قررت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية اليوم، تحديد سقف التداول النقدي بين الأشخاص بـ 10 آلاف شيكل.
وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية هذا كخطوة للحد من التهرب الضريبي وغسيل الأموال، حيث قدر تقرير حكومي الخسائر السنوية نتيحة تداول الأموال نقداً وعدم التصريح عنها بـ 50 مليارد شيكل سنوياً.
القانون الجديد يسمح لأصحاب الأعمال (עסקים) بالدفع نقداً (תשלום במזומן עבור עסקות) مقابل صفقة بيع أو شراء حتى سقف 10 آلاف شيكل، وإذا زادت قيمة الصفقة عن هذا المبلغ سيتوجب على صاحب العمل الدفع بواسطة شيك مع كتابة اسم الشخص الذي أعطي الشيك له (שם מוטב)، أو بواسطة حوالة بنكية. واعتباراً من السنة القادمة سيخفض هذا المبلغ حتى 5 آلاف شيكل. أي سيحدد التداول النقدي حتى سقف 5 آلاف شيكل.
بالنسبة للأشخاص العاديين (פרטיים) فقد حدد سقف التداول النقدقي بـ 15 ألف شيكل، وفقط في حال شراء سيارة، يمكن الدفع نقداً حتى مبلغ لا يزيد عن 50 ألف شيكل. وإذا زاد هذا المبلغ عن 50 ألف شيكل فيجب عندها الدفع بواسطة شيك أو حوالة بنكية.
كذلك يمنع القرار الحكومي الجديد الاتجار بالشيكات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف شيكل. أي أنه يمنع نقل شيكات تزيد قيمتها عن 10 آلاف شيكل من شخص إلى آخر، حيث سيتمكن من صرفها فقط الشخص الذي كتب اسمه على الشيك. واعتباراً من السنة القادمة سيخفض هذا السقف أيضاً حتى 5 آلاف شيكل. ويمنع إصدار شيك مفتوح – أي شيك غير مسجل عليه إسم المستفيد منه (אין להוציא צ’קים ללא שם מוטב).
