استؤنفت المعارك بين مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وكتائب أخرى معارضة في شمال شرقي البلاد وسط دعوة «المجلس الإسلامي»، الذي يشكل مرجعية سنية للمعارضة، مقاتلي «الجيش الحر» إلى مواجهة «داعش». وتأكد سحب النظام ميليشيات عراقية من شرق دمشق بعد تقدم «داعش» في غرب العراق في وقت حض أهالي دير الزور على التطوع لقتال «داعش».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «دارت اشتباكات عنيفة بين الدولة الإسلامية من جهة ومقاتلي «جبهة النصرة» ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة أخرى على أطراف بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي في محاولة من الدولة الإسلامية للتقدم».
وكانت المعارك بين الطرفين شهدت تصعيداً منذ الأول من أيار (مايو) الماضي في مناطق عدة من دير الزور قريبة من الحدود العراقية في محاولة من «الدولة الإسلامية» التواصل مع عناصر التنظيم في العراق، وتوسيع سيطرته لتحقيق تواصل جغرافي له من الرقة في سورية شمالاً مروراً بالحسكة وصولاً إلى دير الزور. لكن المعارك هدأت بعد بدء الهجوم الكبير لـ «داعش» في شمال العراق الذي أدى إلى سيطرته على مناطق واسعة، قبل ان تُستأنف أمس.
وحض «المجلس الإسلامي السوري» في بيان فصائل المعارضة المسلحة على قتال «داعش» بعدما أظهرت «كل القرائن والدلائل أن هذا التنظيم صار أساساً في إجهاض القتال ضد الرئيس بشار الأسد والنظام في سورية وبث الفرقة والقتل والتخريب ونهب خيرات البلاد»، داعياً إلى «قتال تنظيم «داعش» وإبطال مشروعه حتى «ينتهي أثرهم في السوريين وبلادهم».
في المقابل، قال ناشطون إن النظام أطلق حملة لتطويع ميليشيات في دير الزور للعمل في «قوات الدفاع الشعبي». ووعد المتطوعين بإغراءات مادية ونفوذ وإعفاءات. ونقل «المرصد» عن «مصادر موثوق فيها، أن قوات النظام سحبت عدداً من المسلحين الموالين لها من الجنسية العراقية من المليحة ومحيطها (شرق العاصمة) وخففت من حدة عملياتها الهجومية في المنطقة، بالتزامن مع دخول مقاتلي الدولة الإسلامية مدينة الموصل العراقية وسيطرتهم عليها».
في جنيف، أعلنت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق حول سورية، أن الحرب الأهلية الجارية في البلاد بلغت «مرحلة حرجة تهدد المنطقة برمتها»، ذلك إبان تقديم تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف.
وصرح رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينييرو أمس: «هناك تصعيد غير مسبوق للعنف في سورية»، مضيفاً أن هذا العنف يهدد المنطقة برمتها.
