الكنيست يقرّ بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون يعتبر الجولان “أصلاً استراتيجياً ذي قيمة وطنية عليا”

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، بالقراءة التمهيدية، على اقتراح قانون “الجولان” لعام 2025. وقد حظي الاقتراح بتأييد 48 عضو كنيست مقابل معارضة أربعة، ليُحال لاحقًا إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة بحثه.

وبحسب نص الاقتراح، يُقترح إلزام الحكومة بالعمل على تطوير وازدهار هضبة الجولان من خلال تخصيص موارد خاصة، إلى جانب تحديد يوم سنوي لإحياء “يوم الجولان” في السادس والعشرين من ديسمبر. كما يتضمن التعديل إضافة بند للأهداف ينص على أن قانون الجولان يهدف إلى ترسيخ المكانة الخاصة للجولان باعتباره منطقة ذات أهمية استراتيجية وأمنية تسهم في مناعة دولة إسرائيل وأمنها.

وجاء في المذكرة التفسيرية المرفقة باقتراح القانون أن “هضبة الجولان تشكّل عنصرًا جوهريًا في المناعة القومية لدولة إسرائيل، نظرًا لأهميتها الأمنية والاستراتيجية والتاريخية والاقتصادية، إضافة إلى احتوائها على مواقع تراثية وطنية وأثرية، ومساحات زراعية واسعة، ومصالح تجارية في تطور مستمر، فضلًا عن مصادر مياه حيوية”.

وأضافت المذكرة أن التعديل المقترح على قانون الجولان لعام 1981 يهدف إلى تثبيت مكانة الجولان، والتعبير عن الالتزام القومي بضمان ما تعتبره إسرائيل سلامة أراضيها، وتعزيز أمنها، ودفع عجلة تطوير وازدهار هذه المنطقة التي تُعد، وفق نص الاقتراح، ذات أهمية لمستقبل الدولة.

يُذكر أن هذه المصادقة تُعد خطوة أولى في المسار التشريعي، إذ تسمح بإدراج الاقتراح رسميًا على جدول أعمال الكنيست، تمهيدًا للتصويت عليه في القراءات اللاحقة، وفي حال استكمالها، قد يتحول إلى قانون ملزم للحكومة.

ويأتي هذا التطور التشريعي، بحسب متابعين، في سياق سياسي أوسع، ويُشار إلى أنه يشكّل ردًا على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا، والذي أكد أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة.

تجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد سن قانون “تطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان”، الذي بات يعرف بقانون “ضم الجولان” لإسرائيل، وذلك في 14/12/1981، دون أن يحضى بأي اعتراف دولي، عدا اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اعترف رسميا بتاريخ 25/3/2019 بالجولان كجزء من دولة إسرائيل.