اللجنة القانونية العليا في السويداء ترد على بيان الخارجية

عن السويداء 24
أصدرت اللجنة القانونية العليا في السويداء، التي تمثل السلطات المحلية، بياناً قالت إنه رداً على بيان الخارجية السورية حول “خارطة الطريق لحل أزمة السويداء”، بعد “دراسة متأنية لما ورد في البيان”.

اعتبرت اللجنة القانونية أن مضمون بيان الخارجية السورية فيه تناقض صارخ: “لقد أشار البيان إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري. نحن نرى أن هذا التناقض يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي. فالعدالة الدولية تستند إلى مبدأ الاستقلالية والحياد، ولا يمكن القبول باختزالها في قنوات محلية فقدت منذ زمن بعيد أي شرعية أو ثقة”.

وأشارت اللجنة في البند الثاني من بيانها إلى التنصل من المسؤولية: “حاول البيان تصوير الحكومة السورية كطرف محايد يسعى إلى المصالحة، في حين أن الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكاً مباشراً في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين. إن إنكار المسؤولية لا يفتح طريقًا للمصالحة، بل يكرّس سياسة الإفلات من العقاب”.

وأكد البيان على انعدام الثقة بالقضاء الوطني: “لقد أثبتت التجربة أن الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة. وعليه، فإن أي حديث عن محاسبة عبر القانون السوري لا يُعدو كونه واجهة شكلية لتبييض الجرائم”.

ولفتت اللجنة القانونية إلى محاولات التفتيت الداخلي: “من خلال الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، وهو ما نفسره على انه محاولة فرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها عبر الدفع بأسماء فقدت الشرعية المجتمعية وخانت قضايا أهلها. ونؤكد في هذا السياق أن هذا النهج المفضوح لن يُفضي إلا إلى تعميق الانقسام الداخلي”.

اللجنة أكدت على الحق في تقرير المصير في البند الخامس من بيانها: “إن الجرائم المرتكبة في السويداء، وما سبقها من عقود من التهميش والحرمان والإقصاء، تشكل أسباباً وجيهة للمطالبة بالحق في تقرير المصير. وبناءً عليه، فإن لأبناء السويداء الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال، باعتباره الخيار الأخير المتاح لضمان أمنهم وكرامتهم ووجودهم”.

ودعت اللجنة في البند السادس المجتمع الدولي وكافة الأطراف الدولية إلى:” عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً على أهالي السويداء، ضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيداً عن هيمنة الحكومة السورية. دعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم، وفقاً للمواثيق الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب”، مشددة على أن “مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وحدهم، لا عبر بيانات تُصاغ في دمشق أو تفاهمات خارجية”.

اللجنة القانونية اختتمت بيانها بإعلان الرفض “بشكل قاطع لبيان وزارة الخارجية السورية، تؤكد أن ما جرى في تموز/يوليو 2025 لم يكن أحداثاً مؤسفة كما ورد في البيان، بل جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان. وأن مواجهة هذه الجرائم لا تكون عبر مسرحيات قضائية محلية، بل عبر مسار دولي شفاف يفضي إلى محاسبة الجناة وضمان حق شعب السويداء في الحرية وتقرير المصير”.