حافظ النشاط الصناعي في الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، على وتيرته في شهر نيسان / أبريل، بل وجاء افضل قليلا من التوقعات.
فقد بلغ مؤشر مشتريات المديرين الرسمي في نيسان 50.1، محافظا على المستوى الذي بلغه في آذار / مارس ومتفوقا على ما كان متوقعا (50).
وبذا ارتفع هذا المؤشر المهم لصحة القطاع الصناعي عن معدل الـ 50 وهو الفيصل بين النمو والانكماش.
وكان النشاط الصناعي في الصين قد تقلص في شهري كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير.
وكانت نسبة نمو الاقتصاد الصيني قد انخفضت إلى ادنى مستوى لها منذ 24 عاما في العام الماضي.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الصيني تباطؤه، حيث حدد صناع السياسة الاقتصادية هدفا لهذا العام يبلغ 7 بالمئة، مما يمثل أقل نمو منذ ربع قرن.
وكان القطاع الصناعي في الصين، الذي يعتبر مصنع العالم أجمع، قد واجه صعوبات في استئناف نموه إذ فاق الانتاج الطلب.
أما في قطاع الخدمات، فقد بلغ مؤشر مشتريات المديرين 53,4 في نيسان / أبريل، مسجلا انخفاضا عن الـ 53,7 الذي سجله في آذار مما يعتبر مؤشرا آخر على تباطؤ الاقتصاد.
وكان المصرف المركزي الصيني قد اتخذ منذ تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي سلسلة من الخطوات غير المتوقعة لتحفيز الاقتصاد ودفع النشاط الاقتصادي.
وكانت آخر خطوة في هذا المجال قد اتخذت في الشهر الماضي، عندما خفض المصرف المركزي نسبة العملة
