بأغلبية ساحقة، صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء على السماح لشركة “افك” بمتابعة التنقيب عن النفط في الجولان لسنتين إضافيتين، وذلك على الرغم من الاعتراض الذي تقدمت به جمعيات حماية البيئة وناشطون بيئيون من المستوطنات.
وكانت اللجنة قد اجتمعت لبحث تجديد الترخيص لشركة “افك”، بعد انتهاء الترخيص المؤقت الذي كان منح لها لمدة عام واحد، والذي يمنحها الحق بالتنقيب عن النفط في الجولان، حيث قامت الشركة بالتنقيب في عشرة مواقع، وبعد العثور على كميات تجارية فإن الشركة ملزمة بتقديم مخططات مفصلة يجب أن تصادق عليها لجنة التخطيط والبناء اللوائية. وقبل الموافقة تلقت اللجنة اعتراضات من جمعيات ونشطاء في مجال البيئة، إلا أن قرار اللجنة كان إعطاء الترخيص للشركة لمتابعة التنقيب، وبإغلبية ساحقة من قبل أعضائها.
وتعليقاً على قرار اللجنة، قالت منظمة “الانسان والطبيعة والقانون” الإسرائيلية المدافعة عن سلامة البيئة، أن هذا القرار غير سليم، فكمية النفط التي ستستخرج لا تشكل فرقاً بالنسبة لسوق الطاقة في إسرائيل، فهي لن تشكل أكثر من 5% منه، ويمكن انتاج هذه الكمية من الطاقة عن طريق الطاقة المتجددة الصديقة للبية. الرابحون الوحيدون من هذا القرار هي الشركات الأمريكية التي ربحت حق التنقيب، “هم سيجنون النقود ثم يذهبون تاركين لنا مخلفات النفط التي ستلوث بيئتنا”.
أيضاً، اعتبر ممثل سلطة حماية الطبيعة الإسرائيلي قرار اللجنة خاطئاً، وقال أنه إذا ما قارنا المربح المالي من استخراج النفط المتوقع وجوده في الجولان مع الأضرار البيئية المحتلمة، فإن الأمر لا يستحق المجازفة، موضحاً أن الضرر المحتمل من تلوث المياه الجوفية، وتلوث مياه بحيرة طبريا، أكبر مصدر للمياه في إسرائيل، سيكون أكبر بكثير من مرابح النفط، عدا عن الضرر الذي ستشكله مواقع التنقيب للمنظر العام، بالإضافة إلى خسارة مساحات زراعية شاسعة.
