المرصد يحذر من التداعيات المحتملة للاتفاقية الموقعة بين “المجلس المحلي مجدل شمس “و “سلطة أراضي إسرائيل”

نشر مجلس محلي مجدل شمس المعين، يوم 04/04/2016 في وسائل الإعلام المحلية إعلاًناً موجهاً لسكان مجدل شمس بخصوص رخص البناء في الأراضي العائدة لمواطني القرية السوريين، والتي تسعى “سلطة أراضي إسرائيل” للاستيلاء عليها وحرمانهم منها. وتَضمَّن الإعلان الذي أُرفِق بنص الإتفاقية ما يلي: “بعد عشرات الجلسات مع سلطة أراضي اسرائيل، لقد توصلنا إلى اتفاقية تعطي الحق لكل صاحب محضر بناء، بأن يحصل على ترخيص من لجنة التخطيط والبناء، دون التطرق في هذه المرحلة لموضوع الملكية”.  ويؤكد الإعلان على أن الإتفاقية هي بمثابة حل مؤقت للنزاع بخصوص مكلية الأراضي التي تزيد عن 600 قسيمة بناء (محضر بناء) داخل الخارطة الهيكلية.

يعي المرصد حجم الضائقة السكنية التي يعاني منها سكان القرى السورية في الجولان المحتل جراء سياسات دولة الاحتلال المتمثلة بالإستيلاء على الأراضي وحرمان السكان من استخدامها بما في ذلك لأغراض التطوير والبناء. في المقابل تخصص الأراضي لأغراض توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الجولان وخدمة مشاريعها الإستيطانية.  يعتبر المرصد أن القيود التي تفرضها سلطة الإحتلال على استخدام السكان لأراضيهم تمثل انتهاكاً خطيراً للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ولحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كحق التملك وحق المسكن.

الواضح أن الإتفاقية المعلنة تنطوي على الكثير من المغالطات والغموض، وستفضي بالضرورة إلى نزع ملكية السكان لهذه الأراضي التي يستخدمونها منذ ما قبل الاحتلال بعشرات السنين لأغراض التوسع العمراني والرعي والزراعة. ومن أخطر ما يرد في متن الاتفاقية الشرط القاضي بأن التوقيع على الإتفاقية لا يعني تملك قسيمة الأرض، الأمر الذي سيُمكن “سلطة أراضي إسرائيل” من الإستيلاء على هذه الأراضي في ضوء التزام الأطراف (الحاصلين على قسائم بناء، مجلس محلي مجدل شمس، وسلطة أراضي إسرائيل) بتنفيذ أية قرارات إدارية أو قضائية قد تصدر بخصوص ملكية الأرض.

المرصد إذ يدين سياسة سلطة اللإحتلال الاسرائيلي و”سلطة أراضي إسرائيل” التي تنتهك حقوق المواطنين السوريين في الجولان المحتل والإستيلاء على أراضيهم:

–          يطالب سلطة الإحتلال الإسرائيلي إنهاء كافة اشكال التمييز المجحفة بحق المواطنين السوريين في الجولان المحتل في مجال التخطيط والبناء، وإزالة كافة القيود المفروضة على البناء والتوسع العمراني بما يستجيب لإحتياجات السكان المتنامية في التخطيط والبناء والإنماء والتطور.

–          يُحذِر من المخاطر المحتملة للاتفاقية المعلنة بين مجلس محلي مجدل شمس وسلطة أراضي إسرائيل والتي من شأنها أن تفضي لاحقاً إلى إستيلاء “سلطة أراضي إسرائيل” على هذه الأراضي بإستخدام القوانين الإسرائيلية المفروضة على الجولان المحتل ومواطنيه السوريين .

–          يناشد مواطني مجدل شمس التحقق من كافة المستندات والوثائق الملحقة بالإتفاقية والتأكد من أية اتفاقية قد يُطلب منهم التوقيع عليها بالتشاور مع متخصصين في مجالات الهندسة والقانون.