قدم المرصد العربي لحقوق الإنسان في الجولان المحتل، ظهر اليوم الأحد (01-06-2014)، في عمان، ثلاث شهادات، استعرض فيها وضع حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، في ضوء الممارسات الإسرائيلية المخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أتى ذلك في معرض الجلسة التي عقدتها لجنة الأمم المتحدة الخاصة، المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
وقد تعرضت الشهادة الأولى للتمييز المجحف ضد المرأة الجولانية في ميدان العمل، حيث لا يراعى مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وينتهك حقها في التمتع بنفس فرص العمل، فضلاً عن الحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية.
كما تطرقت الشهادة لمعاناة الأسر المشتتة على أثر توقف الزيارات إلى دمشق، بسبب استمرار النزاع المسلح في سوريا، ليقتصر التواصل بين أفراد الأسر المشتتة على وسائل التكنولوجيا الحديثة عبر الانترنت، كـ “سكايب” والهاتف، في ظل زيادة معاناة النازحين الجولانيين من قبل طرفي النزاع.
أما الشهادة الثانية فقد تناولت ثلاث قضايا على النحو التالي:
– المستوطنات وتمادي سلطات الاحتلال الاسرائيلي في التوسع الاستيطاني في ضوء استمرار النزاع في سوريا.
– تشييد الجدار على خط وقف إطلاق النار لزيادة عزل الجولان عن سوريا ومنع تسرب النازحين واللاجئين.
– انتهاك سلطات الاحتلال الاسرائيلي لحق سكان الجولان السوريين في التخطيط والسكن والنقص الحاد في الأراضي المخصصة للبناء والاكتظاظ السكاني.
وتمحورت الشهادة الثالثة حول الأضرار والخسائر التي يتكبدها المزارعون السوريون في الجولان المحتل جراء نقص مياه الري والتمييز الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحقهم فيما يتعلق بتوزيع المياه، حيث يحصل المزارع الجولاني على 30% من نسبة المياه اللازمة للري، في حين يحصل المستوطن الإسرائيلي على الكمية التي يريدها من المياه وذلك بسعر أقل بمرتين عن الذي يدفعه المزراع السوري.
يذكر أن المرصد يمثل كل عام أمام اللجنة لتقديم شهادات حول حالة حقوق الانسان في الجولان المحتل، وقد مثله لهذا العام ثلاثة اشخاص قدموا شهادات حول المسائل المذكورة اعلاه. كما يحرص المرصد على تقديم المرافعات والتقارير الموازية عن وضع حقوق الانسان في الجولان السوري المحتل لسائر لجان حقوق الانسان المنبثقة عن اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الانسان، كلجنة مناهضة التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحقوق الانسان، واللجنة المهنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة مناهضة التعذيب.
