أدت حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة اليمين في رام الله، أمام الرئيس محمود عباس.
وتعد الحكومة بتشكيلتها أول خطوة لإنهاء الخلاف طويل الأمد بين الفصيلين الفلسطينيين الكبيرين، فتح وحماس.
وقد اتفقت حركة حماس مع حركة فتح في اللحظة الأخيرة على تكليف رئيس الوزراء رامي حمد الله بتولي وزارة الأسرى.
وكان الجانبان قد توصلا بعد ساعات من التصعيد الإعلامي إلى هذا الاتفاق بعد أن كاد الخلاف بشأن إلغاء الوزارة، وهو ما اقترحه عباس، يهدد تشكيل الحكومة.
وكان أنصار حركة حماس قد تظاهروا في غزة مطالبين ببقاء الوزارة ضمن تشكيلة الحكومة التوافقية، بعد إعلان عباس نيته شطب هذه الوزارة وتحويلها إلى هيئة ملحقة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقد ظل الرئيس عباس وحركة فتح، خلال السنوات السبع الماضية، يتولى حكم الضفة الغربية، بينما سيطرت حماس على مقاليد الأمور في غزة.
ويهدف اتفاق المصالحة إلى تمهيد الطريق إلى إجراء انتخابات جديدة خلال الأشهر الستة القادمة.
تحذير إسرائيلي
من جهته، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قادة العالم من الاندفاع نحو الاعتراف بالحكومة الجديدة، بسبب مشاركة حماس فيها.
واعتبر نتنياهو أن الحكومة المزمع إعلانها “ستعزز الإرهاب” بسبب وجود حماس فيها. وأضاف في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أن “على المجتمع الدولي ألا يحتضنها”.
ودحض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، هذه الادعاءات، قائلا إن الحكومة الجديدة ستتألف من وزراء تقنيين لا ميول سياسية لهم.
وجمّدت إسرائيل محادثات السلام مع السلطة الفلسطينية بعد توصل حركتي فتح وحماس إلى اتفاق وحدة في 23 ابريل/ نيسان الماضي.
وقال عباس إن إسرائيل حذرته من أنها “ستقاطع الحكومة لحظة الإعلان عنها”.
إعلان الحكومة ينهي الانقسام بين فتح وحماس الذي استمر 7 سنوات.
وأضاف أن “إسرائيل تريد معاقبتنا على الاتفاق مع حماس على هذه الحكومة. كل خطوة إسرائيلية سيكون لها رد فعل فلسطيني مناسب”.
وقال عباس إن الحكومة ستعترف بإسرائيل وتنبذ العنف.
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي عن “خيبة أملها” من الاتفاق، وحذرت من أن ذلك سيضر بجهود السلام مع إسرائيل.
وتقول إسرائيل إنه لا يمكن لحماس، التي تتهمها تل أبيب والغرب بالإرهاب، من أداء أي دور حكومي، ما لم تعلن صراحة نبذها “الإرهاب”.
ويسعى عباس إلى تحقيق مصالحة فلسطينية منذ انهيار المفاوضات مع إسرائيل التي كانت ترعاها الولايات المتحدة.
