وافق مجلس النواب الأميركي في وقت متأخر الخميس على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.1 تريليون دولار لتمويل معظم الوكالات الاتحادية حتى نهاية السنة المالية الحالية يوم 30 سبتمبر/أيلول 2015. ويأتي إقرار المشروع قبل ثلاث ساعات على انتهاء المهلة، مما يبعد خطر شلل الدولة الاتحادية.
وأقر المشروع بأغلبية 219 صوتا ضد 206 في اقتراع لمجلس النواب على المشروع الذي سيمول وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية فبراير/شباط المقبل فقط لإعطاء الجمهوريين فرصة في أوائل العام القادم لمحاولة وقف إصلاحات الهجرة التي اقترحها الرئيس باراك أوباما.
وما زال المشروع يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى أوباما لتوقيعه كي يصبح قانونا.
وإثر إقرار المشروع أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن المجلس سيتبنى مشروع القانون نهائيا قبل السبت. ومن جهته أعلن أوباما أنه سيصادق على الإجراء رغم معارضة العديد من نواب حزبه.
ووافق مجلس النواب في وقت لاحق على مشروع قانون منفصل لتمويل الحكومة الاتحادية لمدة يومين، إلى أن يقر مجلس الشيوخ مشروع الإنفاق ويعتمده الرئيس أوباما.
وهذا المشروع كان ضروريا لإعطاء مجلس الشيوخ فسحة من الوقت لإقرار مشروع قانون الإنفاق البالغ 1.1 تريليون دولار وتفادي توقف الحكومة عن العمل عند منتصف ليل الخميس، وهو موعد انقضاء التمويل الحالي.
وتتضمن الميزانية ما قيمته 585 مليار دولار للدفاع، بما في ذلك تمويل الحملة الجوية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وإمدادات لتدريب قوات المعارضة السورية المعتدلة.
يذكر أنه في العام 2013، أدت مواجهة بشأن الميزانية وسقف الدين إلى توقف أجهزة الحكومة لمدة أسبوعين، وجعل الحكومة الاتحادية على شفا عدم استطاعة سداد التزاماتها المالية.
