صدّق البرلمان اليوناني على حزمة الاصلاحات التي طرحتها حكومة أليكسيس تسيبراس والهادفة لانهاء أزمة الديون الخانقة التي تعصف بالبلاد والحصول على برنامج انقاذ مالي جديد.
وصوت لصالح الاصلاحات 251 من نواب البرلمان الـ 300، مما يمنح تسيبراس تفويضا بمواصلة التفاوض مع الدائنين.
واعترف تسيبراس في جلسة المناقشة التي عقدها البرلمان في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة بأن العديد من المقترحات الجديدة لم تلب الوعود التي قطعها حزبه، حزب سيريزا، بإنهاء سياسات التقشف التي يعاني منها اليونانيون.
ولكنه قال “إن الواجب الوطني يدعونا للحفاظ على حياة شعبنا واستمرار عضوية البلاد في منظومة اليورو.”
ومن المقرر أن يدرس وزراء مالية منظومة اليورو المقترحات اليونانية لاحقا.
وتقول مصادر في الاتحاد الأوروبي إن الجهات الدائنة لليونان، وهي المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تعتقد أن المقترحات الجديدة ايجابية.
ومن المقرر أن يناقش مسؤولو منظومة اليورو أيضا مطالب اليونان باعادة جدولة بعض الديون.
ويطالب تسيبراس بمبلغ 53,5 مليار يورو لتغطية ديون اليونان حتى عام 2018، وبالمقابل وافق على المطالب الأوروبية باعادة هيكلة نظام الرواتب التقاعدية وزيادة الضرائب وخصخصة المصالح.
يذكر ان المصارف اليونانية توشك على فقدان كل ما لديها من سيولة، وما لم يتم التوصل الى اتفاق فإن البلاد تواجه احتمال الاضطرار للخروج من منظومة اليورو.
ويقول مراسل بي بي سي في أثينا مارك لاوين إن برنامج الاصلاح الجديد يعتبر تنازلا كبيرا من جانب رئيس الحكومة اليونانية الذي انتخب وحزبه اليساري على اساس معارضته القوية للتقشف.
