تحدى رئيس الوزراء العراقي كل معارضيه الشيعة والسنة، ولم يُعر اهتماماً لدعوة المرجع الديني في النجف علي السيستاني إلى ضرورة تشكيل حكومة جامعة تضم كل الأفرقاء، كما تجاوز دعوة أميركية مماثلة، معلناً أمس تمسكه بالترشح لولاية ثالثة، وسط ضغوط إيرانية للمحافظة على وحدة «التحالف الوطني» (الشيعي) المعرض للإنشقاق بسببه. (للمزيد)
وعقد قادة «التحالف» الذين أصبحوا أمام خيارات صعبة اجتماعاً جديداً أمس للبحث في اختيار رئيس للحكومة، آملين في أن يغير المالكي موقفه، لكنهم عادوا، بعد تصريحاته، ليغرقوا في خلافاتهم الداخلية.
وقال المالكي في بيان أمس ان ائتلافه «دولة القانون» خاض «معركة انتخابية شرسة تعرض خلالها لشتى أنواع الإتهامات والدعايات المغرضة التي لم تحصل مع أي قائمة انتخابية، وشاركت في تلك الحملة الظالمة جهات داخلية وخارجية معروفة، وكانت بمثابة رسالة سياسية عرفنا أهدافها وغاياتها منذ البداية».
واضاف «على رغم ضخامة الدعاية السوداء التي تعرضت لها شخصيا، وباقي الاخوة المرشحين في ائتلاف دولة القانون، تمكنا بعون الله وإرادة المخلصين من أبناء الشعب من تحقيق فوز كاسح».
وزاد «ان الإخلاص لأصوات الناخبين يوجب علي أن أكون وفياً لهم وأن أقف الى جانبهم في هذه المحنة التي يمر بها العراق، ولن أسمح لنفسي أبداً بان أخذلهم وأتخلى عن الأمانة التي حملوني إياها وهم يتصدون بأصابعهم البنفسجية لقوى الشر والظلام».
وفي تأكيد رفضه الانسحاب من الترشح لولاية ثالثة قال «ان الإنسحاب من أرض المعركة مقابل التنظيمات الإرهابية المعادية للاسلام والانسانية يعد تخاذلا عن تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية (…) واقول بكل عزم وقوة أنني سأبقى وفياً لهم وللعراق وشعبه، ولن أتنازل أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء ، فائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر، وهو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزرء وليس من حق أي جهة ان تضع الشروط».
إلى ذلك، قال مصدر سياسي شيعي لـ»الحياة» ان «النقطة الخلافية في اجتماعات التحالف تتعلق بطريقة التصويت لاختيار رئيس للوزراء، فدولة القانون يصر على ان يكون هناك اجماع على مرشح واحد يعرض على الكتل الأخرى على أن يكون مقبولاً منها».
واضاف إن «المالكي يدرك ان تجديد ولايته في حكم المستحيل، وهو يضغط للحصول على تنازلات من الاطراف الشيعية الأخرى، سواء تعلق الأمر بمرشح مقبول على مستوى التحالف وعلى الصعيد الوطني، او تعلق بالترتيبات والمناصب السياسية والامنية التي لا يرغب ان يطاولها التغيير والاصلاح (…) في مقابل وجود قناعة شيعية ووطنية وربما اقليمية ودولية ايضاً بان السياسات التي انتهجتها حكومة المالكي قادت الى ما نحن فيه اليوم ويجب احداث تغيير شامل فيها».
وكان ممثل السيستاني في كربلاء احمد الصافي دعا امس الى ان «يكون الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والبرلمان والحكومة) منسجمين في ما بينهم لوضع السياسات العامة وإرادة البلد، وقادرين على العمل معاً لحل المشاكل التي تعصف به وتدارك الاخطاء الماضية التي اصبحت لها تداعيات خطيرة».
إلى ذلك، قدم اعلان رئيس قائمة «متحدون» اسامة النجيفي مساء أول إنسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان، زخماً جديداً للجبهة التي تطالب المالكي بالتنحي.
وقال النجيفي، في كلمة تلفزيونية الليلة قبل الماضية:»من حقِنا كمكون أن نتسنمَ رئاسةَ مجلسِ النوابِ في دورتِه الجديدة (…) لكن الوفاءَ للشعبِ والوفاءَ لمطالبِ وحقوقِ المحافظاتِ المنتفضةِ جعلنا نصرُ على عدمِ المشاركةِ في حكومةٍ يرأسُها السيدُ المالكي، وطالبنا بالتغييرِ وعَمِلنا مع أطرافٍ في التحالفِ الوطني والتحالفِ الكردستاني من اجلِ تغييرِ رئيسِ الوزراءِ».
وقال النائب السني طلال الزوبعي أمس إن منصب رئيس البرلمان حسم لمرشح قائمة «ديالى هويتنا» سليم الجبوري، فيما تؤكد المصادر الكردية ان منصب رئيس الجمهورية حسم بنسبة كبيرة لصالح القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» برهم صالح.
في مقابل ذلك، تصر كتلتا «الأحرار» (تيار الصدر) و»المواطن» (تيار الحكيم) على ترشيح احمد الجلبي وعادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء، وتعتقدان بأن احدهما سينال ثقة برلمانية.
وأوضح المصدر السياسي الشيعي ان «هذه النقطة جوهرية في الخلاف، فطرح اسم المالكي او احد مرشحيه، وهما ابراهيم الجعفري، وطارق نجم الى جانب الجلبي وعبد المهدي يعني بالضرورة فوز احد المرشحين الاخيرين، وهذا ما يرفضه المالكي بشكل قاطع».
وزاد: «هناك ضغوط إيرانية مستمرة لضمان ان يكون المرشح من داخل كتلة المالكي (دولة القانون) فطهران ترى ان وحدة التحالف الشيعي لا يمكن ان تكون مضمونة من دون ذلك، ولكننا ندرك ان هدف إيران الأساسي هو الحفاظ على منظومة الحكم الحالية، وآليات اتخاذ القرار ودورها فيه، سواء بوجود المالكي او عبر احد المقربين منه».
