وجّه المرصد، في الأول من نيسان/أبريل 2018، كتاباً إلى رئيس مجلس محلي مجدل شمس المعيّن؛ السيد شاي فينر، يطالبه فيه بتفسير حيثيات قراره القاضي بإغلاق عيادة الصحة النفسية في مجدل شمس. وكان محامي المرصد؛ كرامي أبوصالح قد توّجه لرئيس المجلس المحلي إثر تلقّيه شكاوى من عدد من المواطنين المستفيدين من خدمات العيادة لمعرفة سبب اتخاذ رئيس المجلس المحلي قراره التعسفيّ بإغلاقها والتوقف عن تقديم خدماتها.
بحسب المعلومات التي بحوزة المرصد، فقد افتتحت العيادة قبل حوالي أربعة أعوام بهدف تقديم خدمات الصحة النفسية لسكان قرى الجولان الخمس؛ الغجر، مسعدة، بقعاثا، مجدل شمس وعين قنية، والبالغ تعدادهم حوالي 27000 شخص. عملياً تقدم هذه العيادة خدمات عينية لحوالي 150 طفل و 200 بالغ بشكل دائم.
وقد أوضح المرصد في متن الرسالة أن إغلاق العيادة سيتسبب بمعاناة جدية للسكان، إذ سيضطرون للسفر إلى مستشفى صفد لتلقي خدمات الصحة النفسية هناك، ما سيزيد من تكلفة تلقّي العلاج، فضلاً عن مصاريف السفر والوقت وصعوبة تحديد المواعيد للمرضى، الأمر الذي قد يفضي إلى توقف الكثير منهم عن تلقي العلاج جراء هذه الأعباء.
يرى المرصد أن قرار رئيس المجلس المحلي إغلاق عيادة الصحة النفسية في مجدل شمس ينطوي على انتهاك خطير لحق كل شخص في تلقي الخدمات الطبية والحق في الرعاية الصحية، كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 بشأن صيانة حق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية. كما يشكل هذا القرار انتهاكاً للمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنصّ على حق الطفل الاساسي في التمتّع بأفضل مستوى من الرعاية الصحيّة يمكن الوصول إليه، وبذل كافة الجهود الممكنة لعدم حرمان أي طفل من حقّه في الحصول على خدمات الرعاية الصحيّة، ومتابعة الدول الأطراف في الاتفاقية إعمال هذا الحق واتخاذ جميع الخطوات والتدابير المناسبة التي من شأنها توفير مختلف المساعدات الطبية لجميع الأطفال والأمهات دون تمييز ولأي سبب كان.
وإذ يستهجن المرصد قرار رئيس مجلس محلي مجدل شمس إغلاق عيادة الصحة النفسية، فإنه يطالبه بإلغاء هذا القرار التعسفيّ القائم على التمييز وعدم إيلاء الصحة النفسية للسكان أدنى اعتبار، ويطالبه بإعادة فتح العيادة بشكل فوريّ، واستئناف تقديم خدمات الصحة النفسيّة للسكان.
بودي لفت الانتباه بان العياده قد فتحت في المجدل بتمويل 100% من مكاتب الرفاة الاجتماعي في قرى الجولان وذللك لعلمنا باهميتها بتقديم العنايه الصحيه النفسيه للجمهور. الا انه منذ سنتين بالتقريب قامت وزاره الصحه بتغيرات جذريه في هذا المجال بما يسمى רפורמה משרד הבריאות . وبموجبها القيت المسؤليه على صناديق المرضى بتقديم هذه الخدمه للجمهور.وبناء عليه الغيت وزاره الرفاه تمويل العياده بما انها من مسؤوليه وزاره الصحة وصناديق المرضى. هذا من جهه ومن جهة اخرى سارع المجلس باغلاقها بدون تقديم اي بديل بحجه توفير للاسف ثمن استئجار البناء. فعلا للاسف مجددا هذا السبب الحقيقي الذي دفع بالمجلس لاغلاق العياده في مجدل شمس. كنت اود لو قام بتقديم شكوى لوزاره الصحة بضروريه تبنى العيادة او اي اعتراض او تقديم حل اخر خصوصا والفرصه سانحه هذة الفرصه مع وجود 4 روؤساء معينين وبينهم تعاون تام.
ملاحظه: وزارة الرفاة الاجتماعي كانت قد تبنت المشروع بسبب اهمال المنطقة من قبل وزارة الصحة بهذا المجال وبسبب مطالبة مكاتب الرفاة لوجود حل.
حبذا لكل المعنيين بتقديم هذا المجال في الجولان التوجه لوزارة الصحة حتى ولو استدعى الامر اتخاذ اجراءات قضائية في هذا المجال.
خطوة ومبادرة مباركة من طاقم المرصد. لكن حبذا لو كانت هذه الزيارة ايضا للاطباء والمدراء القائمين والمسؤولين عن عيادات صناديق المرضى من : ( كلليت، مؤحديت، مكابي ولؤوميت)، ولوزارة الصحة ممثلة بادارة مستشفى صفد لارغامهم على اعطاء هذه الخدمة المطلوبة منهم حسب تعليمات وقوانين وزارة الصحة وفق تعديلات وتشريعات الوزارة من تاريخ : 7/2015، بحيث تلزم هذه التعديلات من وزارة الصحة عيادات المرضى بتقديم خدمات الصحة النفسية للاشخاص المسجلين بهذه الصناديق. العيادة وقبل الاغلاق وكلمة حق يجب ان تقال، كانت تخدم وتسهل الخدمه لقطاع متوجهيين من القرية، والقرى المحيطة ، وكنا نلمس بحق الفائدة التي كانت تعود على الاطفال او البالغين اللذين توجهو للعلاج بهذه العيادة ، وايضا النجاح عائد للتعاون بين ادارة العيادة ومكاتب الخدمات الاجتماعية، بالاخص بما يخص الاطفال. ، والسؤال المطروح لماذا يجب ان نوفر على صناديق المرضى تقديم هذه الخدمة وذلك ومن خلال اخصائين ومهنيين يتحدثون العربية من ( عمال اجتماعيين، اخصائين نفسيين، واطباء نفسين، وكفاءات اخرى)، بوقت ملزمة صناديق المرصى بتقديم هذه الخدمة، وبالمقابل نرهق مكاتب الخدمات الاجتماعية باقتطاع وبتخصيص قسم لا يستهان به من الميزانية المخصصة( لعلاج الطفل والولد )، لتقديم خدمات صحية ، القانون يلزم وزارة الصحة تقديمها للجمهور من خلال ازرعها الصحية العاملة وهي ” كوبوت حوليم” . ، بالمقابل نعطي الفرصة ونمكن مكاتب الخدمات الاجاماعية/ الشؤون، ان توجيه هذه المزانية لتطوير وتحديث خدمات حيوية تخدم نمو الطفل النفسي، السلوكي والاجتماعي،- ( وهي عديدة حسب تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية)، اتكلم هنا من خلال تجربتي وزملائي العمال الاجتماعيين والمدراء بمكاتب الخدمات الاجتماعية ، من جديد اشكر طاقم المركز على بحثه واهتمامه بمشاريع حيوية تخدم مجتمعنا ، وانشاالله تكون فاتحة خير لطرح المزيد من الاضاءات بالمجالات الاخرى التي تمس حياتنا اليومية ( خدمات شؤون اجتماعية. خدمات تربوية، بنى تحتية، الخ)، دمتم بخير ( منير الصباغ ، msw).
كل الاحترام والتقدير للمرصد على هاذ الانجاز الرائع ابناء بلدنا يجتهدون ويكدون لبناء البلد وترميمها ويأتيك احدهم يهمه الكرسي ومعاش جيد ولا يهمه مصالحنا لانه مش من بلدنا ولا يهمه اي شئ يجي علينا وحدة الصف والتكاتف لمصلحة ابنائنا وبلدنا ونقف يد واحده لمنع
هذه المهزله
القانون لا يجبر السلطه المحليه بتمويل مصاريف عيادة
الصحه النفسيه.
مش بالضروره يكون القانون مجبر لكن لا يجوز الاستثمار بمشاريع هادفه للسلطات على حساب الصحه النفسيه.
مع انو ٢٥ الف شخص لازم يخصصولهم عيادي.