة عند الإغلاق الخميس.
