بالنسبه لموضوع الموقعين مع شركة “اران”، هناك الكثير من التساؤلات والغموض لدى قسم لا يُستهان به من أبناء الجولان. أنا واثق أن الذين تابعوا الاعتراضات على المشروع في المرحلة السابقة قد قاموا بمحاولات للتواصل والتأثير على الموقعين، لكن القلائل منا يعرفون بفحواها أو أي معلومات عنها.
أنا شخصيا لا أعرف أياً من الموقعين ولا أريد الآن الحث على نشر أسمائهم أو التشهير بهم، لكن لماذا لا يكون هناك شرح عام عن مجريات هذه الاتصالات والمحاولات بدون التعريف بالشخصيات أو عرض ما توصل له الأشخاص الذين حاولوا التواصل مع الموقعين من انطباعات عن المخاوف التي تمنع الموقعين من الانسحاب من الاتفاق، أو ربما بعض التفاصيل عن حيثيات هذه العقود المبرمة ووجهة نظر قانونيه، أو الخلاصات التي توصل اليها هؤلاء المتواصلون والتي جعلتهم يتوقفون عن المحاولة لحث الموقعين على الانسحاب.
هناك شيء غير واضح، بالنسبة لي على الأقل، وأنا اعترف بأنني لم أكن من المتابعين “الشرسين” لهذا الموضوع، ولكن لست أيضاً من جماعة “البطيخ يكسر بعضو”، وأعتقد أنه من حقنا الاطلاع على التفاصيل ووجهات النظر واضاءة الزوايا المظلمة لهذه القضية.
التساؤلات التي تنتابني هي:
- هل تم عرض مساعدة حقيقية على الموقعين لدعمهم اجتماعيا ومادياً ومعنوياً إذا ما قرروا الانسحاب من عقود مجحفه؟ وهنا يجب أن نشير إلى أنه عندما تم التوقيع والايقاع بهؤلاء الأفراد لم يكن احد يعرف مدى الأضرار الناجمة عن هكذا مشروع، وأن هؤلاء غُرر بهم وسط حضور وتاثير بعض ال”وجهاء” الذين تنصلوا لاحقاً من كل القضية.
- هل يعرف هؤلاء الموقعون أنهم أبرموا عقوداً مع شركه فرعية (أران) وليس مع الشركة الأم (انرجكس) وما هي أبعاد هذه المسألة في حال لم تفِ الشركة بالتزاماتها تجاههم؟
- هل يعرف الموقعون أن هكذا مشاريع عملاقه يتم تمويلها من قبل ممولين عالميين وأن هذا الممول، كما هو دارج في عقود مماثله لهكذا مشاريع، سيصر على إشراك صاحب الأرض، كونه المكون الرئيسي لإتمام هكذا مشروع، مباشرة في صفقة التمويل، وقد يجد الموقع على عقد مع شركة أران نفسه مضطراً لتوقيع عقود مع الممول مباشرة، وقد تكون عقود اكثر تعقيدا وتركيبا وبلغه قانونيه محكمة لا يستطيع هو أن يفهمها؟ من سيدفع له مصاريف الاستشارات والنصائح القانونيه؟
- هل سيرضى الممول بضخ الملايين في مشروع كهذا دون أن يرهن له صاحب الأرض ارضه؟
- قد تبدو فكرة انتاج الطاقه من الرياح الآن مُغرية ومُربحة جداً، لكن وسط هذا التقدم والتطور التكنولوجي السريع قد تصبح هذه الطريقة “دقه قديمة” وغير مجدية للمستثمر خلال سنوات قليلة، من سيكون مسؤولاً عن إزالة هذه الآلات العملاقه وآلاف الأطنان من الإسمنت المسلح من اراضي الموقعين على العقود؟ لا سيما أن شركة أران المحدودة الضمان، وحسب قانون الشركات الإسرائيلي، لا يمكن مقاضاتها باكثر من رأسمالها، الذي قد يكون ١ شيكل فقط، عندما تكون حساباتها البنكية فارغة.
الكثير من التساؤلات عندنا جميعاً، هل حان الوقت لاجتماع جديد يضم خبراء في كل المجالات التي تمس القضية أم أن هذا صار طحن ماء لا جدوى منه.
عن صفحة السيد سعيد مهنا أبو صالح على الفيسبوك
اولاً الف شكر للاخ سعيد على هذا البحث الرائع.
ثانياً من وجهة نظري ان الموقعين على مشروع المراوح من اصحاب اراضي هم ليس مجرمون او خارجون عن الخط العام وانما مثلهم مثلنا جميعاً لم يعرفوا ابعاد هذا المشروع لذلك بجب ان تقع المسؤوليه علينا جميعاً وان لا نتركهم فريسة للشركه ولاتفاقياتها الموقعه ويجب تغطية اي ضرر يحدث لهؤولاء الموقعين وبجب علينا جميعاً تحمل المسؤوليه والوقوف الى جانبهم مادياً وقضائياً وتحمل كل عبئ يحدث حتى اخراجهم من هذه الورطه