رفض 78 في المئة من الناخبين السويسريين، الذين شاركوا في تصويت على منح الدولة دخلا أساسيا لكل مواطن، المقترح.
وسويسرا هي الدولة الأولى التي تجري تصويتا على فكرة منح المواطنين مبالغ من المال دون عمل.
وكان المقترح الذي طرحت الحكومة تصويتا شعبيا بشأنه يدعو إلى صرف دخل شهري دون قيد أو شرط لمن بلغوا سن الرشد في البلاد، سواء كانوا يعملون أو لا.
وواجه المقترح معارضة من جميع التيارات السياسية في البلاد والبرلمان.
ولم تظهر قبل إجراء الاستفتاء أرقاما توضح حجم هذا الدخل، لكن تكهنات أشارت إلى إمكانية وصوله إلى 2500 فرنك للراشدين، و625 فرنك للأطفال، أو ما يعادل نحو 1700 جنيه استرليني شهريا ما يعكس ارتفاع تكلفة المعيشة في سويسرا.
ولم يتضمن المقترح، قبل رفضه، كيفية تطبيقه على أصحاب الرواتب الكبيرة في البلاد.
كما لم يلق المقترح دعما من أي من السياسيين السويسريين، ولم يخرج ولو حزب سياسي واحد ببيان لتأييده، لكن إجراء الاستفتاء العام عليه استند إلى جمع 100 ألف توقيع، ما سوغ إجراء التصويت وفقا لنظام المبادرات الشعبية في سويسرا.
وقال معارضو المقترح إنه سوف يفصل بين العمل الذي ينجزه المواطن وما يحصل عليه من مال، وهو ما من شأنه أن يلحق أضرارا بالمجتمع.
وقال تشيه فاجنر، عضو حملة “الدخل الأساسي في سويسرا”، إنه لن يكون مالا مقابل لا شيء.
وأضاف أن “50 بالمئة من الأعمال في سويسرا تتم بلا مقابل مالي، منها أعمال رعاية وأعمال في المنزل، وغيرها من الأعمال التي تشتغل بها مجتمعات مختلفة، لذلك سوف تلقى تلك الأعمال تقديرا إذا ما تحدد لكل مواطن دخل أساسي.”
لكن لوزي ستام، عضوة البرلمان اليمينية عن حزب الشعب السويسري، عارضت الفكرة قائلة “نظريا، إذا كانت سويسرا جزيرة، فسوف تكون الإجابة نعم. لكن مع الحدود المفتوحة، هناك استحالة لقبول هذا المقترح، خاصة وأن مستوى المعيشة في سويسرا مرتفع.”
وأضافت أنه “حال منح كل سويسري مبلغا من المال، سوف يكون هناك مليارات الناس الذي يسعون إلى الانتقال إلى سويسرا.”
وتدرس دول أخرى مثل فنلندا الفكرة نفسها، إذ تفكر الحكومة في تجريب فكرة صرف دخل أساسي لحوالي 8000 مواطن من محدودي الدخل.
وفي مدينة أوتريخت الهولندية، يطور مجلس المدينة مشروعا تجريبيا لصرف دخل أساسي يبدأ العمل به في يناير/ كانون الثاني 2017.
