دافع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أمس عن الاستفتاء الذي ستجريه بلاده غداً، معرباً عن أمله في ان تشطب الجهات الدائنة ثلث ديون بلاده وان تسمح بتأخير سداد الدين المتبقي. وقال للتلفزيون الوطني ان استفتاء غدٍ هو «وقت للمسؤولية والديموقراطية يهدف الى إسكات صفارات الانذار بالدمار». ورفض تأكيدات قادة الاتحاد الأوروبي ان قراره الأسبوع الماضي بالانسحاب من المحادثات مع الدائنين والدعوة الى الاستفتاء، يعرض عضوية اليونان في منطقة اليورو او في الاتحاد الأوروبي للخطر.
وأضاف «رفض اتفاق غير قابل للاستدامة لا يعني الخروج من أوروبا». وتابع «سنواجه مستقبلاً مشتركاً الاثنين، ولن نسمح لشيء بأن يفرقنا». ودعا تسيبراس الجهات الدائنة الى القبول بشطب 30 في المئة من ديون أثينا الهائلة، مشيراً الى انه يرغب في «فترة سماح» مدتها 20 سنة لتسديد الديون المتبقية بعد ذلك. ويبلغ اجمالي الديون اليونانية 323 بليون يورو (358 بليون دولار).
وأكد وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس ان التوصل الى اتفاق مع الدائنين بات في متناول اليد، وان المفاوضات تواصلت في الكواليس مع المؤسسات الأوروبية مع اقتراب موعد الاستفتاء. وأضاف «اذا كان (الخيار) لا، يمكنني ان أؤكد لكم ان خلال هذا الأسبوع من التعثر تلقينا اقتراحات ملائمة جداً مصدرها أوروبا في شكل سري، وثمة اتفاق يلوح في الأفق». وتابع «لا اعتقد ان الأوان قد فات. يمكننا التوصل الى اتفاق غداً صباحاً».
واوضح ان «الحكومة اليونانية والمؤسسات (الدائنة) متقاربتان جداً في ما يتصل بالسياسة المالية وقائمة الاصلاحات. الخلاف المتبقي يتعلق بتخفيف الدَين».
الى ذلك، قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم، إن اليونان تواجه مستقبلاً صعباً بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء على حزمة الإنقاذ، مضيفاً أن لا مفر من اتخاذ إجراءات مالية صعبة. وأضاف «أي سياسي يقول إن ذلك لن يكون ضرورياً في حالة التصويت بـ‘لا‘ فهو يخدع شعبه».
ونفى ديسلبلوم ما قاله وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس بأن اليونان قريبة من التوصل لاتفاق مع دائنيها، واصفاً كلامه بأنه «عارٍ تماما من الصحة».
وأعلن رئيس اتحاد المصارف في اليونان لوكا كاستلي أمس، ان البنوك اليونانية لديها «وسادة سيولة» قدرها بليون يورو، لكن توافر الأموال بعد يوم الإثنين يعتمد على البنك المركزي الأوروبي.
