قالت وسائل اعلام حكومية الخميس إن الدستور الجديد لمصر نال “نعم” كاسحة في الاستفتاء وهو فوز متوقع يعطي دفعة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تجعله أقرب ما يكون إلى إعلان ترشحه للرئاسة.
ويعطي هذا التصويت دفعة لخطة انتقالية كشف عنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي ـ المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين ـ في تموز (يوليو) الماضي. ويتوقع أن تكون الخطوة التالية انتخابات الرئاسة التي سيكون فيها السيسي (59 عاماً) أقوى المرشحين.
وقالت صحيفة “الأهرام” الحكومية إن نحو 90 في المئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وافقوا على الدستور. واضافت الصحيفة انه تمت الموافقة على مشروع الدستور “بأغلبية غير مسبوقة” استناداً إلى المؤشرات الأولى.
وقالت “الأهرام” إن قراراً جمهورياً سيصدر خلال أيام لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويتوقع أن تعلن النتيجة الرسمية للاستفتاء يوم السبت.
وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات أن 12 مليون و208 آلاف و845 شخصاً أي 93.6 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور صوتوا بـ”نعم”، في مقابل 475 ألف و659 شخصاً أو 3.7 في المئة صوتوا بـ”لا”.
ونشرت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” الرسمية بعض النتائج في عدد من المحافظات حيث بلغت نسبة التصويت بنعم للدستور في محافظة البحيرة 98 في المئة ونسبة المشاركة 37.6 في المئة، وفي محافظة أسوان صوّت بـ نعم 98 في المئة وبلغت نسبة المشاركة 29 في المئة، ومحافظة سوهاج بلغت نسبة التصويت بنعم 97.18 في المئة ولم تذكر نسبة المشاركة، أما في محافظة المنوفية حيث بلغت نسبة المشاركة 54 في المئة، فقال نعم منهم 96 في المئة، وفي محافظة جنوب سيناء بلغت نسبة المشاركة 59 في المئة ونسبة التصويت بـ نعم 94 في المئة وفي محافظة السويس صوّت بـ نعم 97.7 في المئة.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا لللانتخابات النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء على الدستور في غضون 72 ساعة من انتهاء إغلاق باب الاقتراع.
وكانت عمليات فرز الأصوات لصناديق الاقتراع الخاصة بيومي التصويت في الاستفتاء، بدأت مساء أمس، بقيام رؤساء اللجان الفرعية بإجراء حصر لأعداد الذين أدلوا بأصواتهم وأعداد بطاقات التصويت بالصناديق، وتحديد أعداد الأصوات الصحيحة والباطلة، وفرز الأصوات الصحيحة لبيان أعداد الذين صوتوا بالموافقة على مشروع الدستور والذين صوتوا برفضه.
ويشير خصوم الإسلاميين إلى النتيجة على أنها دليل على تفويض شعبي بعزل مرسي. وقالت صحيفة اليوم السابع في صدر صفحتها الاولي “المصريون كتبوا شهادة وفاة الاخوان”.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن الاقبال على التصويت زاد على 55 في المئة. وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها اقتراع منذ عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة في 30 حزيران (يونيو) مطالبة بتنحيه.
وأعد الدستور لجنة من 50 عضوا عينت بقرار جمهوري. وحذف مشروع الدستور الجديد الصياغات الاسلامية التي كتب بها الدستور السابق الذي أقر قبل عام عندما كان مرسي رئيسا. كما انه يعزز مؤسسات الدولة التي وقفت في وجه مرسي وهي الجيش والشرطة والقضاء.
وفي كثير من مراكز الاقتراع في أنحاء مصر بدا الاستفتاء وكأنه تصويت على السيسي نفسه. كانت النساء تتغنى باسمه وتزغرد وهي تقف في طابور للادلاء بأصواتهن بينما كانت نغمات أغنية مؤيدة للجيش اكتسبت شعبية بعد عزل مرسي تنطلق من السيارات.
وكان الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أصدر في كانون الأول (ديسمبر) 2013، قراراً جمهورياً بدعوة المواطنين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور في صورته النهائية، بعدما عدّلت “لجنة الخمسين” مواد خلافية وردت في دستور 2012.
ودعت جماعة الاخوان المسلمين إلى مقاطعة الإستفتاء الذي تعتبره جزءا من انقلاب على رئيس تم اختياره في انتخابات حرة قبل 18 شهرا وأحيا دولة بوليسية قمعية.
ودعت جماعة الاخوان إلى احتجاجات أثناء التصويت. وقتل تسعة أشخاص في اليوم الاول من التصويت في اشتباكات وقعت بين مؤيدي الاخوان وقوات الامن. وقالت وزارة الداخلية إنه تم القاء القبض على 444 شخصا أثناء عملية التصويت التي جرت على يومين.
