صادقت اللجنة الوزارية التشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يمنع اطلاق سراح أسرى فلسطينيين قبل انتهاء مدة محكوميتهم ويهدف الى الحيلولة دون تنفيذ صفقات تبادل أو اطلاث سراح اسرى كبادرة حسن نية في نطاق مفاوضات سياسية.
القانون الذي بادرت اليه عضو الكنيست أييلت شكيد وتسنى تمريره بعد موافقة رئيس الحكومة نتنياهو حظي بتأييد سبعة وزراء وعارضه ثلاثة وزراء هم، يعقوب بيري، ياعيل غيرمان وتسيبي لفني.
وكان نتنياهو قد أصدر تعليماته لوزراء الليكود الأعضاء في اللجن بدعم القانون فأيده الوزراء، اوري أرييل، أوري أورباخ، إدعون ساعر، ليمور لفناتن يائير شمير وصوفا لاندبر.
ويقضي القانون بتقييد صلاحية الرئيس الإسرائيلي بالموافقة على الافراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك من خلال تضمين قرار المحكمة التي تصدر حكماً بمدى الحياة عبارة “عقوبة مدى الحياة كاملة”، للحيلولة دون تقصير مدة الاعتقال أو الإفراج المبكر عن المحكومين من الأسرى الفلسطينيين.
ويهدف القانون إلى تكبيل أيدي السياسيين الإسرائيليين ومنع تنفيذ صفقات تبادل أسرى أو الإفراج عن أسرى كبادرة حسن نية في نطاق عملية سياسية.
